المشكلة الأمنية ومشكلة جهاز الشرطة

أستاذ محمود سلطان..السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كنت أنشأت على الفيس بوك مجموعة لمناقشة هذه المقترحات فبرجاء التفضل بأبداء رأيك و لك مطلق الحرية فى عرضها على من تشاء و قد توافقة أرائنا فى بعضها كما رايت فى مقال "جدل الغياب الأمني" لذلك كان عندى رغبة فى أخذ رأيك و ربما مناقشتها مع القراء عن طريق الفيس بوك فما هى الا أقتراح شخصى لفرد واحد و أنا متأكد أنه يمكن تنقيحها و أيجاد أفكار أخرى أفضل إذا ما تم مناقشتها على نطاق واسع و أليك محتوى صفحة المجموعة :
السلام عليكم و رحمة الله
عندى رغبة أن ندرس معا المشكلة الأمنية الحالية ومشكلة جهاز الشرطة و نقدم لها حلول عملية قابلة للتنفيذ يمكن أن تتبنها السلطة التنفيذية أو عرضها عن طريق الثوار على المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
الجميع مدعوا لأبداء رأيه فى عرض المشكلة و الحلول الممكنة لها كما يمكن دعوة الأصدقاء أيضا.
سأبدأ بعرض المشكلة:
1- لا توجد أى ثقة فى الشرطه عموما و ذلك ما تأكد من طريقة تعامل الضباط الصغار أو القيادات الشرطية بعد الثورة من أحداث أخيرة. و من الموكد أنه ستحدث صدامات بين الشرطة و الشعب عند محاولة أستعادة النفوذ مرة أخرى من جانب الشرطة.
2- نحن فى حاجة عاجلة للأمن سواء شخصى أو للمؤسسات و الشركات
3- الجيش لا يمكنة الأستمرار فى حماية الأمن الداخلى و الخارجى بكفاءة و لمدة طويلة
4- محاسبة الشرطة بطريقة عادلة و تنقية أفرادها الصالحين و أعادة تأهيلهم أمر سيتطلب وقت طويل و الأعداد الصالحة ستكون قليلة.
مقترحات لحل الأزمة الأمنية العاجلة:
1- يمكن الأستعانة بحديثى التخرج من كليات الحقوق بالأعداد الكافية و تدريبهم لمدة ستة أشهر فى أكادمية الشرطة و تحت أشراف الجيش حتى لا تسمم أفكارهم و هذا نظام معمول به فى الجيش ( الضباط المتخصصين) و ذلك سينتج جيل من الضباط الصغار فى خلال ستة أشهر . و أعتقد أن ميزانية الشرطة تسمح بذلك و تزيد. (ملحوظة: أذا كان مدة ستة أشهر غير كافية لدراسة التخصصات المختلفة للشرطة يمكن أن يتخصص الضابط فى فرع أو فرعين فقط فى حدود ما تسمح به الستة أشهر)
2- يتم الأستعانة بضباط الجيش المحالين للمعاش ( حيث يتم الأحالة للمعاش فى سن مبكر نسبيا فى الجيش) و ذلك لشغل المناصب القيادية للشرطة و هذا يحدث بالفعل فى جميع هيئات و مؤسسات الدولة حيث يتم الأستعانة بضباط الجيش لشغل المناصب القيادية بها من مبدأ (اهل الثقة و ليس أهل الخبرة) و هو أمر لا نقبله فى المؤسسات و الشركات و لكنه بالنسبة للشرطة فأراه أمر منطقى و أقرب لطبيعة العمل و الخبرة السابقة و للظروف الحالية.
3- يتم قبول دفعات جديدة من المجندين حملة المؤهلات العليا و المتوسطة لأداء الخدمة العسكرية و يتم ألحقهم بالشرطة و تدربهم فى مراكز تدريب الشرطة و تحت أشراف الجيش و ذلك لتوفير الأعداد المطلوبة من المجندين و ذلك يستغرق 45 يوم للأعداد.
4- يتم الأستعانة بخريجى المعاهد العليا و بالأعداد المطلوبة لتخريج دفعات من أمناء الشرطة فى خلال ستة أشهر و تحت أشراف الجيش
5- فى خلال الستة أشهر اللازمة لأعداد هذه القوات يتم الأستعانة بحديثى التخرج مؤهلات عليا و متوسطة التى لم تستطع الحصول على فرص عمل و يتم تكوين لجان شعبية منها تحت أشراف الجيش و تدريبها على مراحل فى مراكز تدريب الجيش على حمل السلاح و كيفية التعامل فى المواقف المختلفة و هو أمر لا يتطلب أكثر من أسبوعين لكل دفعة و يتقاضى المتطوع مقابل مادى خلال هذه الفترة.
6- يتم التعامل بحزم و بأجراءات و أحكام صارمة أستثنائية مع أعمال البلطجة و تجارة المخدرات و كل ما من شأنه ترويع المواطنين و تعطيل الخدمات العامة من كهرباء و مياه و مواصلات و غيره .... و ذلك سيقلل الكثير من الجهد المطلوب لتحقيق الأمن فى الفترة الأنتقالية و أجهاض محاولات النظام القديم للألتفاف على الثورة.
7- يقوم الجيش بسحب قواتة بالتدريج مع بداية خروج هذه الدفعات
مقترحات خاصة بجهاز الشرطة للمدى البعيد:
1- أعادة هيكلة مناهج الدراسة بكليات الشرطة تحت أشراف لجان من قانونين و حقوقيين و رجال الجيش و رجال الشرطة الذين لم يثبت تورطهم فى أعمال غير مشروعة إن وجد.
2- الأشراف الكامل للقضاء و النيابة العامة على جميع أجهزة الشرطة و خضوعها للتفتيش الدورى و تكوين جهاز تحقيقات داخلية من رجال النيابة العامة للتحقيق فى فساد الضباط و شكاوى المواطنين من تعديات جهاز الشرطة.
3- تحويل كثير من الأعمال الإدارية التى تقوم بها الشرطة الى جهات حكومية مدنية مثل السجل المدنى و أدارات المرور و الجوزات
4- تغير زى رجال الشرطة و ذلك له عامل نفسى ايجابى لأفراد الشرطة و للشعب للتأكيد على أننا فى عهد جديد ليس له علاقة بالعهد السابق.
5- بعض الأراء تطالب بحل قوات الأمن المركزى و لكن رأيى أن يتم تقليس أعدادها للتدخل فى حالات الشغب و التدمير للممتلكات الخاصة و العامة.
6- تكوين جهاز جديد لأمن الدولة يقوم بواجباته الحقيقية و لا يستعين بأى من الضباط السابقين فى جهاز أمن الدولة المنحل و يمكن الأستعانة بخبرات من المخابرات العامة لتوفير الخبرات اللازمة فى هذا المجال.
شكرا .. والسلام عليكم و رحمة الله