عقد السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية مساء اليوم السبت الموافق 18 فبراير الجارى إجتماعاً موسعاً حضره السادة مساعدى أول ومساعدى الوزير ومديرى المصالح والإدارات العامة الرئيسية ومديرى الأمن . فى بداية اللقاء أشار السيد الوزير إلى الأحداث التى مرت بها البلاد والتى أعقبت فترة تصاعدت فيها جهود الشرطة وزادت مؤشرات الإحساس بالأمن لدى المواطنين وإرتفعت فيها معدلات الآداء لرجال الشرطة . وأشاد سيادته بالسرعات القياسية التى تمكنت فيها أجهزة الشرطة للعودة والسيطرة على مُجريات الشارع الأمنى والنتائج المتزايدة للحملات الأمنيه المستمره وإرتفاع معدلات الضبط فى الأيام الأخيرة .. وبصفة خاصه فى مجال ضبط التشكيلات العصابية الخطيره ، وضبط شحنات غير مسبوقه من المواد والأقراص المخدرة ، بالإضافة لضبط كميات كبيرة من الأسلحة المهربة والذخائر وتجار الأسلحة وطالب سيادته بضرورة مراجعة كافة الخطط الأمنية ، وإستمرار تحديثها وتطويرها بما يتفق والمتغيرات والأساليب الإجرامية المستحدثه لتلافى أية أوجه قصور أو سلبيات قد يستغلها عناصر الشر والإجرام .. مشيراً إلى ضرورة إستمرار تكثيف التواجد الشرطى لتأمين كافة المواقع الحيوية والمنشآت الهامة ، وبذل قصارى الجهد لمواجهة كافة أشكال الجريمة. وأكد سيادته على أن جهاز الشرطة جهاز وطنى له تاريخه الوطنى المشرف على مر العصور ، ويرتكز على السلوك القويم والإنضباط فى المسلك والمظهر .. ولديه المعايير التقييمية الموضوعية الواضحة القادرة على تصحيح أية أخطاء أو سلبيات لمرحلة ما قبل الثورة ، ومحاسبة أى إهمال أو قصور لدى أفرادها .. وذلك بعد ما غيرت الشرطة فلسفتها الأمنية وشعارها ونهج عملها ، والتى إنحازت الشرطة بمقتضاها لشعب مصر وحفظ أمن وإستقرار المواطن المصرى ، وإعادة ثقة مختلف طوائف المجتمع بها وأشار السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية إلى أن وزارة الداخلية قد بادرت بتشكيل لجان مختلفة لدراسة مشروع إعادة هيكلة أجهزة الوزارة بما يتوائم ، ويتلائم مع طبيعة عمل جهاز الأمن والظروف التى تمر بها البلاد. وأشاد سيادته بالحس الوطنى المخلص لضباط وأفراد الشرطة الذين تبرعوا بأجر يوم كامل من راتبهم الشهرى مساهمةً رمزية منهم فى حب الوطن لإصلاح الإقتصاد المصرى ورفع المعاناة عن كاهل الشعب المصرى الوفى. وشدد سيادته على ضرورة التركيز والإهتمام بكافة الخدمات الأمنية والجماهيرية التى تقدم للمواطن وضمان حصوله عليها فى سهولة ويسر ، ومواجهة المتلاعبين بأقوات الشعب والتصدى لأية محاولات للخروج على الشرعية وسيادة القانون بكل القوة والحسم الواجب وفى إطار كامل من سيادة القانون وإحترام حقوق وحريات المواطن. وأضاف السيد وزير الداخلية خلال اللقاء على أهمية أن لا يغفل العمل الأمنى جانب الرعاية الخاصة بالضباط والأفراد والمجندين والعاملين المدنيين ، مشيراً إلى أن الوزارة ملتزمة بما سبق وأن أعلنته من توفير أوجه الرعاية الإجتماعية والصحية والإستقرار النفسى والوظيفى لأبنائها ، وطالب سيادته بمواصلة عقد اللقاءات بين القيادات ومرؤوسيهم للإستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم تفعيلاً للأداء الأمنى.
