"دفاع" الشعب وافقت علي قانون هيئة الشرطة جداول مرتبات جديدة.. وإلغاء المحاكمات العسكرية

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب الليلة الماضية علي مشروع قانون المجلس الأعلي للمجلس العسكري بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.
تضمن القانون استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة وهي فئة ضباط الشرف بحيث يتم ترقية أمين الشرطة ممتاز أو ممتاز ثان أو أول. والذين تنطبق عليهم الشروط المبينة في القانون. وقال اللواء علي عبد المولي مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية. ضباط الشرف سيكون من حقهم التمتع بالترقيات لحين بلوغه سن المعاش. مضيفاً ان ضباط الشرف قد يصلون لرتبة رائد عند بلوغهم سن المعاش.
وتسمح التعديلات التي تم ادخالها علي القانون للضباط والأفراد الذين أمضوا مدة الخدمة الكاملة لهم في المنطقة الأولي "القاهرة أو الجيزة" أو الثانية "محافظات وجه بحري" أو الثالثة "محافظات الصعيد" الي موطن ميلاده أو محل اقامته الدائم أو أقرب مو طن لهما ويستمر حتي رتبة عميد بناء علي رغبته بهدف تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للضابط وأثارت هذه المادة جدلاً كبيراً خلال النقاش باللجنة حيث طالب ممثلو الأمناء بوجود ضمانات قوية تحميهم من النقل التعسفي.
وهو ما استجاب له أعضاء اللجنة الذين اقترحوا نصاً يفيد بتشميل لجنة لعرض تظلمات المتضررين عليها خلال 30 يوماً من وصول التظلم للجنة.
واستحدث القانون في المادة 48 الخاصة بالجزاءات التي يتم توقيعها علي ضباط هيئة الشرطة بنداً يقضي بمعاقبة المخالف بالنقل لوظيفة مدنية بشرط ألا تقل عن درجته ورتبة وظيفته الأصلية. وكذلك امكانية صرف نصف الراتب.
كما تضمنت التعديلات إلغاء المحاكم العسكرية بالنسبة لأفراد الشرطة علي ان يخضعوا لمجالس تأديب في حالة وجود مخالفات مثلهم مثل الضباط.
ونصت التعديلات علي استبدال جداول المرتبات الملحقة بالقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة بجداول جديدة تشمل كل فئات هيئة الشرطة وهم الضباط وضباط الشرف والأمناء ومساعدو الشرطة والمراقبون والمندوبون وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون. بجداول جديدة تشكل زيادة في المرتبات الأساسية.