مجلس الشعب يوافق مبدئياً على تعديل قانون الشرطة.. ومصطفى بكري يحيي "العسكري" والحكومة

وافق مجلس الشعب في جلسته الصباحية اليوم، بالإجماع على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وقال النائب محمد أبو حامد إن إعادة هيكلة وزارة الداخلية من أهم المطالب الشعبية ووجود خلل في قانون هيئة الشرطة أثر فى العاملين فى هذا القطاع، وأبدي موافقته على تعديل القانون.
وأضاف النائب البدرى فرغلي إننا نأمل في أن يؤدى المشروع إلى المصالحة والمصارحة، مُطالبا جهاز الشرطة بإزالة الفروق الطبقية والدينية والإيديولوجية السياسية بين الشرطة والشعب، وأن يتعامل مع الشعب كمواطنين أحرار.
كما أكد النائب أمين أسكندر على موافقته على القانون، وطالب أن يتم تغيير شامل في وزارة الداخلية وعدم تجزئة الأمور، وطالب النواب بالموافقة على القانون حتى يتذكر التاريخ أن برلمان الثورة هو نفسه من طالب بتحسين أوضاع الداخلية.
بينما وجه النائب مصطفى بكرى التحية إلى "المجلس العسكري والحكومة التي أصدرت قانون للشرطة".
وجاء اقتراح على لسان النائب مصطفى النجار بمشروع قانون أسماه الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور بجهاز الشرطة، يفيد بأن يحصل الضباط على زيادة 50 % من رواتبهم الحالية، وأن يحصل أحدث مجند على الراتب الذي يحصل عليه الضابط الآن.
وتقدم النائب محمد العمده بإقترح بقانون لعودة المفصولين إلي العمل، إلا إذا إرتكب جريمة مخلة بالشرف.
في حين طالب النائب محمد فراج بعمل دورات فى مجال حقوق الإنسان لضباط وأمناء الشرطة حتى يستطيعون التعامل مع المواطنين فى إطار الآدمية، داعيا إلي توفير حياة كريمة لجهاز الشرطة والنظر إلى أبناء سيناء، لأنهم لم يكن لهم نصيب فى الالتحاق بكلية الشرطة فى عهد النظام البائد.
نواب يطالبون برفع رواتب الضباط والجنود وضمهم لدورات حقوق الإنسان