أكد اللواء سيد شلتوت مساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد ان وزارة الداخلية تعكف حاليا علي إعداد مشروع قانون جديد للشرطة، وأنها ستقوم بإحالته إلي البرلمان فور الانتهاء منه.. مقدرا أن المدة التي تحتاجها الداخلية للانتهاء من إعداد مشروع القانون تتراوح ما بين شهرين إلي 3 شهور.. وأكد شلتوت ان التشريع الجديد سيعالج غالبية مشاكل أفراد الشرطة القائمة حاليا، سواء الحوافز أو التأمين الطبي أو غيرهما. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أمس برئاسة اللواء عباس مخيمر . وأكد مساعد وزير الداخلية ان اللواء محمود وجدي عند توليه مسئولية وزارة الداخلية أصدر قراراً بعودة الأمناء المفصولين.. وأن بعض الأمناء المفصولين تم فصلهم لعدم الصلاحية. وأكد اللواء شلتوت ان هناك مخططاً لتحسين أحوال أفراد الشرطة باعتبارهم الأداة الرئيسية لتحقيق الأمن ومعاونة الضباط في بسط هيبة الأمن. ورداً علي أن 009 من الأمناء حصلوا علي درجة الليسانس ولم يتم ترقيتهم أو تحويلهم لضباط.. قال مساعد الوزير انه سيتم البت في أمرهم خلال أيام وفقا للشروط وبعد اجتياز الاختبارات الطبية، علما بأنهم قد اجتازوا اختبارات طبية في بداية التحاقهم بالشرطة. ومن أصابه مرض خلال فترة عمله بالشرطة سيتم التغاضي عن هذا، ولكن ما لن يتم قبوله هو أن يثبت الكشف الطبي تعاطي أي منهم للمخدرات.