ابراهيم: لجان لإعادة هيكلة الوزارةورجال الشرطة تبرعوا بأجر يوم

قرر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، اليوم السبت، تشكيل لجان مختلفة لدراسة مشروع إعادة هيكلة أجهزة الوزارة بما يتواءم ويتلاءم مع طبيعة عمل جهاز الأمن والظروف التي تمر بها البلاد، وذلك خلال اجتماع موسع عقد وزير الداخلية، عصر اليوم السبت، حضره جميع مساعدي أول ومساعدي الوزير، ومديري المصالح والإدارات العامة الرئيسية، ومديري الأمن بكافة المحافظات، وأشار إلي الأحداث التي مرت بها البلاد والتي أعقبت فترة تصاعدت فيها جهود الشرطة وزادت مؤشرات الإحساس بالأمن لدي المواطنين وارتفعت فيها معدلات الأداء لرجال الشرطة.
وأشاد وزير الداخلية بالسرعات القياسية التي تمكنت فيها أجهزة الشرطة للعودة والسيطرة علي مُجريات الشارع الأمني والنتائج المتزايدة للحملات الأمنية المستمرة، وارتفاع معدلات الضبط في الأيام الأخيرة، وبصفة خاصة في مجال ضبط التشكيلات العصابية الخطيرة، وضبط شحنات غير مسبوقة من المواد والأقراص المخدرة، بالإضافة لضبط كميات كبيرة من الأسلحة المهربة والذخائر وتجار الأسلحة، وطالب جميع الحضور بضرورة مراجعة كافة الخطط الأمنية، واستمرار تحديثها وتطويرها بما يتفق والمتغيرات والأساليب الإجرامية المستحدثه لتلافي أي أوجه قصور أو سلبيات قد يستغلها عناصر الشر والإجرام، مشيراً إلي ضرورة استمرار تكثيف التواجد الشرطي لتأمين كافة المواقع الحيوية والمنشآت الهامة، وبذل قصاري الجهد لمواجهة كافة أشكال الجريمة.
وأكد اللواء محمد إبراهيم، أن جهاز الشرطة جهاز وطني له تاريخه الوطني المشرف علي مر العصور، ويرتكز علي السلوك القويم والانضباط في المسلك والمظهر، ولديه المعايير التقييمية الموضوعية الواضحة القادرة علي تصحيح أي أخطاء أو سلبيات لمرحلة ما قبل الثورة، ومحاسبة أي إهمال أو قصور لدي أفرادها، وذلك بعد ما غيرت الشرطة فلسفتها الأمنية وشعارها ونهج عملها، والتي انحازت الشرطة بمقتضاها لشعب مصر وحفظ أمن وإستقرار المواطن المصري، وإعادة ثقة مختلف طوائف المجتمع بها.
أشار إبراهيم في الاجتماع إلي أن وزارة الداخلية بادرت بتشكيل لجان مختلفة لدراسة مشروع إعادة هيكلة أجهزة الوزارة بما يتوائم، ويتلاءم مع طبيعة عمل جهاز الأمن والظروف التي تمر بها البلاد مشيداً بالحس الوطني المخلص لضباط وأفراد الشرطة الذين تبرعوا بأجر يوم كامل من راتبهم الشهري مساهمةً رمزية منهم في حب الوطن لإصلاح الاقتصاد المصري ورفع المعاناة عن كاهل الشعب المصري الوفي، وللمساهمة في المبادرة التي أطلقها فضيلة الشيخ محمد حسان للاستغناء عن المعونة الخارجية، وشدد علي ضرورة التركيز والاهتمام بكافة الخدمات الأمنية والجماهيرية التي تقدم للمواطن وضمان حصوله عليها في سهولة ويسر، ومواجهة المتلاعبين بأقوات الشعب والتصدي لأي محاولات للخروج علي الشرعية وسيادة القانون بكل القوة والحسم الواجب، وفي إطار كامل من سيادة القانون واحترام حقوق وحريات المواطن.
وأضاف وزير الداخلية خلال اللقاء علي أهمية ألا يغفل العمل الأمني جانب الرعاية الخاصة بالضباط والأفراد والمجندين والعاملين المدنيين، مشيراً إلي أن الوزارة ملتزمة بما سبق وأن أعلنته من توفير أوجه الرعاية الإجتماعية والصحية، والإستقرار النفسي والوظيفي لأبنائها، وطالب بمواصلة عقد اللقاءات بين القيادات ومرءوسيهم للاستماع إلي مشاكلهم ومقترحاتهم تفعيلاً للأداء الأمني.