المادة "77" تخلق ازمة بين امناء الشرطة ولجنة الامن القومي .

طالب أمناء و أفراد الشرطة المفصولين اداريا و انضباطيا كلا من محمد ابراهيم وزير الداخلية و اللواء سيد شلتوت مساعد اول وزير الداخلية بكشف اسباب لجنة الدفاع و الأمن القومي بالمجلس في اتخاذ قرارها بأرجاء النظر نحو تعديل المادة رقم 77 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 اثناء مناقشه مشروع بتعديل بعض مواد قانون الشرطة المشار اليه كما ورد بمشروع القانون من الحكومة و تنص علي ان تسري المادة علي أمناء و مساعدي الشرطة فقط و الغاء المادة رقم 11 من تلك الفقرة حيث انها تنطبق علي ضباط الشرطة فقط و ليس امناء و مساعدي و افراد الشرطة بنص القانون حيث ان تلك المادة كانت مدرجة علي مشروع تعديل بعض المواد من ذلك القانون و ارجاء النظر بتلك المادة اثناء عرض مشروع اعاده هيكلة وزارة الداخلية مع العلم ان تلك المادة اذا تم الموافقة علي تعديلها كما جاء بنص التعديل ينتشل عدد 506 اسرة من التشرد و هو عدد أمناء الشرطة
في نفس السياق طالب عصام سلطان نائب مجلس الشعب امناء بإعداد كشف بأسماء الأفراد المفصولين لعرضه علي لجنة الدفاع و الأمن القومي لتحديد المطالب ومناقشتها في اقرب جلسه للانعقاد مع اللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي و اللواء عبد المولى ممثل وزارة الداخلية للشون القانونية