"الشعب" يبدأ في سحب سلطات رئيس الجمهورية بإلغاء رئاسته للأعلى للشرطة

بعد جدل شديد، وافق مجلس الشعب على مقترح بإلغاء صلاحيات رئيس الجمهورية بتولي رئاسة المجلس الأعلى للشرطة من صدر المادة الأولى لقانون تنظيم الشرطة عام 109 لسنه 71، حيث تم حذف الفقرة الخاصة بأن يكون رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للشرطة.
وبعد أن كان النص "الشرطة هيئة نظامية مدنية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدى وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية.. الخ".
أصبح بعد التعديل " الشرطة هيئة نظامية مدنية بوزارة الداخلية وتؤدى وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذى يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها.. وتنقسم هيئة الشرطة إلى قطاعات نوعية وإقليمية وذلك بقرار من وزير الداخلية ويرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير، ويجوز أن يكون لكل قطاع نائب رئيس قطاع أو أكثر يحل أقدمهم محل رئيس القطاع عند غيابة وتحدد اختصاصات نائب رئيس القطاع بقرار من وزير الداخلية.. وتتكون هيئة الشرطة من ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناء الشرطة ومراقبي ومندوبي الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميين".
وكان النائب عمرو حمزاوى طالب خلال مناقشة قانون الشرطة وتعديلاته فى مجلس الشعب، بألا يكون رئيس المجلس الأعلى للشرطة هو رئيس الجمهورية، وهو ما اعترض عليه عدد من النواب بسبب عدم دستورية اقتراح حمزاوى مؤكدين أن صياغة المادة بحذف اختصاص رئيس الجمهورية من رئاسة المجلس الأعلى للشرطة سيؤدى للطعن على القانون كله بعدم الدستورية.
واقترح النائب أسامة سليمان "الحرية والعدالة" تجاهل الفقرة من نص القانون للخروج من هذا المأزق وحتى لا توجد مدعاة للطعن على القانون دستوريا، موضحا أن حذف هذه الفقرة من المادة الأولى يكون حذف تجاهل وليس حذف تعدى على اختصاص رئيس الجمهورية، وهو ما اتفق معه النواب وطالبوا بتعديل هذه الفقرة إلى ما اقترحه سليمان.
كذلك ثارت حالة من الجدل حول استحداث فئة جديدة هى فئة "ضباط الشرف" الخاصة بترقية أمناء الشرطة، حيث تساءل عدد من النواب "هل سيحق لضباط الشرف القيام بإجراءات الضبط والتفتيش؟"، فيما اقترح النائب ممدوح إسماعيل بأن يتم منح صفة ضابط الشرف لأمين الشرطة بعد حصوله على فترة تدريبية فى المواد الشرطية قدرها ستة أشهر.