تتقدم الحكومة قريبا إلي البرلمان بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة, وذلك في إطار الاتجاه نحو إعادة هيكلة القواعد التنظيمية والإدارية وفقا للخطة التي يجري تنفيذها تدريجيا بهدف تحسين الأوضاع الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة والاستفادة من طاقات العنصر البشري بوزارة الداخلية,وتضمنت التعديلات قواعد التنقلات إضافة فقرة تجيز نقل الضابط الذي أمضي مدة الخدمة كاملة في المنطقة الأولي أو الثانية أو الثالثة إلي موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن له ويستمر به حتي رتبة العميد, وذلك بناء علي رغبته. وأضافت التعديلات ثلاث مواد الأولي: تضمنت تفويض وزير الداخلية في تشكيل لجنة تتولي مراجعة حالات الأمناء المرشحين للترقي إلي رتبة ملازم شرف وتحديد اختصاصاتها, والثانية: قواعد تعيين ملازم شرف وتثبيته في الخدمة مع الإشارة إلي سريان ذات القواعد التي يخضع لها خريجو كلية الشرطة علي ضباط الشرف, والثالثة: حددت مدة خدمة الملازم شرف وقواعد تجديدها دون الإخلال بحالات إنهاء الخدمة الواردة في القانون, وترقية أمين شرطة ممتاز أول إلي رتبة ملازم شرف بقرار من وزير الداخلية متي بلغ سن التقاعد دون أن تشمله قواعد الترقية الواردة في المشروع. وتضمنت التعديلات جداول رواتب ضباط وأفراد هيئة الشرطة وبما يلبي توفير مستويات معيشية أفضل ويحقق التوازن بين جداول مرتبات الضباط وجداول رواتب أفراد الشرطة التي تزيد عليها.
