وافقت حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها اليوم علي تعديلات بعض احكام قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تمهيدا لتحويلها للبرلمان للموافقة عليها وتشمل الغاء المحاكمات العسكرية للأفراد وتبديلها بمجالس تأديب بالأضافة الي اقرار التدرج الوظيفي للأفراد الي رتبة ملازم شرف وحتي رتبة رائد بالأضافة الي اقرار التوطن لرتبة عميد . صرح بذلك اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراءوقال انه من التعديلات علي قانون هيئة الشرطة تعديل جداول المرتبات والعلاوات في الجهاز الشرطي وكذلك اضافة مادة للأحالة لوظيفة مدنية للضباط والافرادبنفس الدرجة لمن يخرج عن ضوابط قانون الشرطة . وقال وزير الداخلية ان كافة التقارير تؤكد ان الأمن قد تعافي بنسبة 60 بالمائة وانه يتم زيادة النسبة باستمرار مع ورود الأحتياجات التي طلبتها الوزارة لدعمها.