أعلن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أن هناك 15 حالة استشهاد في صفوف الشرطة و188 مصابا، خلال الفترة من 7 ديسمبر الماضي وحتى الآن، لافتا في الوقت نفسه إلى أن إجمالي عدد شهداء ومصابي الشرطة منذ بداية أحداث محمد محمود وحتى الآن بلغ 1255 شخصا ما بين مظاهرات ومواجهات أمنية، وأن أسر الشهداء والمصابين يلقون معاملة كريمة ورعاية كاملة من قبل أجهزة الدولة. وأكد إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد بمقر الوزارة، الأجهزة الأمنية تواصل جهودها الحثيثة من أجل ضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط في الشارع المصري. وأوضح أن هناك 400 "كول أمني" على مستوى الجمهورية مزودة بمجموعات قتالية مسلحة آليا، بالإضافة إلى الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن القانون، وذلك فضلا عن الحملات الأمنية اليومية، مستشهدا بأن القاهرة وحدها تشهد اليوم 13 حملة أمنية موسعة. وأشار وزير الداخلية إلى أن أجهزة الأمن تمكنت مؤخرا من إلقاء القبض على عشرات الهاربين من السجون وضبط كميات كبيرة من الأسلحة النارية وتصفية العديد من البؤر الإجرامية الخطرة مثل منطقة الذراع البحرى بالإسكندرية وإسطبل عنتر بالقاهرة، بالإضافة إلى نجاح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط أكثر من 196 مليون قرص مخدر من عقار الترامادول خلال الفترة من 5 الى 22 فبراير فقط. وشدد على أن الأمن تعافى بنسية 60 %، وذلك من خلال الإجراءات الوقائية وإجراءات الضبط التي تقوم بها أجهزة الشرطة بإمكانياتها الحالية، مشيرا إلى أنه طلب من مجلس الوزراء العديد من الإمكانيات المتمثلة في سيارات ومدرعات ومصفحات وصدور واقية من الرصاص وأوقية رأس وأسلحة حتى تتمكن الشرطة من الحفاظ على الأمن والاستقرار فى البلاد بنسبة 100%. وحول ما يتعلق بدراسة هيكلة وزارة الداخلية والمدى الزمني المحدد للانتهاء منها، قال اللواء إبراهيم: "إن هيكلة وزارة الداخلية تحتاج إلى المزيد من الوقت والتعامل معها بأسلوب يتواءم مع طبيعة عمل الوزارة بما يحقق صالح الأداء الأمنى"، مشيرا الى أنه يواصل اجتماعاته مع اللجنة المشكلة لإعداد الهيكلة لسرعة الانتهاء منها، لافتا فى الوقت نفسه الى أن وزارة الداخلية قررت بالفعل التنازل عن تنظيم حج القرعة ابتداء من العام المقبل، وكذلك الغاء الإدارة العامة للانتخابات بالوزارة. وأعلن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الوزارة أرسلت الخميس الماضى ثلاث مواد بقوانين الى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تمهيدا لارسالها الى مجلس الشعب لادخال تعديلات على قانون الشرطة، الأول يتعلق بإجراء تعديل على جداول مرتبات وبدلات جميع أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة لأنها متوقفة منذ أكثر من 30 عاما، والثانى يتعلق بتوفير الاستقرار الوظيفى لضباط الشرطة وهو ما يعرف ب(توطين ضباط الشرطة)، والثالث يتعلق بالغاء المحاكمات العسكرية للأفراد واحلال مجالس التأديب بدلا منها والتدرج الوظيفى للأفراد الى رتبة ضابط الشرف. وأشار وزير الداخلية إلى أنه تقرر تدعيما لمنظومة العمل الأمنى ترقية 910 أمناء شرطة حاصلين على ليسانس الحقوق الى كادر الضباط اعتبارا من 14 يوليو المقبل، بالإضافة إلى تدعيم كافة أوجه الرعاية لأفراد الشرطة سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الطبية أو الثقافية. وحول قيام بعض ضباط الشرطة بالإعلان عن تدشين أول نقابة للضباط ، أكد وزير الداخلية رفضه التام لإنشاء نقابة لضباط الشرطة، مشيرا الى أن هناك قنوات فعلية للتواصل بين القيادات والمرؤسين بالوزارة لمناقشة أى شكاوى، فضلا عن أوجه الرعاية المتكاملة التى تقدمها وزارة الداخلية لجميع أبناء هيئة الشرطة. وفيما يتعلق بإصرار بعض الضباط على إطلاق لحيتهم ، قال وزير الداخلية "كلنا مؤمنون ولكن هناك أنظمة بالدولة لا تصلح فيها اللحية، وأن الداخلية هيئة نظامية انضباطية، فعندما يدخل الطالب إلى أكاديمية الشرطة فهو مطالب بحسن الهندام والمظهر طبقا لقانون الشرطة فى مادته "41"، ويضاف إلى ذلك حكم الادارية العليا بأن العرف الإدارى هو أحد مصادر القانون الإدارى، ونحن فى الداخلية نطبق قانونا على المخالف. وأكد وزير الداخلية أن قيام بعض الضباط بإطلاق اللحية من شأنه أن يثير الفتنة بين أبناء جهاز الشرطة وبعض المواطنين، لافتا الى أنه تمت مخاطبة بعض أولياء أمور الضباط لتوجيه النصح والإرشاد لهم وبعضهم امتثل بينما هناك 14 ضابطا ملتحيا لم يمتثلوا وتم إتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية بحقهم لإصرارهم على إطلاق لحيتهم.
