الحكومة تحيل قانون تعديل رواتب الضباط ل"البرلمان".. ووزير الداخلية يؤكد: لسنا طرفاً فى أزمة "والدة أبو إسماعيل".. و"سليمان" لم يتعرض للاغتيال.. والسجون خالية من المعتقلين السياسيين

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن الوزارة تقف على مسافة متساوية من جميع مرشحى الرئاسة، مؤكداً أن "الداخلية" ليست طرفاً فى أزمة جنسية والدة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وأنها قدمت للجنة العليا للرئاسة، ما طلبته من مستندات فى هذه الأزمة.
وأضاف الوزير فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء: "فيما تردد عن محاولة اغتيال اللواء عمر سليمان، المرشح لانتخابات الرئاسة، فإن هذا غير صحيح".
كما نفى إبراهيم فى الوقت نفسه وجود أى معتقل سياسى داخل السجون المصرية، أو استمرار التعذيب داخل السجون.
كان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون 109 لسنة 71 الخاص بهيئة الشرطة، لتعديل جداول المرتبات والحوافز، بما يتلاءم مع الأعباء المعيشية، تمهيداً لإحالته إلى البرلمان.
وقال إبراهيم خلال المؤتمر: "مرتبات هيئة الشرطة لم تعدل منذ عام 1971، وهذا التعديل جاء فى إطار استمرار أوجه الدعم لجهاز الشرطة" .
وأشار وزير الداخلية إلى أنه تم إقرار التوطن للضباط حتى رتبة العميد، لتحقيق الاستقرار المعنوى والأسرى، كما تمت الموافقة على الإحالة لوظيفة مدنية للضباط والقوات بنفس الدرجة، كنوع من الجزاءات التأديبية، مؤكداً أنه تم إلغاء المحاكمات العسكرية لجميع الأفراد مع استبدالها بالمجالس التأديبية
وأشار إلى أن رئيس الوزراء يتابع بصفة رسمية جهود الأمن واستعادته، وأن الأمن تعافى بأكثر من 60%.
واستعرض الوزير خلال المؤتمر جهود جهاز الشرطة فى الفترة من 3 إبريل إلى 9 إبريل، وقال إننا نسير فى خطين متوازيين هما الإجراءات الأمنية، مشيراً إلى أنه تم ضبط 325 قطعة سلاح بأنواعها المختلفة، و5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، كما تم تنفيذ 47 ألفا و795 حكم على 14 ألفا و223 محكوما عليهم، تم ضبط 46 تشكيلا عصابيا على مستوى الجمهورية، ضم 115 متهما فى سرقات بالإكراه وخطف، وضبط 298 سيارة مسروقة، وتم كشف غموض 39 حادثا بين قتل عمد واغتصاب وخطف وسرقة بالإكراه بإجمالى 87 متهماً، كما أسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الإزالات عن تنفيذ 2318 حالة شملت 18 محافظة جغرافية.
وفى مجال مكافحة تهريب المواد البترولية، أوضح أنه تم ضبط 74 قضية بإجمالى 74 متهما بحوزتهم 9424 أسطوانة بوتاجاز، 202 قضية فى البنزين والسولار وتم ضبط أكثر من 31 مليون لتر، وتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المتهمين، وغلق المحطات المتورطة فى ذلك لمدة 3 أشهر وتجدد 3 أشهر وذلك بالتنسيق مع المحافظين، وتحرم هذه المحطات من حصتها.
وأضاف وزير الداخلية أنه تم ضبط 525 قضية متهم فيها 547 متهما و24 كيلو حشيش و1 كيلو هيروين، 2 مليون و762 ألفا و902 قرص ترامادول، كما تم ضبط كميات كبيرة مخزنة من السجائر الصينية المهربة فى مخازن بعين شمس والمطرية، وتم ضبط 30 طن أسلاك من الضغط العالى فى أسوان، كما تم ضبط 167 بطاقة ائتمان مزورة وماكينات لتزوير الأوراق المالية، وقال إن جهاز الشرطة ما زال يعانى من البلاغات الكاذبة.