عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إجتماعاً موسعاً اليوم، حضره مساعدي أول ومساعدي الوزير ومديري المصالح والإدارات العامة الرئيسية ومديرى الأمن. فى بداية اللقاء تحدث الوزير عن الأحداث التي مرت بها البلاد والتي أعقبت فترة تصاعدت فيها جهود الشرطة وزادت مؤشرات الإحساس بالأمن لدى المواطنين، وإرتفعت فيها معدلات الآداء لرجال الشرطة، وطالب بضرورة مراجعة كافة الخطط الأمنية، إستمرار تحديثها وتطويرها بما يتفق والمتغيرات والأساليب الإجرامية المستحدثه لتلافي أية أوجه قصور أو سلبيات قد يستغلها عناصر الشر والإجرام. وأكد على أن جهاز الشرطة جهاز وطني له تاريخه الوطني المشرف على مر العصور، ويرتكز على السلوك القويم والإنضباط فى المسلك والمظهر ولديه المعايير التقييمية الموضوعية الواضحة القادرة على تصحيح أية أخطاء أو سلبيات لمرحلة ما قبل الثورة، ومحاسبة أي إهمال أو قصور لدى أفرادها. وأشار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إلى أن الوزارة قد بادرت بتشكيل لجان مختلفة لدراسة مشروع إعادة هيكلة أجهزة الوزارة بما يتوائم ويتلائم مع طبيعة عمل جهاز الأمن والظروف التي تمر بها البلاد. وأشاد الوزير بالحس الوطني المخلص لضباط وأفراد الشرطة الذين تبرعوا بأجر يوم كامل من راتبهم الشهري كمساهمةً رمزية منهم في حب الوطن لإصلاح الإقتصاد المصري ورفع المعاناة عن كاهل الشعب المصري الوفي، وأكد على ضرورة إستمرار تكثيف التواجد الشرطي لتأمين كافة المواقع الحيوية والمنشآت الهامة. وأشاد الوزير بالسرعات القياسية التي تمكنت فيها أجهزة الشرطة من العودة والسيطرة على مُجريات الشارع الأمني وبصفة خاصه في مجال ضبط التشكيلات العصابية الخطيره، وضبط شحنات غير مسبوقه من المواد والأقراص المخدرة، والأسلحة. وشدد اللواء محمد إبراهيم على ضرورة التركيز والإهتمام بكافة الخدمات الأمنية والجماهيرية التي تقدم للمواطن وضمان حصوله عليها في سهولة ويسر، ومواجهة المتلاعبين بأقوات الشعب والتصدي لأية محاولات للخروج على الشرعية وسيادة القانون بكل القوة والحسم الواجب وفي إطار كامل من سيادة القانون وإحترام حقوق وحريات المواطن.
