بعد «حادث القديسين» «فيس بوك» فى قفص الاتهام

بدأ موقع «فيس بوك» مزاحمة جميع الوسائل الإعلامية، لينال مكانة لم يحصل عليها موقع إلكترونى من قبل، وذلك بعد أن أصبح مصدراً إخبارياً للعديد من الوسائل الإعلامية، ليؤكد أهميته وخطورته على الرأى العام، خاصة بعد ظهور صفحات شاذة جذبت اهتمام الكثيرين فى ظل الأحداث التى تعيشها مصر.
أبرز الصفحات المشبوهة هى صفحة «أول عملية انتحارية فى عام 2011»، و«ثانى عملية انتحارية فى عام 2011»، حيث أحدثت هاتان الصفحتان بالتحديد جدلا واسعا حول إمكانية أن يكون مؤسسوها متورطين فى حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية.
ولذلك قمنا برصد أكثر الصفحات تأثيراً وانتشارا، بعد أن أثارت حراكاً سياسياً واجتماعياً لدى المواطن المصرى فى المرحلة الأخيرة، ومعرفة تعليق الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال، حول تأثير تلك الصفحات أمنياً، ومحاولتها تكدير السلم العام.
فى البداية قال القاضى محمد الألفى، رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت، إن المستخدمين المصريين ليست لديهم ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت، مؤكدا أن كثيراً من المستخدمين لا يعلم حقوقه أو واجباته تجاه التعامل مع الإنترنت والمواقع الاجتماعية، موضحا أن «فيس بوك» أصبح أكثر المواقع على الإنترنت مشاهدة، حيث وصل عدد زائريه إلى 900 مليون زائر، حتى يناير الحالى حسب آخر الإحصائيات.
وحول الصفحات التى ظهرت على «فيس بوك»، والتى تشير إلى أصحاب عمليات انتحارية فى عام 2011، وصف الألفى أصحاب تلك الصفحات بال«سذج»، مؤكداً أن مؤسسيها لا يمكن أن تكون لهم أى صلة بتفجيرات الإسكندرية، نظرا لأن الحادث دُبر بشكل دقيق، ولا يمكن أن يكون منفذه بتلك السذاجة حتى يعلن عن نفسه حتى وإن كان سيموت.
وعن قدرة الأجهزة الأمنية للتعرف على هوية أصحاب تلك الصفحات فى حالة اكتشاف علاقتهم بالحادث، أكد الألفى أنها تستطيع ذلك طالما أن المنفذ داخل مصر، موضحاً أنه لو كان من خارج مصر فهذا يرتبط بالاتفاقيات بين مصر والدولة التى يقيم فيها صاحب الصفحة مرتكب الجريمة.
وفيما يخص مشروع قانون الجريمة المعلوماتية الذى كان مقرراً عرضه على الدورة البرلمانية الحالية، أوضح رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت أنه تحدث مع الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، على هامش المؤتمر الإقليمى لقرصنة الشبكات، وأكد له عدم تقدم أى وزارة مصرية أو جهة حكومية بمشروع قانون الجريمة المعلوماتية.
وقال المستشار عبدالفتاح حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس اللجنة العلمية بالجمعية المصرية لقانون الإنترنت، إن كل ما يؤدى لتكدير السلم العام من وسائل مرئية أو مسموعة أو مقروءة جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة تصل إلى السجن، مشيرا إلى عدم وجود دلائل تشير إلى هوية أصحاب تلك الصفحات أو حتى إن كانوا مصريين أم لا.
وتساءل: لماذا لا يعلن أصحاب الصفحات الشهيرة، التى تطالب بإصلاح شؤون البلاد عن أسمائهم طالما أنهم لم يفعلوا ما يقلقون بشأنه من باب اقتضاء الشفافية للمشتركين، منوها إلى أن بعض المنتمين والمؤسسين لصفحات ومواقع على الإنترنت هدفهم الأساسى يرتكز على الأهواء الشخصية وتضليل الرأى العام. وتابع: للأسف ينجرف وراء تلك الصفحات كثير من المستخدمين دون معرفتهم بأهداف تلك الصفحات، حسب قوله.
وأكد وجود مشكله تتمثل فى أن شبكة الإنترنت فى مصر مفتوحة على جميع المواقع دون تحديد، ما يؤدى لظهور العديد من المواقع غير الهادفة (مثل المواقع الإباحية، ومواقع تعليم صنع المواد المتفجرة) وكل تلك المواقع تضر بالأمن العام. وطالب بضرورة عمل «فلترة» أو تنقية للمواقع التى يجب إتاحتها فى مصر، ونفى أن يكون فى ذلك أى تقييد لحريات مستخدمى الإنترنت.
من جانبه أوضح اللواء محمود الرشيدى، مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، أن هناك إدارة مختصة بمتابعة الإنترنت من خلال تحريات فنية من خبرات كبيرة باستخدام بعض البرمجيات الاحترافية، مؤكدا وجود تحريات مستمرة أيضاً على «فيس بوك» باعتباره موقعاً اجتماعياً شهيراً يحتوى على مستخدمين كثيرين من المصريين.
وأكد وجود تعاون بين الجهات الأمنية المصرية وإدارة «فيس بوك» من خلال التقارير التى يتم إرسالها حول بعض الصفحات التى قد تسىء أو تتسبب فى مشاكل داخلية لمصر من خلال الموقع، لافتا إلى وجود كثير من المضللين والساعين وراء الشهرة يقومون بأعمال شاذة على الموقع، حتى يتسنى لهم إحداث ضجة تثير الرأى العام.
وأضاف أن الإدارة تضع كل هذا فى عين الاعتبار، لكنه حتى الآن لم يثبت وجود مخالفات على تلك الصفحات تدين مؤسسيها بخصوص القضايا الأمنية الأخيرة، خاصة أن «فيس بوك» لا يعد مصدراً رسمياً للمعلومة، وهناك تحريات إضافية يتم اتباعها خارج نطاق الموقع. وطالب المستخدمين بتوخى الحذر فى مشاركتهم على الموقع، نظرا لوجود أشخاص مغرضين هدفهم تدمير الوطن.
وقال المستشار فتحى القناوى، رئيس قسم كشف الجريمة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن الإنترنت أصبح خطراً بسبب ما يتم البوح به من أسرار، مشيراً إلى أن جهاز الموساد يمتلك إدارة مخصصة لمتابعة بيانات مستخدمى الإنترنت والمواقع الاجتماعية
..................................................................................................
«Share» فى الخير
ب«كليك» واحدة يمكنك إيقاف «فتنة»
«أنت» على الإنترنت هو الفاعل دوماً.. مسلماً كنت أو مسيحياً.. بهذه الكلمات أطلق الدكتور عمرو خالد على موقعه الرسمى على الإنترنت وعلى صفحته على «فيس بوك» حملة كبرى لوقف ما سماه «التحريض الإلكترونى» والمساهمة فى تشجيع الآخرين ليتوقفوا عن التحريض.
وتركز الحملة على فكرة تشجيع الشباب المصرى على عدم الانسياق وراء دعوات الفتنة بشتى أشكالها، وبما أن الحملة بدأت فى أعقاب حادث الإسكندرية، فإن التركيز سينصب فى البدء على الفتنة الطائفية، من أجل عدم تكرار ما حدث، ولوقف أى تحريض مقبل على الفتنة، ولاجتثاث أى منبت لها فى العقلية الشبابية المصرية، وحددت الحملة أهدافها فى 3 نقاط، هى محاصرة التحريض على الفتنة على الإنترنت بين طرفى الأمة، خفض مستوى العنف اللفظى والتحريض عليه على الإنترنت، وزيادة الوعى والإدراك لمستخدمى النت لطرق التحريض على الفتن لتجنبها، وإيضاح كيف تفرق بين كلمة الحق وحرية التعبير من جانب، وبين الفتنة أو التحريض عليها من جانب آخر.
وحول الحملة كتب عمرو خالد فى موقعه: «ب«Click» يمكنك أن تثير فتنة.. وبمثلها يمكنك إيقافها.. وبضغطة زر على جهازك الشخصى، يمكنك أن تساهم فى تحريض ضد شخص.. فئة.. دين.. وبنفس تلك الضغطة يمكنك أن تمنع مثل هذا التحريض، «أنت» عبر حسابك على الفيس بوك أو تويتر أو فى منتدى أو فى موقع، ستجد نفسك دوماً فى قلب الأحداث، حتى ولو كنت بعيداً جغرافياً عنها.
وقال خلال فيديو تم بثه على موقعه وصفحته: «ما لا يدركه كثيرون أن «status» على «فيس بوك» أو تعليقاً فى موقع إخبارى أو مداخلة على منتدى، قد تتحول من مجرد كلمة فى عالم افتراضى «Online» إلى عالم حقيقى «Onlife» فى الحياة، فما يدريك أن انفجار الإسكندرية الأخير الذى هز كيان ووجدان مصر، وقتل وجرح ما يقرب من 100 مصرى من المسيحيين والمسلمين، هو تراكم لمئات التعليقات وآلاف الأخبار والمداخلات التى كرست الفتنة؟! وأضاف: هذه هى الحقيقة التى يجب إدراكها سريعاً. فإذا كان من الضرورى أن ندين ونشجب ما حدث، فإنه من الأهم أيضاً أن نسأل معاً: «هل ساهمنا أو نساهم فى الفتنة ولو بClick؟»، وإذا كان أحدنا كذلك: فهل نساهم معاً فى وقف التحريض الإلكترونى المنتشر على جنبات وصفحات الإنترنت. وتابع: بخبر بسيط.. تعليق هين.. رابط مجهول، إذا قمت بعمل «share» له، ربما تكون ساهمت فى فتنة.. وتذكر: «الفتنة أشد من القتل«، فالقتل أودى بحياة 22 مصرياً هذه المرة، لكن الفتنة، ربما لا قدر الله - ستودى بحياة العشرات أو المئات أو الآلاف عبر الأيام أو الشهور أو السنوات المقبلة، حفظنا الله وإياكم. وأضاف أن كل هذه الأسباب دفعته لإطلاق مبادرته من أجل وقف كل أنواع التحريض الإلكترونى على الإنترنت بين الشباب المصرى من أجل الحفاظ على وحدة بلدنا، وتمتد فيما بعد لتشمل مجالات أخرى ودولاً أخرى لنشر فكرة عدم التحريض على الإنترنت بين شباب الدول العربية والإسلامية، فى جميع مجالات الحياة.
....................................................................................
Like
اختيار «عنكبوتى» يمكن أن يصبح بوابة للجحيم
فيما أشارت تقارير صحفية إلى أنها قد تكون وسيلة مخابراتية مبتكرة من أجل تجميع معلومات حول موضوع معين والاستفادة من هذا الكم الهائل من البيانات التى يوفرها الأعضاء معظمهم من الشباب حول أنفسهم واتجاهاتهم وميولهم وأفكارهم وبلدهم.
ويمكن توظيف مثل تلك الصفحات فى الترويج لأفكار معينة لأهداف مجهولة، فهناك عشرات الصفحات التى ترتدى ثوب المعارضة المصرية مثل صفحة «كلنا خالد سعيد» التى نجحت فى اجتذاب مئات الآلاف من الأعضاء، والتى أصبحت من القوة بحيث تكفى لشحن الشباب وتحريكهم, وفى ظل اختفاء هوية صاحبها تظل التساؤلات والمخاوف حول امتلاك شخص مجهول الهوية القدرة على التأثير على مئات الآلاف من المشتركين فى الصفحة.
وكانت أحدث تلك الصفحات التى أثارت الجدل هى صفحة «أول حادث انتحار فى 2011» التى أثارت الريبة بعد أن أعلن صاحبها الانتحار فى ليلة رأس السنة، ما جعل البعض يربط بينه وبين منفذ تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وظلت التساؤلات قائمة حول أهدافه من أفكاره التى نشرها قبل أن يتم إغلاقها من قبل إدارة «فيس بوك»، والأمر المخيف هو ظهور عدة صفحات بعدها «أول وثانى وثالث» حالة انتحار فى 2011 والتى روجت إحداها لطرق صنع القنابل واللجوء إلى الانتحار والعنف بهدف التخلص من ضغوط الحياة ومحاولة إفادة الآخرين بطريقة الانتحار. كل تلك الأحداث التى جرت بين صفحات «فيس بوك» تطرح التساؤل: متى أعجب بصفحة على «فيس بوك»؟
الضغط على زر «Like» للاشتراك فى الصفحات، يعنى أن الشخص أصبح مشتركا فى الصفحة وسيصله على صفحته الرئيسية كل حركة ينفذها مؤسس الصفحة الذى يكون فى الغالب مجهول الهوية.
ولكى نتمكن من وضع حد وإيقاف هذا السيل من الصفحات، يجب علينا أولاً التأكد من شخصية مؤسس الصفحة أو معرفة الكيان التابع له، وحتى نتأكد من تلك المعلومات يمكننا متابعة أنشطة الصفحة من خلال كتابة عنوانها كل مرة واستعراض الموضوعات والتعليقات المدونة على ال«wall» بدون الاشتراك بها.
ويمكنك أن تكون إيجابيا وتساعد فى التخلص من الصفحات المشبوهة عن طريق الإبلاغ عنها بعمل «Report»، بالضغط على كلمة «Report Page» الموجودة أسفل صورة الصفحة، وعند النقر عليها ستظهر صفحة مكتوب فيها الآتى: «جميع التقارير سرية جداً. ما أفضل وصف لذلك؟» ويمكنك حينها اختيار سبب الإبلاغ عن الصفحة من بين 4 اختيارات: بريد إلكترونى عشوائى أو احتيال. يتضمن خطاباً بغيضاً أو يهاجم الأفراد. يدعو إلى العنف أو الإجرام أو الإيذاء الشخصى. التعرى أو الإباحية أو المحتوى ذو المعنى الجنسى وقالت إدارة الموقع إنه عند تلقيها عدة تقارير متشابهة ضد صفحة واحدة تقوم بتقييم محتواها وفى أغلب الأحيان إذا ثبت أنها تندرج تحت أحد الأسباب الأربعة السابقة فإنها تقوم بغلقها وتحذر مؤسسها أو تغلق حسابه.