مجلس الشعب يوافق على إلغاء تبعية المجلس الأعلي للشرطة لرئيس الجمهورية.. والابقاء على تبعية العاملين المدنيين للداخلية

وافق مجلس الشعب على إلغاء تبعية المجلس الأعلى للشرطة لرئيس الجمهورية، والموافقة على ترقية أمناء الشرطة واستحداث وظيفة ضابط شرف وإلغاء المحاكمات العسكرية وزيادة المرتبات ،ضمن مناقشته للتعديلات المقترحة بمشروع تعديل قانون هيئة الشرطة المقدم من وزارة الداخلية.
بينما لم يوافق المجلس علي إضافة العاملين المدنيين بالوزارة والمديريات على مستوى الجمهورية إلى قانون هيئة الشرطة، بعد مطالبات بعض النواب بمعاملتهم مثل أعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأمناء والأفراد والمساعدين والخفر.
وقال اللواء علي عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية, إن العاملين المدنيين بالوزارة لديهم وضع مختلف, ولا يجوز معاملتهم مثل أعضاء هيئة الشرطة، بالإضافة إلى اختلاف المهام ولهم جدول آخر للمرتبات وسيتم العمل على تحسينها خلال الفترة القادمة، وهم لا يختلفون عن أي عاملين في الوزارت الأخرى.
وأضاف النائب إبراهيم عماشة إن قانون هيئة الشرطة يجب أن يكون متكامل ويراعي ظروف البلد ويجب الموافقة على تعديلات القانون حتى لا تقع البلد، إذا فكر الأمناء أو الضباط في الإعتصام أو الإضراب.
وأضاف النائب ممدوح إسماعيل أن أمين الشرطة الذي سيتم ترقيته لابد أن يكون لديه الخلفية القانونية، التي تؤهله أن يكون ضابط، حيث يجب أن يتدرب في معهد خاص لمدة ستة أشهر من باب التوازن.
ومن جهته، طالب النائب محمد أبو حامد بتحسين أوضاع العاملين بالشرطة سواء عسكريين او مدنيين، وأنه من حق أمناء الشرطة الترقي، وأن لا يكون هناك فرق بين الضابط المتخرج من أكاديمية الشرطة، أو ضابط الشرف "أمين الشرطة المُترقي"، وأن يكون لهم نفس الحقوق بدون تمييز على أي أساس.
وأضاف حامد أن العاملين المدنين لابد من إضافتهم لقانون هيئة الشرطة, كتابعين لوزارة الداخلية ومساواتهم مع العسكريين, نظراً لأهميتهم في أماكنهم مثل مصلحة الجوزات والسجلات المدنية، وغيرها، كما طالب أبو حامد أن يكون هناك توصيف قانوني لمهام الأمناء والضباط وضباط الشرف، وأن تكون شروط الترقي هي التدريب فقط، وليس المستوى الإجتماعي.
كما طالب بعض نواب مجلس الشعب على أن يكون رئيس المجلس الأعلى للشرطة ليس رئيس الجمهورية، وذلك لتحديد سلطات الرئيس كي لا يستخدم جهاز الشرطة لمجرد المحافظة على الكرسي حيث قال النائب جمال منصور أن رئيس المجلس الأعلى للشرطة يجب ان يكون رئيس الوزراء, وليس رئيس الجمهورية، واتفق معه النائب صلاح عبد المعبود، والذي طالب أيضاً بإدراج العاملين المدنيين بقانون هئة الشرطة.
بينما رفض بعض النواب أن المادة الخاصة برئاسة المجلس الأعلى للشرطة ليس لها أي أهمية حاليا, باعتبار أنه سيتم وضع دستور جديد, ومن الممكن أن يكون رئيس المجلس الأعلى للشرطة هو رئيس الجمهورية في الدستور الجديد, وسيتم المطالبة من جديد بتعديله, ومن هنا لابد أن يتم الانتظار حتى وضع الدستور الجديد.
Comment *