وزير الداخلية: بدأنا فى إعادة هيكلة جهاز الشرطة

أكد اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية، اليوم السبت، أن الوزارة بادرت بتشكيل لجان مختلفة لدراسة مشروع إعادة هيكلة كافة أجهزة الوزارة، بما يتواءم ويتلاءم مع طبيعة عمل جهاز الأمن والظروف التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بقطاع الأمن العام بالعباسية، وحضره مساعدو أول ومساعدو الوزير ومديرو المصالح والإدارات العامة الرئيسية ومديرو الأمن.

وشدد الوزير على أن جهاز الشرطة جهاز وطني له تاريخه الوطني المشرف على مر العصور، ويرتكز على السلوك القويم والانضباط في المسلك والمظهر، ولديه المعايير التقييمية الموضوعية الواضحة القادرة على تصحيح أية أخطاء أو سلبيات لمرحلة ما قبل الثورة، وكذلك محاسبة أي إهمال أو قصور لدى أفرادها.

وأضاف إبراهيم إن الشرطة غيرت شعارها ونهج عملها وفلسفتها الأمنية، والتي انحازت بمقتضاها لشعب مصر وحفظ أمن واستقرار المواطن المصري، وإعادة ثقة مختلف طوائف المجتمع بها.


وأشار وزير الداخلية خلال الاجتماع إلى الأحداث التى مرت بها البلاد، مؤكدًا ارتفاع معدلات الأداء لرجال الشرطة وزيادة مؤشرات الإحساس بالأمن لدى المواطنين.

فيما أشاد بالسرعات القياسية التي تمكنت فيها أجهزة الشرطة من العودة والسيطرة على مجريات الشارع الأمني والنتائج المتزايدة للحملات الأمنية المستمره وارتفاع معدلات الضبط في الأيام الأخيرة، وبصفة خاصه ضبط التشكيلات العصابية الخطيرة، وضبط شحنات غير مسبوقة من المواد والأقراص المخدرة، بالإضافة لضبط كميات كبيرة من الأسلحة المهربة والذخائر وتجار الأسلحة.

وطالب بضرورة مراجعة كافة الخطط الأمنية، واستمرار تحديثها وتطويرها بما يتفق والمتغيرات والأساليب الإجرامية المستحدثة؛ لتلافى أية أوجه قصور أو سلبيات قد تستغلها عناصر الشر والإجرام، مشددا على ضرورة استمرار تكثيف التواجد الشرطى لتأمين كافة المواقع الحيوية والمنشآت الهامة، وبذل قصارى الجهد لمواجهة كافة أشكال الجريمة.

كما أشاد الوزير بالحس الوطني المخلص لضباط وأفراد الشرطة الذين تبرعوا بأجر يوم كامل من راتبهم الشهري، مساهمة رمزية منهم في حب الوطن لإصلاح الاقتصاد المصري ورفع المعاناة عن كاهل الشعب المصري الوفي.

وأكد ضرورة التركيز والاهتمام بكافة الخدمات الأمنية والجماهيرية التي تقدم للمواطن وضمان حصوله عليها فى سهولة ويسر، ومواجهة المتلاعبين بأقوات الشعب والتصدي لأية محاولات للخروج على الشرعية وسيادة القانون بكل القوة والحسم الواجب وفي إطار كامل من سيادة القانون واحترام حقوق وحريات المواطن.

كما أكد أهمية ألا يغفل العمل الأمنى جانب الرعاية الخاصة بالضباط والأفراد والمجندين والعاملين المدنيين، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية ملتزمة بما سبق وأن أعلنته من توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والاستقرار النفسي والوظيفى لأبنائها، وطالب بمواصلة عقد اللقاءات بين القيادات ومرؤوسيهم للاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم تفعيلا للأداء الأمني.