هيكلة الشرطة وإطلاق »اللحية« .. في لقاء وزير الداخلية بقيادات الوزارة

وزير الداخلية خلال لقائه بقيادات الوزارة
عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مساء امس إجتماعاً موسعاً حضره السادة مساعدو اول ومساعدو الوزير ومديرو المصالح والإدارات العامة الرئيسية ومديرو الأمن.
في بداية اللقاء أشار الوزير إلي الأحداث التي مرت بها البلاد والتي أعقبت فترة تصاعدت فيها جهود الشرطة وزادت مؤشرات الإحساس بالأمن لدي المواطنين وإرتفعت فيها معدلات الآداء لرجال الشرطة.
وأشاد بالسرعات القياسية التي تمكنت فيها أجهزة الشرطة للعودة والسيطرة علي مُجريات الشارع الأمني والنتائج المتزايدة للحملات الأمنية المستمرة وإرتفاع معدلات الضبط في الأيام الأخيرة .. وبصفة خاصه في مجال ضبط التشكيلات العصابية الخطيرة، وضبط شحنات غير مسبوقة من المواد والأقراص المخدرة، بالإضافة لضبط كميات كبيرة من الأسلحة المهربة والذخائر وتجار الأسلحة. وطالب الوزير بضرورة مراجعة كافة الخطط الأمنية، وإستمرار تحديثها وتطويرها بما يتفق والمتغيرات والأساليب الإجرامية المستحدثة لتلافي أية أوجه قصور أو سلبيات قد يستغلها عناصر الشر والإجرام.. مشيراً إلي ضرورة إستمرار تكثيف التواجد الشرطي لتأمين كافة المواقع الحيوية والمنشآت الهامة، وبذل قصاري الجهد لمواجهة كافة أشكال الجريمة.
وأشار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إلي أن وزارة الداخلية قد بادرت بتشكيل لجان مختلفة لدراسة مشروع إعادة هيكلة أجهزة الوزارة بما يتوائم، ويتلاءم مع طبيعة عمل جهاز الأمن والظروف التي تمر بها البلاد.
وأشاد بالحس الوطني المخلص لضباط وأفراد الشرطة الذين تبرعوا بأجر يوم كامل من راتبهم الشهري مساهمةً رمزية منهم في حب الوطن لإصلاح الإقتصاد المصري ورفع المعاناة عن كاهل الشعب المصري الوفي. وشدد الوزير علي ضرورة التركيز والإهتمام بكافة الخدمات الأمنية والجماهيرية التي تقدم للمواطن وضمان حصوله عليها في سهولة ويسر ، ومواجهة المتلاعبين بأقوات الشعب. وأضاف الوزير خلال اللقاء علي أهمية ألا يغفل العمل الأمني جانب الرعاية الخاصة بالضباط والأفراد والمجندين والعاملين المدنيين.
وذكرت مصادر ان موضوع اعادة هيكلة وزارة الداخلية كان محور حديث مديري الأمن والادارات مع وزير الداخلية حيث نقلوا اليه مخاوف الضباط مما اثير في بعض وسائل الاعلام عن الاطاحة بدفعات بأكملها وابعاد اكثر من 3 آلاف ضابط.. وقالت إن الوزير اكد لهم انه يشرف بنفسه علي عملية الهيكلة لتحديد مهام الشرطة المصرية بعد الثورة وقالت انه تم منذ ايام تشكيل لجنة اعادة الهيكلة والتي استعانت بكل ما طرح اعلاميا من خبراء امنيين وعلماء نفس واجتماع وإدارة وخبراء منظمات المجتمع المدني كما استعانت بالاوراق المقدمة لها من جميع الجهات والشخصيات العديدة ومن ابرز ماعرض عليها ويتم بحثه حاليا الاستعانة بدفعة من خريجي كليات الحقوق واعطاؤهم دورة تدريبة وتعيينهم بعدها في قطاعات الاحوال المدنية والجوازات والموضوع الثاني الذي اثير مع الوزير حول رغبة بعض الضباط اطلاق اللحي وما اشيع عن تلقي وزارة الداخلية طلبات من حوالي 150 ضابطا بإطلاق اللحي.. وقد كان الوزير واضحا في موضوع اللحي واكد ان تقاليد الشرطة تمنع ذلك كما ان المظهر العام للضباط والانضباط هو الاساس في عمل الشرطة.
وذكر مصادر بأن الوزارة لم تتلق أي طلبات من قبل ضباط وأمناء شرطة للسماح لهم بإطلاق اللحي، وانه تم تحويل من فعل ذلك الي مجلس التأديب والتحقيق معه للوقوف علي مدي صحته وجديته، لأن رجل الشرطة لابد وأن يظهر بمظهر لائق وأن حلاقة اللحية تعد من أهم عوامل الظهور بالمظهر اللائق لضابط الشرطة.
وذكر ائتلاف "أنا ضابط شرطة ملتحي" علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فإن الدفعة الأولي أبدت استغرابها الشديد لما مارسه مفتشو الداخلية معهم من وسائل قمعية ضدهم وقالوا ان ضباط الشرطة مفجري القضية تم عزلهم عن زملائهم الضباط المتعاطفين معهم.