أعلن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إلغاء المحاكمات العسكرية لأفراد الأمن، وإحلال مجالس التأديب بدلاً منها، والتدرج الوظيفى للأفراد إلى رتبة ضابط الشرف، وأشار أن الوزارة أرسلت الخميس الماضى ثلاث مواد بقوانين إلى اللجنة التشريعية، بمجلس الوزراء، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس الشعب. وأضاف الوزير أن التعديلات على قانون الشرطة تتضمن، «الأول» يتعلق بإجراء تعديل على جداول مرتبات وبدلات جميع أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة، لأنها متوقفة منذ أكثر من 30 عاما، و«الثانى» يتعلق بتوفير الاستقرار الوظيفى لضباط الشرطة، و«الثالث» يتعلق بإلغاء المحاكمات. وأشار الوزير إلى أنه تقرر تدعيماً لمنظومة العمل الأمنى، ترقية 910 أمناء شرطة حاصلين على ليسانس الحقوق، إلى كادر الضباط، اعتبارا من 14 يوليو المقبل، بالإضافة إلى تدعيم كل أوجه الرعاية لأفراد الشرطة سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الطبية أو الثقافية. وحول قيام بعض ضباط الشرطة بالإعلان عن تدشين أول نقابة للضباط، وأكد وزير الداخلية رفضه التام لإنشاء نقابة لضباط الشرطة، مشيراً الى أن هناك قنوات فعلية، للتواصل بين القيادات والمرءوسين بالوزارة لمناقشة أى شكاوى، فضلاً عن أوجه الرعاية المتكاملة، التى تقدمها وزارة الداخلية لجميع أبناء هيئة الشرطة. وعن تطهير الداخلية، رفض الوزير مصطلح تطهير، وأكد أن جهاز الشرطة جهاز «وطنى»، وله العديد من الإنجازات على مدى تاريخه، بالإضافة إلى أن وزارة الداخلية تعتبر من أوائل الوزارات التى تحاسب أبنائها بصرامة، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن من يملك أى مستندات، حول أى نوع من أنواع الفساد ضد أى من أعضاء هيئة الشرطة، يتقدم بها إلى النيابة العامة. وأكد الوزير أن قيام بعض الضباط باطلاق اللحية، من شأنه أن يثير «الفتنة» بين أبناء جهاز الشرطة وبعض المواطنين، لافتاً إلى أنه تم مخاطبة بعض أولياء أمور الضباط، لتوجيه النصح والإرشاد لهم، وبعضهم امتثل، بينما هناك 14 ضابطاً ملتحياً لم يمتثلوا، وتم إتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية بحقهم لإصرارهم على إطلاق لحيتهم.
