أحال المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس قانون هيئة الشرطة إلي مجلس الشعب لمناقشته وإقراره, بعد أن وافق عليه المشير حسين طنطاوي وتتضمن التعديلات إلغاء المحاكمات العسكرية لأفراد الشرطة. وإحلال مجالس التأديب بدلا منها, وتعديل لائحة الأجور, وإقرار التدرج الوظيفي للأفراد والأمناء, واستحداث رتبة ضابط شرف. وأكد مصدر بوزارة الداخلية, أن الوزارة تشيد بكل الجهود المخلصة والوطنية الإيجابية التي قام بها رجال الشرطة الذين واصلوا أعمالهم وضحوا بأرواحهم وتفانوا في أداء رسالتهم السامية خلال الفترة الماضية, كما تؤكد ثقتها الكاملة في مدي الانتماء والولاء الوطني المخلص لكل العاملين بجهاز الشرطة ومدي تفهمهم لدقة وصعوبة تلك المرحلة. من ناحية أخري, رحبت المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة( شرطة لشعب مصر), بالمناقشات البرلمانية حول مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة المقدم من النواب عباس مخيمر رئيس لجنة حقوق الإنسان, وقالت المبادرة إن مشروع القانون يرسخ لعدد من المبادئ الأساسية للمبادرة, ومنها التطهير والمحاسبة والمراقبة, والطبيعة المدنية لجهاز الشرطة, والمزيد من اللامركزية في إدارة جهاز الشرطة.