جدل بين دفاع الشعب والداخلية أثناء مناقشة قانون الشرطة

بدأت لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشعب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض احكان القانون رقم 109 لسنة 1971 والخاص بهيئة الشرطة وتضمنت التعديلات والتى أحالها المجلس العسكرى لمجلس الشعب مساء امس الاول 3 امور رئيسية وهى تعديل لجداول الاجور والمرتبات الخاصة بضباط وافراد الشرطة .
بالإضافة لإلغاء المحاكمات العسكرية لأفراد الشرطة واستبدالها بمجالس للتأديب اسوة بالضباط واستحداث فئة جديدة تنضم الى افراد الشرطة وهى فئة ضباط الشرف والتى يستفيد منها امناء الشرطة من غير الحاصلين على المؤهل الدراسى اثناء خدمتهم "ليسانس الحقوق" ويمنحون رتبة ملازم شرف ويرقى حتى رتبة الرائد.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا طارئا لمناقشة التعديلات لسرعة إقرارها وقد شهدت المناقشات جدلا بين النواب وممثل وزارة الداخلية حول اختصاص وزير الداخلية بتحديد شروط وأوضاع استحقاق العلاوات على اساس ان ذلك يعد استثناء خاصا لوزير الداخلية وهو الامر الذى استلزم اضافة فقرة تلزم الوزير بعرض تلك الشروط على مجلس الوزراء، كما دارت مناقشات موسعة حول حالات النقل التعسفى لأمناء الشرطة وعدم وضع آلية تتحكم فى اصدار تلك القرارات وذلك وفقا لمطالبة عدد من امناء الشرطة الذين حضروا اجتماع اللجنة لعرض وجهة نظر الامناء فى التعديلات.
من جانبه اوضح اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة ان المجلس مصر على اتمام السير فى اجراءاته بشأن هيكلة قانون الشرطة مشيرا الى ان التعديلات المعروضة تتعلق بأمور محددة ولا نريد تعطيلها ونسعى لسرعة اقرارها لما تتضمنه من اقرار مميزات يستفيد منها الضباط والافراد.
واكد مخيمر ان اللجنة مازالت مستمرة فى مناقشة التعديلات مشيرا الى وجود سجال طويل مع الداخلية حول التعديلات التى تعدها اللجنة حول قانون هيئة الشرطة مشيرا الى ان المناقشات وصلت الى المادة 14 المتعلقة بالمجلس الاعلى للشرطة وكشف عن ان التعديلات المقترحة من اللجنة تعالج العديد من السلبيات الموجودة فى القانون الحالى ومن بينها النقل التعسفى للامناء مشيرا الى ان اللجنة تسعى لوضع تعديلات تحقق صالح الوطن وافراد الشرطة معا.
وحذر النائب السيد مصطفى ممثل الكتلة البرلمانية لحزب النور من تطبيق المواد المتعلقة بالجزاءات التأديبية خاصة فيما يتعلق بالنقل الى الوظائف المدنية والتى من شأنها تعرض الضباط الملتحيين لتلك العقوبة على الرغم من انه لم يرتكب جرما اخلاقيا او سلوكا محرما بل انه طبق سنه حسنة وطالب " ممثل النور" بتحديد المخالفات والمعايير التى توجب تطببيق هذه الجزاءات التأديبية.
فيما اكد اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية ان الهدف من التعديلات تحقيق امال الافراد والامناء والضباط من خلال هذا المشروع بعد ان ظل قانون الشرطة بلا تعديلات منذ عام 1971 ، واشار عبد المولى ان الوزارة لم تتوقف عن استكمال منظومة الاصلاح وستواصل جهودها لتوفير الراحة والاستقرار وتحسين اوضاع جميع اعضاء هيئة الشرطة الذين يعملون منذ 40 عاما فى ظروف صعبة للغاية وتصل عدد ساعات عملهم اليومى الى 16 ساعة متواصلة.
واشارت المذكرة الايضاحية إلى انه فى اطار اتجاه الوزارة نحو اعادة هيكلة القواعد التنظيمية والادارية ووفقا للخطة التى يجرى تنفيذها تدريجيا بهدف تحسين الاوضاع الوظيفية لاعضاء هيئة الشرطة والاستفادة من الطاقات البشرية والحد من تداعيات الرسوب الوظيفى لبعض الفئات من الافراد والاستجابة الى التطلعات الراميه الى انشاء شرطة عصرية تواكب الطموحات المأموله منها فى الفترة القادمة ولذلك رؤى اجراء بعض التعديلات على القواعد القانونية المنظمة لاحكام التنقلات للضباط بالاضافة الى قواعد التدرج الوظيفى ونظام التأديب للافراد مع اعادة النظر فى جداول المرتبات لاصلاح هيكل الاجور بالشرطة والذى لم يطرأ عليه اى تعديل منذ زمن طويل ، وقد تضمنت التعديلات استحداث فئة جديدة لهيئة الشرطة هى فئة ضباط الشرف والتى يرقى اليها امين الشرطة الممتاز او ممتاز ثانى او اول.