لجنة الدفاع تطالب الداخلية بإعادة الأمناء المفصولين

طالب أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب برئاسة اللواء عباس مخيمر وزارة الداخلية بعودة أفراد الشرطة من الأمناء والمندوبين الذين تم فصلهم من الخدمة فى عهد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق.
وطالب الأعضاء بسرعة وضع خطة استراتيجية للاهتمام برعاية أفراد الشرطة صحيا واجتماعيا وتربويا بما يليق بأداء أمانتهم وواجباتهم تجاه امن الوطن والمواطنين مشددين على رفضهم تخصيص أفراد من الشرطة للضباط واللواءات المتقاعدين وضرورة العمل على تحسين رواتب الامناء وضباط الشرطة ومعاملتهم معاملة طيبة من القيادات .
وأكد اللواء سيد شلتوت مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد ان اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق اصدر قرارا بعودة الامناء ومندوبي الشرطة المفصولين اداريا من الداخلية وفقا لقانون الشرطة الذي ينطبق على الافراد رقم 11949.
وأشار إلى أن هناك افرادا من الشرطة المفصولين لا ينطبق عليهم القانون والذي تم تعديله من المجلس العسكري واشترط ان يكون اخر تقريرين حصل عليهما الامناء تقدير جيد وبالتالى تم اعادة 278 امين شرطة و10 مساعدين والباقين لا ينطبق عليهم الشروط.
قال شلتوت هناك عدد كبير من الامناء والمندوبين تم فصلهم من الخدمة لعدم صلاحية مشيرا إلى انه خلال العام الاول لا تجوز عودتهم الا بحكم قضائي مؤكدا ان اللواء محمد ابراهيم يوسف وزير الداخلية وعد بعودتهم طالما لم يرتكبوا جريمة مخلة.
قال اللواء شلتوت ان هناك 2000 أمين حصلوا على مؤهلات جامعية عليا وتم قبول 910 منهم ممن نجح فى الكشف الطبى.
وأكد أن الوزارة لن تتغاضى عن مدمن المخدرات ولن تسمح لهم بالالتحاق بالاكاديمية ، وأشار الى ان مشكلة الأمناء الباقين ستنتهى خلال أيام .
وعن المطالبات بتأمين طبى لجميع افراد الشرطة قال شلتوت ان المحافظات التى ليس بها مستشفيات شرطة يخضع فيها افرادنا الى نظام التأمين الصحى المطبق على جميع موظفى الدولة.
و كشف احمد محمود احد امناء الشرطة المفصولين ان هناك عدد من الامناء تم احالتهم الى المحكمة العسكرية وجاري الطعن على قرار الاحالة مشيرا الى ان كثيرا من الامناء استقالوا بسبب ضعف الراتب والتعسف فى المعاملة وانتشار الفساد فى الوزارة مطالبا بعودتهم على الفور لأنهم افراد مؤهلون ومدربون تدريبا جيدا.
ومن جانبه قال النائب فريد اسماعيل وكيل لجنة الدفاع والامن القومي ان وزارة الداخلية تعد رمانة الميزان فى حفظ الامن القومي مطالبا بضرورة تأهيل وهيكلة الداخلية بالاضافة الى إعادة النظر فى المجلس الاعلى للشرطة وفصل الادارات المختلفة بالداخلية والتى تصل الى 125 إدارة .
وقال النائب الوفدى بدوى عبداللطيف ان النظام السابق جعل الشرطة فى خدمة النظام وليس الشعب وعلينا ان نقبل اعتذار الداخلية لأنها ظلمت فى عهد النظام البائد حيث كان التقييم يبدأ من رتبة العقيد وكان يتم الإطاحة بمن لم يثبت ولاؤه للنظام وطالب الشرطة بهيكلة نفسها حتى تتحول الى شرطة عصرية تحترم القانون .