‏2000‏ أمين شرطة مؤهلون

يطلبون الترقية لكادر الضباط

فتحت الأحداث الأخيرة أبواب الجدل والمناقشات حول أوضاع أمناء الشرطة واحتياجات وزارة الداخلية لأفراد أمن جدد خاصة الضباط‏,‏ وفي الوقت الذي طرح فيه البعض فكرة الاستعانة بخريجي الكليات النظرية يطالب أمناء الشرطة الحاصلون علي مؤهلات عليا ودرجات ماجستير بتحسين أوضاعهم الوظيفية والاستفادة بقدراتهم وخبراتهم الشرطية ومن تم تأهيلهم خلال فرقة تدريبية لمدة ستة أشهر يتحول خلالها اللائقون منهم الي ضباط.
وقد تحدث الكثيرون مؤخرا حول نقص أعداد الضباط والاحتياج الي دفعات جديدة ربما من خريجي كليات الحقوق وغيرها في حين يرفض وزير الداخلية ترقية الأمناء من ذوي السير والسلوك الحسن الي كادر الضباط رغم أن القانون والدستور يؤكد أحقيتهم في ذلك فلماذا لايستفاد بهؤلاء الأمناء!
..بداية يحكي عبد الله البليدي أمين شرطة وحاصل علي ماجستير بالقانون ويعمل منذ 15 عاما بالعمل الشرطي أن وزارة الداخلية رفضت ترقية مايقرب من ألفي أمين شرطة من الحاصلين علي ليسانس الحقوق لرتبة ملازم أول طبقا للمادة 103 من قانون الشرطة رقم109 لسنة 1971 رغم أننا مستعدون لتقديم أرواحنا فداء للوطن حتي يصل لبر الأمان ورغم ذلك يصر المجلس الأعلي للشرطة علي عدم اتخاذ قرار الترقي رغم احتياج الوطن الينا في تلك الفترة والغريب أنهم يبحثون عن الحلول خارج الوزارة رغم تواجد ألفين من أمناء الشرطة مؤهلين علميا وعمليا لأداء المهمة الشرطية ويشرح سعيد ابراهيم أحمد أمين شرطة منذ23 عام وتقدم لكادر الضباط خمس مرات أن السبب الرئيسي في تعيين بعض أو قلة من أمناء الشرطة سنويا رغم افتقاد بعضهم لجزء من الشروط والمعايير بالمقارنة بمن لم تتم ترقيتهم هي تلك المعايير غير المنضبطة التي وضعت بقرارات وتعليمات مخالفة للقانون والدستور والأسس الاجتماعية السليمة والعادلة وتلك القرارات صادرة من الوزراء السابقين بإرادة منفردة مخالف لمصلحة الجماعة وتتسبب تلك المعايير في إنعدام الحيادية والعدالة بين الأفراد الراغبين في الترقي لكادر الضباط مما يسمح بجعل ذلك ذريعة للرشوة والوساطة والمحسوبية وتدخل الأهواء الشخصية تقييم أمين الشرطة بعيدا عن التقييم علي أسس موضوعية لقدرات الأمين الشخصية والعلمية والوظيفية.
ويضيف محمد محسن محمد 14 سنة خدمة في الشرطة قائلا: من بين المعايير الفاسدة اشتراط موافقة أمن الدولة علي المتقدم عن طريق تقييم أفراد أسرته فلو كان هناك أحد أقارب الأمين المرشح ملتحيا مثلا أصبح مستقبله في خبر كان ويمتد هذا التقييم للأقارب حتي الدرجة الرابعة فيحاسب الأمين علي سلوك أشخاص ما كان لهم أن يؤثر في سلوكهم أصلا..ناهيك عن اشتراط موافقة الأمن العام التي تسير علي ذات منوال سابقتها وللأسف لايلتفت الي تقييم الأمين علي المستوي الشخصي حتي لو كان من المتفوقين في العمل والمتميزين من خلال سجله الوظيفي وهذا ليس قانونيا, رغم أن هناك ممن تمت ترقيتهم من أمناء الشرطة الي ضباط من سبق محاكمته عسكريا أو أقل في القدرات والامكانيات الشخصية والوظيفية من أقرانه وهذا ينطبق علي البعض وليس الكل طبعا لتتم ترقية من لايستحق.
ويقول وائل سعيد 20 سنة خدمة شرطية أن تلك المعايير كانت حصيلة نظام سابق فمن هذه المعايير أيضا اشتراط النجاح في الكشف الطبي علي الأمين المرشح للترقي برغم دخوله للعمل بالوزارة سليم البدن وبكشف الهيئة الذي يعتمد علي الوساطة والمحسوبية دون أي معيار موضوعي, كما يشترط للمتقدم اجتياز فرقة تأهيلية للتخرج كضابط شرطة رغم كل مايمتلكه الأمين من خبرات أمنية فائقة وتعامله كرئيس ومرؤوس عسكريا وأغلب المتقدمين قاموا بالفعل بأعمال الضباط فكيف يقومون بتلك الاعمال ولايحصلون علي حقهم في الترقي لكادر الضباط مباشرة, كما أن تلك الفرقة تكون ذريعة لعدم ترقي البعض بدعوة رسوبهم في بعض الاختبارات العسكرية وهذا بالطبع لايحدث بالفعل ولكن ذلك عبارة عن ستارة لإقصاء بعض الذين يرونهم غير مناسبين وحدث ذلك بالفعل مع بعض الزملاء الذين دخلوا الأكاديمية بأحكام صادرة من مجلس الدولة ومن هذا يصبح شرط اجتياز الفرق التأهيلية معيارا غير عادل وناقصا أيضا.
وطالب سعيد علي السبعاوي 23 سنة خدمة شرطية وحاصل علي ماجستير وعضو الجمعية المصرية للقانون الدولي بضرورة قبول أمناء الشرطة الحاصلين علي ليسانس الحقوق بدون قيد أو شرط آخر للترقي مباشرة لكادر الضباط رتبة الملازم إعمالا لقانون العاملين بالدولة لاعتبار هيئة الشرطة هيئة مدنية نظامية الي جانب ضرورة الترقية المباشرة لرتبة الملازم أول أسوة بالضباط المتخصصين لأننا لسنا أقل منهم في شيء فنحن حاصلون علي ليسانس الحقوق إضافة لكوننا عسكريين شرطيين بالفعل, كما نرجو الترقي دون دخول أكاديمية الشرطة لتلقي فرقة التأهيل شرطيين بالفعل ولانحتاج لأي تدريب بل يقوم معظمنا بأعمال الضباط وإعمالا لهذا فقد تم اختيار معيار شخص فيما بيننا هو أسبقية الحصول علي ليسانس الحقوق لمن هم منتظمون ومتميزون في العمل ولتحقيق ذلك بكل شفافية يجب وضع برنامج معلن بأعداد الذين سيتم ترقيتهم.