أكد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية, ان لجان إعادة الهيكله قد بدأت أعمالها منذ اسبوعين تقريبا تحت اشراف مباشر من اللواء محمد ابراهيم وزير الداخليه, كما استعانت في عملها بعدد من المقترحات التي تم طرحها من خلال وسائل الاعلام, واستعانت ايضا بآراء الخبراء الأمنيين وعدد من نشطاء المجتمع المدني في إعداد الدراسه خلال الفترة المقبله. وأوضح المصدر أن أعمال اللجان الخاصه بمشروع الهيكله تتولي تحديد اهداف العمل الامني خلال الفترة المقبله وفق سياسات الوزارة والمهام المكلف بها العاملون بالوزارة من ضباط وأفراد لتنفيذ الاستراتيجيه الجديده للعمل الشرطي الذي يتبني خدمة المواطن وحمايته. وكشف المصدر ان أعمال اللجان بدأت بالفعل في دراسه مطلب تعزيز العمل الشرطي من خلال إلحاق خريجي كلية الحقوق بكلية الشرطة, حيث تتولي اللجان دراسة هذه الفكره من جميع أبعادها وأوجه الاستفاده من تلك الخطوه وكيفية التدريب عليها, كما تدرس اللجان أيضا تحويل القطاعات الشرطيه الخدميه الي وزارات مدنيه, والحاق عدد من الموظفيين المدنيين للعمل بها بعيدا عن اشراف وزارة الداخليه عليها ومنها علي سبيل المثال قطاع الاحوال المدنيه والجوازات, علي ان تتم دراسة اشراف القطاع الامني عليها من الناحية الجنائيه لضبط الخارجين عن القانون المتلاعبين في تلك المجالات الحيويه من مستندات مزوره وغيرها من الجرائم الجنائيه. صرح اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إلي أن الوزارة قد بادرت بتشكيل لجان مختلفة لدراسة مشروع إعادة هيكلة أجهزة الوزارة بما يتوائم, ويتلائم مع طبيعة عمل جهاز الأمن والظروف التي تمر بها البلاد, وأكد أنه من منطلق الي الحس الوطني المخلص لضباط وأفراد الشرطة, فقد تبرعوا بأجر يوم كامل من راتبهم الشهري مساهمة رمزية منهم في حب الوطن لإصلاح الإقتصاد المصري ورفع المعاناة عن كاهل الشعب المصري الوفي. جاء ذلك عقب الإجتماع الموسع الذي عقده وزير الداخلية أمس مع مساعدي أول ومساعدي الوزير ومديري المصالح والإدارات العامة الرئيسية ومديري الأمن, وأشار الوزير إلي الأحداث التي مرت بها البلاد والتي أعقبت فترة تصاعدت فيها جهود الشرطة وزادت مؤشرات الإحساس بالأمن لدي المواطنين وإرتفعت فيها معدلات الآداء لرجال الشرطة, وأشاد بالسرعات القياسية التي تمكنت فيها أجهزة الشرطة للعودة والسيطرة علي مجريات الشارع الأمني والنتائج المتزايدة للحملات الأمنيه المستمره وإرتفاع معدلات الضبط في الأيام الأخيرة, وبصفة خاصه في مجال ضبط التشكيلات العصابية الخطيره, وضبط شحنات غير مسبوقه من المواد والأقراص المخدرة, بالإضافة لضبط كميات كبيرة من الأسلحة المهربة والذخائر وتجار الأسلحة. وطالب الوزير بضرورة مراجعة كافة الخطط الأمنية, وإستمرار تحديثها وتطويرها بما يتفق والمتغيرات والأساليب الإجرامية المستحدثه لتلافي أية أوجه قصور أو سلبيات قد يستغلها عناصر الشر والإجرام, مشيرا إلي ضرورة إستمرار تكثيف التواجد الشرطي لتأمين كافة المواقع الحيوية والمنشآت الهامة, وبذل قصاري الجهد لمواجهة كافة أشكال الجريمة, وأكد ان الاجهزه الامنيه مازالت تصر علي استمرار بذل اقصي الجهد من اجل تحقيق الامن بالشارع المصري رغما عن الاحداث السابقه. وأكد أن جهاز الشرطة جهاز وطني له تاريخه الوطني المشرف علي مر العصور, ويرتكز علي السلوك القويم والإنضباط في المسلك والمظهر, ولديه المعايير التقييمية الموضوعية الواضحة القادرة علي تصحيح أية أخطاء أو سلبيات لمرحلة ما قبل الثورة, ومحاسبة أي إهمال أو قصور لدي أفرادها, وذلك بعد ما غيرت الشرطة فلسفتها الأمنية وشعارها ونهج عملها, والتي إنحازت الشرطة بمقتضاها لشعب مصر وحفظ أمن وإستقرار المواطن المصري, وإعادة ثقة مختلف طوائف المجتمع بها. وشدد الوزير علي ضرورة التركيز والإهتمام بكافة الخدمات الأمنية والجماهيرية التي تقدم للمواطن وضمان حصوله عليها في سهولة ويسر, ومواجهة المتلاعبين بأقوات الشعب والتصدي لأية محاولات للخروج علي الشرعية وسيادة القانون بكل القوة والحسم الواجب وفي إطار كامل من سيادة القانون وإحترام حقوق وحريات المواطن.
