عودة شعار “الشرطة في خدمة الشعب “بالدقهلية .. و مسيرة للمصالحة مع الشعب وصلاة غائب على أرواح الشهداء في الإسكندرية

محافظات – مني باشا و خالد الأمير و أماني عيسي :
سادت حالة من الارتياح بين المواطنين بعد قيام مديرية امن الدقهلية بإعادة شعار ” الشرطة في خدمة الشعب ” علي واجهة المديرية مما دعا المواطنين إلي المطالبة بالا يكون مجرد شعار وان يتم ترجمة ذلك علي ارض الواقع في التعامل مع الجماهير
وقال عدد من العاملين بالشرطة من ضباط وأمناء ومخبرين أنهم سينظمون غدا وقفة احتجاجية أمام المديرية تعبيرا عن عدم مسئوليتهم عن الانسحاب أيام الثورة وإنها كانت أوامر من القيادات كما يطالبون في الوقفة بتحسين أوضاعهم المادية وأجورهم.
وفي الإسكندرية نظم العشرات من ضباط الشرطة من مختلف القطاعات مسيره في منطقة سموحة بجوار مديرية الأمن وذلك للمصالحة مع الشعب وتعريفهم أنهم مصريين مثلهم وأن معظمهم شرفاء وأدوا صلاة الغائب على أرواح شهداء الشرطة.
و طالب الضباط في ما أسموه (مطالب الارتقاء وتجديد الثقة لضباط وزارة الداخلية) وذلك عن طريق توضيح الصورة ما حدث من تاريخ يوم 25 يناير حتى الآن عن طريق بيان رسمي يصدر من وزارة الداخلية موضحاً فيه (عدد شهداء ضباط وأمناء ومجندين الشرطة بالصور والفيديوهات) وتبرئتهم على وجه مفصل، تحديد ساعات العمل بحيث لا تزيد عن 8 ساعات يومياً مما يتيح للضباط أداء عملهم على وجه لائق وحسن معاملة الجمهور، ومراعاة الأجور والمرتبات للضباط والأفراد، ومراعاة الرعاية الاجتماعية مثل (الصحية – الوحدات السكنية والعقارات – الأندية – الفنادق التابعة لهيئة الشرطة) مع تحقيق العدالة الكاملة في توزيع الوحدات السكنية والعقارات من رتبة ملازم حتى لواء، مراعاة الأجازات السنوية (صيفية وشتوية) بطريقة واضحة بحيث تكون معلومة وثابتة على مدار السنة، وإنشاء خط ساخن خاص بوزارة الداخلية مما يتيح عرض المشاكل الخاصة بالضباط والأفراد أثناء فترات العمل حتى يتمكن من حلها عن طريق قيادات الوزارة وكذلك المواطنين.
وأضافوا يجب تشكيل لجنة خاصة من وزارة الداخلية للدفاع عنهم إعلامياً وقانونياً على نفس نهج وزارة العدل والقوات المسلحة، وتخصيص جهة موحدة لتقييم أداء الضباط (التقارير السرية) حتى لا يقعوا تحت طائلة الخلافات الشخصية مع القيادات المباشرة، وتعديل قانون الشرطة من ناحية الترقيات بحيث تتيح لهم التسلسل في كافة الرتب الوظيفية بشكل واضح ومفصل وعدم المد للواءات الشرطة بعد سن الستين، تحقيق فرص متساوية بالنسبة للإدارات والمصالح مع وضع سقف موحد للرواتب والأجور في كل رتبة وظيفية على حداها على مستوى الوزارة، وإعادة النظر في المحاكمات العسكرية الظالمة للضباط والأفراد، والابتعاد عن الوساطة في تقليد المناصب الوظيفية، وأخيراً إبعاد هيئة الشرطة عن التدخل في العمل السياسي والاقتصار على خدمة الشعب وكذا العمل الجنائي حتى تعود الثقة بين هيئة الشرطة والشعب