«الشعب» يبدأ مناقشة تعديلات قانون هيئة الشرطة

بدأت لجنة الدفاع والأمن القومي وهيئتا مكتب لجنة الخطة والموازنة واللجنة التشريعية، الأربعاء، مشروع مناقشة مشروع تعديلات قانون هيئة الشرطة، الذي أحاله رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى البرلمان.
وتنص تعديلات مشروع القانون «استخدام فئة ضباط الشرف ضمن هيئة الشرطة، ويرقى إليها من يحصل على درجة أمين شرطة ممتاز بعد حصوله على فرقة تأهيلية بكلية الشرطة، بشرط ألا تقل مدة خدمته عن 24 سنة وحصوله على تقدير ممتاز في آخر تقرير».
كما اشترطت «ألا يكون سبق الحكم عليه نهائيا أو تعرض لمجالس تأديب في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة التي تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يستوفي شروط اللياقة الصحية، ولوزير الداخلية أن يتجاوز عن شرط أو أكثر إذا كان المرشح للترقية قام بأعمال ممتازة في أحد مجالات الأمن المختلفة.
وأضافت: «تنتهي الخدمة عند رتبة رائد ويجوز لوزير الداخلية أن يرقي أمين الشرطة الممتاز إلى رتبة الملازم شرف عندما يكون يبلغ سن ترك الخدمة، إذا أدى خدمات ممتازة، وتتضمن التعديلات إجراء حركة التنقلات للضباط مرة واحدة خلال شهري يوليو أو أغسطس من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام، ويجوز للضابط الذي أمضى مدة خدمة كاملة في المنطقة الأولى أو الثانية أو الثالثة أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته أو أقرب موطن لهما وسيتحرر فيها حتى رتبة العميد».
واستخدمت التعديلات عقوبة تأديبية جديدة للضباط وتتضمن نقل الضابط إلى وظيفة مدنية بشرط ألا تقل درجتها عن رتبة وظيفته الأصلية، فيما اعترض السيد مصطفي خليفة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «النور»، على تلك العقوبة قائلا: «يمكن بموجبها نقل الضابط الملتحي إلى هيئة الصرف الصحي».
وعقب اللواء علي عبد المولي، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، لافتا إلى أن الجزاء المقترح «يضع أمام مجلس التأديب بديلا لعقوبة العزل من الوظيفة التي تنسحب على أسرة الضابط»، مطالبا النواب بالنظر إلى التعديلات بنية حسنة.
وشهدت اللجنة اعتراضات بعض أمناء الشرطة على قرارات النقل التعسفي، وقال اللواء عباس مخمير، رئيس لجنة الدفاع، إن التعديلات «لن تمر إلا بوجود ضمانات تمنع ذلك، وتؤكد على حق أفراد الشرطة في التظلم».