طالب النائب البرلماني , عمرو حمزاوي , بتعديل قانون الشرطة بشكل يسمح بتمكين أمناء الشرطة من الترقي وظيفيا وصولا إلى رتبة العقيد حال حصولهم على ليسانس الحقوق أسوة بضباط الشرطة . وقال حمزاوي , خلال جلسة مجلس الشعب المنعقدة اليوم لمناقشة تعديلات قانون الشرطة إنه لا يجد ضرورة لإبتداع مسارات إضافية لترقي أمناء الشرطة ، موضحا أن ذك من شأنه تعقيد التركيبة الوظيفية، يصنع إطار من الاستثناءات، وأن الخبرة الوظيفية لا تعوض المؤهل الدراسي . وأشار إلى أن هناك مسارين يجب التفريق بينهما أولهما مسار للترقي مرتبط بالمؤهل العلمي، ومسار آخر بالتقدير والتكريم بعد أقدمية فإنه يمكن تنفيذه برفع الأوضاع المالية لجميع العاملين بالقطاع، وأنه لا يجوز ظلم أحد لعدم امتلاكه مؤهل، ولكن الحديث عن تعويض المؤهل العلمي بأقدمية ودورة، لا نعلم من الذي سيقدمها ولا معايير الجودة بداخله، فهو أمر يضرب عرض الحائط بمعايير التقدم داخل المجتمع . وأكد أنه يجب الابتعاد عن مسألة الترقي بعيدا عن المسار العلمي المرتبط بليسانس الحقوق، وإن كان هناك من إجراءات وظيفية كمزايا مالية، أو شهادات تقديرية مع نهاية الخدمة، موضحا أن هذا هو معيار تقدم المجتمعات البشرية بعيدا عن الجدل القانوني.