دفاع الشعب تبدأ مناقشة تعديلات قانون هيئة الشرطة

استحداث منح أمناء الشرطة من الفئة الممتازة رتبة ملازم شرف والترقي حتي الرائد

بدأت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم‏109‏ لسنة‏1971,‏ الخاص بهيئة الشرطة وتضمنت التعديلات, التي أحالها المجلس العسكري لمجلس الشعب مساء أمس الأول3 أمور رئيسية وهي تعديل لجداول الأجور والمرتبات الخاصة بضباط وأفراد الشرطة, إضافة إلي استحداث فئة جديدة إلي أفراد الشرطة وهي فئة ضباط الشرف, والتي يستفيد منها أمناء الشرطة من غير الحاصلين علي المؤهل الدراسي أثناء خدمتهم ليسانس الحقوق ويمنحون رتبة ملازم شرف والترقية حتي رتبة الرائد. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا طارئا لمناقشة التعديلات لسرعة إقرارها, وقد شهدت المناقشات جدلا بين النواب وممثل وزارة الداخلية حول اختصاص وزير الداخلية بتحديد شروط وأوضاع استحقاق العلاوات علي أساس أن ذلك يعد استثناء خاصا لوزير الداخلية, وهو الأمر الذي دفع اللجنة إلي إضافة فقرة تلزم الوزير بعرض تلك الشروط علي مجلس الوزراء.
كما دارت مناقشات موسعة حول حالات النقل التعسفي لأمناء الشرطة وعدم وضع آلية تتحكم في إصدار تلك القرارات, وذلك وفقا لمطالبة عدد من أمناء الشرطة الذين حضروا اجتماع اللجنة لعرض وجهة نظر الأمناء في التعديلات.
من جانبه, أوضح اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة أن المجلس مصر علي اتمام السير في إجراءاته بشأن هيكلة قانون الشرطة, مشيرا إلي أن التعديلات المعروضة تتعلق بأمور محددة ولا نريد تعطيلها, ونسعي لسرعة إقرارها لما تتضمنه من إقرار مميزات يستفيد منها الضباط والأفراد.
وأكد مخيمر أن اللجنة مازالت مستمرة في مناقشة التعديلات, مشيرا إلي وجود سجال طويل مع الداخلية حول التعديلات التي تعدها اللجنة حول قانون هيئة الشرطة, مشيرا إلي أن المناقشات وصلت إلي المادة14 المتعلقة بالمجلس الأعلي للشرطة, وكشف عن أن التعديلات المقترحة من اللجنة تعالج العديد من السلبيات الموجودة في القانون الحالي ومن بينها النقل التعسفي للأمناء, مشيرا إلي أن اللجنة تسعي لوضع تعديلات تحقق مصالح الوطن وأفراد الشرطة معا.
من جانبه, حذر النائب السيد مصطفي, ممثل الكتلة البرلمانية لحزب النور من تطبيق المواد المتعلقة بالجزاءات التأديبية, خاصة فيما يتعلق بالنقل إلي الوظائف المدنية, والتي من شأنها تعرض الضباط الملتحين لتلك العقوبة علي الرغم من أنه لم يرتكب جرما أخلاقيا أو سلوكا محرما, بل إنه طبق سنة
حسنة وطالب ممثل النور بتحديد المخالفات والمعايير الي توجب تطبيق هذه الجزاءات التأديبية. من جانبه اكد اللواء علي عبدالمولي مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية ان الهدف من التعديلات تحقيق آمال الافراد والامناء والضباط من خلال هذا المشروع بعد ان ظل قانون الشرطة في هذه البنود لم يطرأ عليه اي تعديلات منذ عام.1971
واشار عبدالمولي إلي ان الوزارة لم تتوقف عن استكمال منظومة الاصلاح وستواصل جهودها لتوفير الراحة والاستقرار وتحسين اوضاع جميع اعضاء هيئة الشرطة الذين يعملون منذ40 عاما في ظروف صعبة للغاية وتصل عدد ساعات عملهم اليومي الي16 ساعة متواصلة. واشارت المذكرة الايضاحية إلي انه في اطار اتجاه الوزارة نحو اعادة هيكلة القواعد التنظيمية والادارية ووفقا للخطة التي يجري تنفيذها تدريجيا بهدف تحسين الاوضاع الوظيفية لاعضاء هيئة الشرطة والاستفادة من الطاقات البشرية والحد من تداعيات الرسوب الوظيفي لبعض الفئات من الافراد والاستجابة الي التطلعات الرامية الي انشاء شرطة عصرية تواكب الطموحات المأمولة منها في الفترة القادمة ولذلك رؤي اجراء بعض التعديلات علي القواعد القانونية المنظمة لاحكام التنقلات للضباط بالاضافة الي قواعد التدرج الوظيفي ونظام التأديب للافراد مع اعادة النظر في جداول المرتبات لاصلاح هيكل الاجور بالشرطة والذي لم يطرأ عليه اي تعديل منذ زمن طويل وقد تضمنت التعديلات استحداث فئة جديدة لهيئة الشرطة هي فئة ضباط الشرف والتي يرقي اليها امين الشرطة الممتاز اوممتاز ثاني أو أول. عبر اللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب عن أسفه الشديد للأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة العباسية والتي راح ضحيتها حتي الآن8 أشخاص وطالبهم بالعودة إلي ميدان التحرير.