قال اللواء "محمد إبراهيم" وزير الداخلية خلال مؤتمر الصحفى الذى عقده مع وسائل الإعلام بمقر الوزارة أن الأمن الوطنى ينحصر دوره فى الجاسوسية والإرهاب ، ولن يكون له أى تدخل فى الحياة السياسية على الإطلاق. وأضاف أن دور وزارة الداخلية خلال انتخابات الرئاسة أو أى انتخابات قادمة سيقتصر على الأمن الخارجى وتأمين مؤتمرات المرشحين والدور الإدارى الخاص بإعداد الأوراق والأحبار فقط. كما أشارة الى ان الوزارة بدأت بالفعل فى عملية الهيكلة ، وطالب القيادات السياسية والشعبية بالصبر ، لأن عملية الهيكلة تحتاج إلى وقت وبأسلوب يتناسب مع الظروف الراهنة بما يحقق مصلحة الوطن والوزارة ،مؤكدً أن أى خلل سيؤثر على أمن الوطن ، وأشار الى الوزير إلى رفض قيادات وضباط وأفراد الشرطة لكلمة تطهير الداخلية. وقال: نرفض كما قلت سابقاً كلمة تطهير ، لأننا وزارة سيادية لها تاريخ ، وهى الوزارة الوحيدة التى تحاسب رجالها حساباً سريعاً ،وأكد أن من عنده أى فساد يختص بالذمة المالية لأى ضابط أو فرد شرطة ، يتقدم بها على الفور وأضاف : نحن نطهر أنفسنا بأنفسنا ونبادر بتقديم المخطىء لجهات التحقيق على الفور ، وعن نقابة ضباط وأفراد الشرطة تحت التأسيس، وأكد الوزير أن وزارة الداخلية ليست بحاجة لأى نقابة تحت أى مسمى ، لأننا لا نخفى شيئا ، ونقوم بمناقشة المشاكل وحلها على الفور لأى ضابط أو فرد شرطة ، كما أكد الوزير أن إطلاق اللحية لضباط الشرطة سيؤدى إلى فتنة ، وأن اللحية تليق فى مواقع أخرى غير وزارة الداخلية ، التى التزم من يدخلها بشروطها وقانونها فى مجال اللياقة والانضباط والمظهر اللائق. وأشار الوزير ان 12 ضابطاً عدلوا عن إطلاق اللحية بعد توجيه النصح لهم وتم إحالة 14 آخرين إلى التحقيق وسوف نطبق القانون على كل من لم يلتزم بقانون الشرطة. وأعلن الوزير خلال اللقاء عدة امتيازات لرجال الشرطة ، تم تقديمها الى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لإقرارها وهى 3 تعديلات بقوانين تتضمن ، تعديل جداول ورواتب أعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأمناء وأفراد بصورة لائقة وكريمة ، حيث لم يتم تعديل الرواتب لجهاز الشرطة منذ 30 عاماً مضت ،وكذلك توطين الضباط حتى رتبة عميد بأماكن عمله لتحقيق الاستقرار الوظيفى وإلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد بالإضافة الى إقرار التدرج الوظيفى.
