اشترط موافقة الشعب والثوار..

وزير الداخلية: جاهزون لطرد بلطجية التحرير

أعلن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن دور وزارة الداخلية خلال انتخابات الرئاسة أو أى انتخابات قادمة سيقتصر على الأمن الخارجى وتأمين مؤتمرات المرشحين والدور الإدارى الخاص بإعداد الأوراق والأحبار فقط.
وأكد إبراهيم أنه طلب من الحكومة اقتصار دورالوزارة على الأمن الجنائى لتأمين الجبهة الداخلية وأمن المواطن.
وأشار الوزير ردا عن ماتردد عن تدخلات من الأمن الوطنى فى الانتخابات ، أن الأمن الوطنى ينحصر دوره فى الجاسوسية والإرهاب ، ولن يكون له أى تدخل فى الحياة السياسية على الإطلاق.
كما أكد خلال مؤتمر صحفى عقده مع وسائل الإعلام بمقر وزارة الداخلية ،أن الوزارة تخلت عن مسئولية تنظيم الحج والانتخابات للتفرغ التام لتحقيق الأمن والأمان فى كافة ربوع الوطن ، كما تحدث الوزير عن هيكلة جهاز الشرطة ، مشيرآ الى ان الوزارة بدأت بالفعل عملية الهيكلة ، وطالب القيادات السياسية والشعبية بالصبر ، لأن عملية الهيكلة تحتاج إلى وقت وبأسلوب يتناسب مع الظروف الراهنة بما يحقق مصلحة الوطن والوزارة ،مؤكدً أن أى خلل سيؤثر على أمن الوطن ، وأشار الى الوزير إلى رفض قيادات وضباط وأفراد الشرطة لكلمة تطهير الداخلية.
وقال: نرفض كما قلت سابقاً كلمة تطهير ، لأننا وزارة سيادية لها تاريخ ، وهى الوزارة الوحيدة التى تحاسب رجالها حساباً سريعاً ،وأكد أن من عنده أى فساد يختص بالذمة المالية لأى ضابط أو فرد شرطة ، يتقدم بها على الفور ،وأضاف : نحن نطهر أنفسنا بأنفسنا ونبادر بتقديم المخطىء لجهات التحقيق على الفور ، وعن نقابة ضباط وأفراد الشرطة تحت التأسيس، وأكد الوزير أن وزارة الداخلية ليست بحاجة لأى نقابة تحت أى مسمى ، لأننا لا نخفى شيئا ، ونقوم بمناقشة المشاكل وحلها على الفور لأى ضابط أو فرد شرطة ، كما أكد الوزير أن إطلاق اللحية لضباط الشرطة سيؤدى إلى فتنة ، وأن اللحية تليق فى مواقع أخرى غير وزارة الداخلية ، التى التزم من يدخلها بشروطها وقانونها فى مجال اللياقة والانضباط والمظهر اللائق.
وأشار الوزير ان 12 ضابطاً عدلوا عن إطلاق اللحية بعد توجيه النصح لهم وتم إحالة 14 آخرين إلى التحقيق وسوف نطبق القانون على كل من لم يلتزم بقانون الشرطة.
وأعلن الوزير خلال اللقاء عدة امتيازات لرجال الشرطة ، تم تقديمها الى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لإقرارها وهى 3 تعديلات بقوانين تتضمن ، تعديل جداول ورواتب أعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأمناء وأفراد بصورة لائقة وكريمة ، حيث لم يتم تعديل الرواتب لجهاز الشرطة منذ 30 عاماً مضت ،وكذلك توطين الضباط حتى رتبة عميد بأماكن عمله لتحقيق الاستقرار الوظيفى وإلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد بالإضافة الى إقرار التدرج الوظيفى.
وفى سؤال للوزير عن البلطجية المتواجدين بميدان التحرير ويختلطوا بالثوار ، أكد الوزير أن الأجهزة الأمنية جاهزة فى أى وقت لإزالة هؤلاء البلطجية بشرط موافقة الشعب والثوار، ولن تتدخل الشرطة فى موقع يوجد به متظاهرون من ابناء الشعب.
كما أشاد الوزير بدور ضباط الشرطة والأفراد فى ضبط الخارجين على القانون وحالات الاختطاف والسرقة بالاكراه ، وأكد الوزير أن الشرطة فقدت خلال الثلاثة شهور الاخيرة 15 شهيدا مابين ضابط وأمين ومجند وإصابة 1067 فى مواجهات أمنية ومظاهرات ، وأكد الوزير على عزم أجهزة الوزارة على الاستمرار فى جهودها لتوفير الأمن والأمان ، وأشار الى أن الأمن تعافى بنسبة 60 % ومع تسليم الداخلية المعدات والاجهزة المطلوبة سيتم توفير الأمن بنسبة 100% وأكد الوزير على معاناة اجهزة الأمن من البلاغات الكاذبة التى تشتت جهود الشرطة وطلب من مديرى الأمن تقديم أصحاب البلاغات الكاذبة الى النيابة ، وأشار الوزير الى جهود الاجهزة الأمنية من ضبط 196 مليون قرص مخدر خلال 17 يوما فقط وإدراج الترامادول على الجدول الأول للمخدرات ، وكذلك ضبط سيارة أمس وبها 43 بندقية آلية و16 ألف رصاصة خلال مواجهات مع الشرطة بالاكمنة المتعددة على الطرق .