أعلن اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية رفضه مصطلح تطهير وزارة الداخلية وقال ان الوزارة جهاز أمني له تاريخ طويل في الحفاظ علي أمن واستقرار الوطن مؤكدا ان الوزارة أ ول من تحاسب المفسدين من أبنائها وقال نحن نطهر أنفسنا بأنفسنا ومن لديه دلائل تدين أي ضابط فليتقدم بها إلي جهات التحقيق وأضاف ابراهيم ان اللجان التي تم تشكيلها لإعادة هيكلة وزارة الداخلية تدرس تطوير الأداء الأمني وتعديل3 مو اد من قانون الشرطة تضمن تحسين جداول مرتبات الضباط والافراد المتجمدة منذ30 عاما. كما أعلن الوزير ترقيه910 من أمناء الشرطة إلي رتبة ضابط وانه يجري حاليا ترقية الأمناء الذين لم يحصلوا علي ليسانس حقوق إلي رتبة ضابط شرف تقديرا لجهودهم وكذلك دراسة قبول طلبة كليات الحقوق بعد تأهيلهم في اكاديمية الشرطة بين ضباط الداخلية. وقال الوزير نحن مستعدون لتطهير ميدان التحرير من البلطجية في دقائق لو اعلن الثوار وبعض القوي السياسية انسحابهم منه. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بمقر وزارة الداخلية تحدث فيه عن الأحوال الأمنية التي تمر بها البلاد والجهود التي يبذلها رجال الشرطة لاستعادة الامن للبلاد وتحقيق الاستقرار للمواطن المصري من خلال الحملات الامنية المكثفة بالطرق السريعة وداخل المدن لضبط الخارجين علي القانون وتحقيق الانضباط للشارع مشيرا إلي ان هذه الحملات حققت نجاحا كبيرا لانها قامت علي دراسات أمنية واعية لمخططات الانتشار الأمني علي مستوي الجمهورية. وأكد الوزير أنه وجه القيادات بالمديريات علي زرع الاكمنة السرية الثابتة والمتحركة علي جميع الطرق حتي يتم تفادي رصدها وتحقق الهدف المرجو من زرعها وتحدث مردودا أمنيا ايجابيا وقال أنه خلال المواجهات المستمرة للخارجين علي القانون استشهد من15 فردا من قوات الداخلية مابين ضابط وافراد فيما اصيب88 في الفترة من2011/12/7 وحتي الان وقال انه عندما قام بزيارة مصابي الشرطة من ضباط وافراد فوجئ بروحهم العالية ورغبتهم الصادقة في مواصلة المواجهات الأمنية مع البلطجية والمجرمين لاعادة تحقيق الامن والاستقرار حتي لو كلفهم ذلك حياتهم وقال محمد ابراهيم ان الوزارة تولي اسر شهداء الداخلية من الضباط والافراد اهتماما كبيرا ورعاية كاملة للمصابين. وحول قضية اعادة هيكلة وزارة الداخلية قال انه شكل لجانا متخصصة لدراسة أطر الهيكلة بأسلوب علمي وتخطيط ورؤية مستقبلية بما يتواءم مع طبيعة عمل الوزارة ويحقق صالح الوطن مشيرا إلي ان كل هذا يحتاج إلي بعض الوقت والتأني للوصول إلي نتائج ايجابية.وأكد الوزير رفضه لمصطلح التطهير وقال نحن نقوم بتطهير أنفسنا ومن يثبت من الضباط والافراد إدانته في أي اتهام تتم احالته للقضاء علي الفور وأضاف قائلا: وزارة الداخلية جهاز أمني له تاريخ وطني طويل وحقق نجاحات كبيرة في حفظ الأمن للوطن والمواطن علي مدار فترات تاريخية طويلة وأزمات سياسية متعاقبة مرت بها مصر. وقال انه من ملامح التطوير التي ننتهجها أننا قمنا بارسال ثلاث مواد بقوانين يوم8 الجاري إلي اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تمهيدا لرفعها إلي مجلس الشعب لادخال تعديلات علي قانون هيئة الشرطة. المادة الاولي تتعلق بإجراء تعديل علي جداول مرتبات وبدلات جميع أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة مشيرا إلي ان هذه الجداول متجمدة منذ أكثر من30 عاما ولا تتواقف مع حجم الجهود والتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة.أما المادة الثانية من تعديل القانون فهي تتعلق بتوفير الاستقرار الوظيفي لضباط الشرطة وهو ما يعرف بتوطين ضباط الشرطة وذلك برفع التوطين من رتبة العقيد إلي رتبة العميد.والمادة الثالثة تتعلق بإلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد واحلال مجالس التأديب بدلا منها ورفع التدرج الوظيفي لأفراد الشرطة من غير الحاصلين علي ليسانس الحقوق إلي رتبة ضابط شرف وفقا لضوابط معينة ثم وضعها.
