الداخلية: 1255 شهيدا ومصابا من الشرطة منذ أحداث محمد محمود

قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن هناك 15 حالة استشهاد في صفوف الشرطة و188 مصابا خلال الفترة من 7 ديسمبر الماضي وحتي الآن، لافتا في الوقت نفسه الي أن إجمالي عدد شهداء ومصابي الشرطة منذ بداية أحداث محمد محمود وحتي الآن بلغ 1255 شخصا ما بين مظاهرات ومواجهات أمنية، وأن أسر الشهداء والمصابين يلقون معاملة كريمة ورعاية كاملة من قبل أجهزة الدولة.
وأكد إبراهيم أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها الحثيثة من أجل ضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.
وأعلن اللواء إبراهيم أن هناك 400 "كول أمني" علي مستوي الجمهورية مزودة بمجموعات قتالية مسلحة آليا، بالإضافة الي الأكمنة الثابتة والمتحركة علي الطرق لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن القانون، وذلك فضلا عن الحملات الأمنية اليومية، مستشهدا بان القاهرة وحدها تشهد اليوم 13 حملة أمنية موسعة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير الأحد بمقر الوزارة بوسط القاهرة بحضور اللواء مروان مصطفي مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للاعلامات والعلاقات، واللواء أبوبكر عبدالكريم نائب مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات واللواء هاني عبداللطيف مساعد مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات.
وأوضح وزير الداخلية أن أجهزة الأمن تمكنت مؤخرا من إلقاء القبض علي عشرات الهاربين من السجون وضبط كميات كبيرة من الأسلحة النارية وتصفية العديد من البؤر الإجرامية الخطرة مثل منطقة الذراع البحري بالاسكندرية واسطبل عنتر بالقاهرة، بالإضافة إلي نجاح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط أكثر من 196 مليون قرص مخدر من عقار الترامادول خلال الفترة من 5 الي 22 فبراير فقط.
وأكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الأمن تعافي بنسية 60%، وذلك من خلال الإجراءات الوقائية وإجراءات الضبط التي تقوم بها أجهزة الشرطة بإمكانياتها الحالية، مشيرا إلي أنه طلب من مجلس الوزراء العديد من الإمكانيات المتمثلة في سيارات ومدرعات ومصفحات وصدور واقية من الرصاص وأوقية رأس وأسلحة حتي تتمكن الشرطة من الحفاظ علي الأمن والاستقرار في البلاد بنسبة 100%.
وأعلن اللواء إبراهيم أن آخر مجهودات الأجهزة الأمنية تمثلت في نجاحها فجر اليوم في ضبط 33 بندقية آلية و8 بنادق 'إف ان' ورشاشين ونحو 17 ألف طلقة نارية بالفيوم، وضبط 3 عناصر خطرة بالإسماعيلية داخل سيارة مسروقة أثناء قيامهم بسرقة المواطنين بالإكراه علي الطريق الصحراوي، كما تم ضبط 10 آلاف قرص ترامادول في كمين السماد الحدودي بين القاهرة والقليوبية، بالاضافة إلي نجاح الأجهزة الأمنية في تعقب الاعرابي المتهم بخطف احدي الفتيات في سيناء وحددت مكان اختبائه وقامت باستهدافه الا انه بدالها باطلاق النيران مما اضطرها الي مبادلته اطلاق النيران حتي لقي مصرعه.
وحول ما يتعلق بدراسة هيكلة وزارة الداخلية والمدي الزمني المحدد للانتهاء منها، قال اللواء إبراهيم إن هيكلة وزارة الداخلية تحتاج إلي المزيد من الوقت والتعامل معها بأسلوب يتواءم مع طبيعة عمل الوزارة بما يحقق صالح الأداء الأمني، مشيرا الي أنه يواصل اجتماعاته مع اللجنة المشكلة لإعداد الهيكلة لسرعة الانتهاء منها، لافتا في الوقت نفسه الي أن وزارة الداخلية قررت بالفعل التنازل عن تنظيم حج القرعة ابتداء من العام المقبل، وكذلك الغاء الإدارة العامة للانتخابات بالوزارة.
وأعلن وزير الداخلية أن الوزارة أرسلت الخميس ثلاث مواد بقوانين الي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تمهيدا لارسالها الي مجلس الشعب لادخال تعديلات علي قانون الشرطة، الأول يتعلق بإجراء تعديل علي جداول مرتبات وبدلات جميع أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة لأنها متوقفة منذ أكثر من 30 عاما، والثاني يتعلق بتوفير الاستقرار الوظيفي لضباط الشرطة وهو ما يعرف ب'توطين ضباط الشرطة' والثالث يتعلق بالغاء المحاكمات العسكرية للأفراد واحلال مجالس التأديب بدلا منها والتدرج الوظيفي للأفراد الي رتبة ضابط الشرف.
وأشار وزير الداخلية إلي أنه تقرر تدعيما لمنظومة العمل الأمني ترقية 910 أمناء شرطة حاصلين علي ليسانس الحقوق الي كادر الضباط اعتبارا من 14 يوليو المقبل، بالإضافة إلي تدعيم كافة أوجه الرعاية لأفراد الشرطة سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الطبية أو الثقافية.
وحول قيام بعض ضباط الشرطة بالإعلان عن تدشين أول نقابة للضباط، أكد وزير الداخلية رفضه التام لإنشاء نقابة لضباط الشرطة, مشيرا الي أن هناك قنوات فعلية للتواصل بين القيادات والمرؤسين بالوزارة لمناقشة أي شكاوي، فضلا عن أوجه الرعاية المتكاملة التي تقدمها وزارة الداخلية لجميع أبناء هيئة الشرطة.
وفيما يتعلق بمطالب بعض القوي السياسية بتطهير وزارة الداخلية، رفض وزير الداخلية مصطلح تطهير، وأكد أن جهاز الشرطة جهاز وطني له العديد من الإنجازات علي مدي تاريخه، بالإضافة إلي أن وزارة الداخلية تعتبر من أوائل الوزارات التي تحاسب أبناءها بصرامة، مشيرا في الوقت نفسه إلي أن من يملك أي مستندات حول أي نوع من أنواع الفساد ضد أي من أعضاء هيئة الشرطة يتقدم بها إلي النيابة العامة.
وفيما يتعلق بإصرار بعض الضباط علي إطلاق لحيتهم، قال إبراهيم "كلنا مؤمنون ولكن هناك أنظمة بالدولة لا تصلح فيها اللحية، وأن الداخلية هيئة نظامية انضباطية فعندما يدخل الطالب إلي أكاديمية الشرطة فهو مطالب بحسن الهندام والمظهر طبقا لقانون الشرطة في مادته "41"، ويضاف إلي ذلك حكم الادارية العليا بأن العرف الإداري هو أحد مصادر القانون الإداري، ونحن في الداخلية نطبق قانونا علي المخالف".
وأكد وزير الداخلية أن قيام بعض الضباط بإطلاق اللحية من شأنه أن يثير الفتنة بين أبناء جهاز الشرطة وبعض المواطنين, لافتا الي أنه تمت مخاطبة بعض أولياء أمور الضباط لتوجيه النصح والإرشاد لهم وبعضهم امتثل بينما هناك 14 ضابطا ملتحيا لم يمتثلوا وتم إتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية بحقهم لإصرارهم علي إطلاق لحيتهم.