هكذا تصنع الداخلية رجالها

مجموع 65% ومناهج سطحية وتدريب شكلي.. والناتج «ضابط» نفذ الأوامر من غير تفكير واعمل زي اللي جنبك.. والناتج «عسكري»
حبيب العادلي
رجل الأمن كيف يعد؟.. وما مراحل تأهيله؟ هما السؤالان الأكثر منطقية الآن.. وعلي ضوئهما يمكن تفسير أمور كثيرة تتعلق بمنظومة الأمن، والكشف عن السر وراء التراجع الملحوظ في أداء وزارة الداخلية
مع الاعتراف قطعاً بأن كل جهاز به الجيد والرديء والخلوق والمنحل، لكن العبرة تبقي دوماً بمدي قدرة الجهاز علي لفظ المسيئين إليه وهو أمر يخدمه ويجعل صورته أكثر نصاعة بعكس لو حاول مثلاً تبرئه المخطئين خوفاً من أن تطال أخطاؤهم ثوبه فيغرق معهم في مستنقع ليس له نهاية.
. 65% في الثانوية العامة، وواسطة نافذة في جهاز الشرطة أو فيما هو أعلي، إضافة إلي سجل عائلي خال من الإسلاميين أو النشطاء السياسيين - فضلا عن الجنائيين- هي باختصار تذكرة عبورك لكلية الشرطة، دون أن نغفل ما يتردد عن المبالغ المالية التي تتم للبعض مقابل الالتحاق بالكلية، وبغض الطرف عن صحة ما يقال في هذا الشأن من عدمه فإن المؤهلات المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة غير مطمئنة بالمرة؛ فمجموع ال65% يهبط بمستوي المتقدمين إلي الحد الأدني - لا يجد صاحب هذا المجموع مكانا له في الجامعات المصرية - فضلا عن الوساطات التي لن تأتي بأفضل العناصر الموجودة بالتأكيد؛ وإلا ما كانت هناك حاجة لها من البداية، 4 سنوات دراسية يقضيها الطالب بكلية الشرطة يدرس خلالها القانون والعلوم الشرطية، ليتخرج في النهاية ويلتحق بأحد أقسام الشرطة ليتدرب علي التعامل مع الجمهور وتحرير المحاضر عمليا، ويقضي الضابط حديث التخرج فترة خدمته الأولي في سلك الشرطة، بعدها يبدأ توزيع الضباط علي إدارات الشرطة المختلفة، وهنا تتدخل الواسطة من جديد لتحكم عملية التوزيع، بحسب أهمية القطاعات وفق تأكيد محمود قطري عميد الشرطة السابق، الذي أكد أن هناك قطاعات ذات سطوة مثل جهاز أمن الدولة الذي يعد حلما يداعب خيال كل ضابط شرطة في بداية طريقه المهني، بالإضافة إلي أن رواتب هذا القطاع أعلي من باقي قطاعات الداخلية. وأوضح قطري أن قطاعي الكهرباء والسياحة يعتبران الحلم الثاني لضباط الشرطة الجدد بعد أمن الدولة، مشيرا إلي أن هناك قطاعات أخري يهرب منها الضباط، ويلتحق بها من لا يملك واسطة قوية مثل قطاع الأمن العام وقطاع السجون.وهنا يخوض الضابط أول تدريب متخصص يؤهله للجهة التي سيعمل بها، - والكلام ما زال هنا للعميد قطري - فمن اختير للمباحث يلتحق بفرقة المباحث، ومن اختير للعمل في أمن الدولة يلتحق بفرقة أمن دولة وهكذا. وتتراوح مدد هذه الفرق بين 6 أسابيع و12 أسبوعا. وبخلاف الفرقة التأهيلية الأولي لا يخضع الضابط لأي فرق تدريب أخري سوي فرقة يطلق عليها «الفرقة الحتمية الأولي»، وكما هو واضح من اسمها هي فرقة إجبارية يجب أن يجتازها جميع ضباط الشرطة. ولا يرقي الضابط إلي رتبة «نقيب» دون أن يجتاز هذه الفرقة. ويستمر الضابط في عمله دون تدريب أو تأهيل حتي يضطر للالتحاق ب «الفرقة الحتمية الثانية» بعد وصوله لرتبة «رائد»، وهي الفرقة التي تسمي ب «فرقة القيادات المتوسطة»، وباجتياز الضابط هذه الفرقة يستطيع الترقي إلي رتبة «لواء». تدريب رجال الشرطة قصير المدة، وغير متخصص - حتي في الفرق التخصصية - فمحتوي التدريب لا يتناسب ومتطلبات العصر، وهو القاسم المشترك بين كلية الشرطة وكلية تدريب الضباط، فلم تشهد المناهج تطويرًا حقيقيا منذ نشأة جهاز الشرطة، رغم تطوير كلية الشرطة الذي وصفه العميد محمود قطري ب «التطوير الشكلي» لأنه اقتصر علي تغيير اسم الكلية إلي «أكاديمية مبارك للأمن» بعد ضم معهد تدريب ضباط الشرطة لها، إضافة إلي كلية الضباط المتخصصين ومركز بحوث الشرطة، دون أن يمثل ذلك إضافة حقيقية بالنسبة للدراسات الأمنية التي هي أساس عمل ضابط الشرطة، علي حد قوله، قبل أن يؤكد أن النتيجة الطبيعية لذلك هي القصور الواضح الذي نشهده في أداء الضباط، وهو ما ينعكس علي كفاءتهم ومستواهم المهني.الأمر لا يختلف كثيرًا بالنسبة لبقية أفراد الجهاز الأمني؛ فمعاملة الضباط هي الأفضل في وزارة الداخلية التي يعرف جميع العاملين بها أنها «وزارة ضباط فقط»، وكل الامتيازات لهم وحدهم، أما باقي أفراد الشرطة فينظر لهم كدرجة أدني، وهو ما ينسحب علي تدريب هذه الفئة ومستوي تأهيلهم، فأمناء - الشرطة علي سبيل المثال - لا يتلقون تدريبا مناسبا بعد تخرجهم في معهدهم، بعد فترة دراسة لا تزيد علي عامين، بخلاف بعض التدريبات الدورية «الصورية» التي يتم التعامل معها بطريقة روتينية بعد التحاق الأمين بالعمل، ويحصل أمين الشرطة علي ثلاث دورات تدريبية بعد ذلك لا تزيد مدة كل منها علي ثلاثة أشهر وهي أعلي الدورات التي تؤهله للترقي لدرجة أعلي، فيحصل أمين الشرطة علي تدريب لمدة ثلاثة أشهر ليرقي إلي درجة «أمين ثالث»، ويحصل بعدها علي تدريب آخر لمدة ثلاثة أشهر أخري ليرقي إلي درجة «أمين ثاني»، ولا يحصل علي درجة «أمين أول» إلا بعد حصوله علي تدريب أخير لمدة ثلاثة أشهر.ولا يختلف حال مندوبي الشرطة كثيرا عن حال الأمناء من حيث التدريب البدائي الذي لا يزيد في أفضل أحواله علي تدريب الأمناء، ويمر المندوب بطريقة الترقي نفسها التي يمر بها الأمين (مندوب ثالث، مندوب ثاني، مندوب أول )، ولا تزيد مدد التدريب في كل دورة تسبق الترقيات الثلاث التي يحصل عليها خلال مشواره المهني علي ثلاثة أشهر بأي حال، كما يتفق حال الاثنين في المعاملة الدونية كفئة أقل في الجهاز الأمني، إضافة إلي أن الأمين والمندوب كادر مستحدث لا مستقبل له في الترقي لدرجات أعلي؛ فأمين الشرطة يظل أمين شرطة حتي خروجه للمعاش، وكذلك مندوب الشرطة، وهو ما يسببب أزمة وعقدة نقص تلازم كلاهما في عمله، وتظهر في أدانهم المهني الذي يتسم بالاستسهال واللامبالاة، وفي تعاملهم المتعالي مع المواطنين كنوع من التعويض.أما الفئة الأكثر تعرضا للظلم في جهاز الشرطة فهي فئة الجنود المجندين الذين يلحقون بالشرطة لتعويض النقص العددي الذي تعاني منه الداخلية لعدم وجود كادر يسمح بتعيين عساكر درجة أولي جدد، فيحل الجنود المجندون محلهم ويطلق عليهم «عساكر الدرجة الثانية». وينضم للداخلية200 ألف جندي مجند سنويا، ويوزعون علي قطاعات مختلفة أشهرها قطاعا الأمن المركزي والدفاع المدني، بالإضافة إلي قطاعات أخري ولكن بأعداد أقل. وأزمة عساكر الدرجة الثانية الحقيقي ة هي عدم حصولهم علي أي مؤهل دراسي، إضافة إلي تدريبهم البدائي الذي يتلقونه في القطاعات التي يوزعون عليها، وهو تدريب بسيط جدا، ويعتمد علي «التركيز» و«القدرة علي التعامل» بحسب تأكيد محمد رضا - أحد جنود الأمن المركزي - الذي أضاف أن فترة تدريبة استمرت شهراً، وأن الأمر ليس صعبا، «طالما الواحد دماغه صاحية ومبيخافش من حاجة» علي حد قوله.الوصفة السحرية التي تعلمها محمد من زميل أقدم له بسيطة جدا «نفذ الأوامر من غير تفكير»، و«خليك مع اللي جنبك.. زي ما بيعمل اعمل، ومحدش بياخد باله في الزحمة»، وهي وصفة ناجحة فليس مطلوبا من محمد ورفاقه أكثر من التحرك كالقطيع عند إعطائهم أوامر بتفريق المتظاهرين بأي طريقة. ليسري أمر ضرب المتظاهرين كالنار في الهشيم بمجرد أن يبدأ جندي واحد في الضرب، لأن الجميع «هيعمل زي اللي جنبه ما بيعمل». في الطريقة السابقة قد تبدو ناجحة في قطاع الأمن المركزي، لأنها تحقق هدف الجهاز الأمني في مثل هذه الحالات، أما الكارثة الحقيقية ففي المجندين الموزعين علي جهات أخري كالدفاع المدني والإطفاء، والذين يمثلون 90% من جملة قوات الدفاع المدني، بحسب تصريح مصدر أمني مسئول بالدفاع المدني، والنتيجة رأيناها جميعا في حريق مجلس الشوري الذي كان يمكن السيطرة عليه بسهولة لو كان جنود قوات الدفاع المدني التي وصلت لموقع الحريق في وقت مبكر نسبيا، قد تمكنت من السيطرة عليه، ولكنها لم تستطع ذلك بل تسببت في تداعي المبني بعد استخدامهم المياه في إطفاء حريق ناشب بمبني خشبي، بحسب تأكيد اللواء مهندس عبد الحميد عمران - الخبير بالإطفاء - والذي انتقد طريقة إطفاء الجنود لحريق الشوري بشكل خاطئ برش المياه علي ألسنة اللهب بدلا من توجيهها إلي قاعدة الحريق لإطفائه، وهي الطريقة التي أكد عمران أنها من أساسيات إطفاء الحرائق أو «ألف باء إطفاء» بحسب تعبيره. التدريب أزمة وزارة الداخلية الحقيقية التي فشلت في علاجها، وهي أزمة عامة ومتفشية في مختلف قطاعات الداخلية، بدءا بالأمن العام والأمن الجنائي ووصولا إلي الدفاع المدني والإطفاء، وحتي «الفرق» التي يخضع لها أفراد الأمن أثبتت فشلها، لأنها ما زالت تعتمد علي وسائل بالية عفي عليها الزمن، بحسب العميد محمود قطري - ضابط الشرطة السابق - الذي وصف الدراسات الأمنية التي تدرس في هذه الدورات بال «سطحية» و«غير المتعمقة». ويضيف قطري: أن أكبر دليل علي ذلك هو قرار اللواء حسن الألفي وزير الداخلية السابق بمنع إصدار «تقرير الأمن العام» الذي كان يصدر سنويا ويرصد مختلف حوادث الأمن العام من قتل وسرقة ونصب وخلافه في 1996، بعد أن كشف تضخم أرقام الجريمة بوضوح، ويؤكد أن هناك قصورا كبيرا من جانب وزارة الداخلية، واستمر منع التقرير في عهد اللواء حبيب العادلي الذي يرفض أي كلام عن أرقام الجريمة أو مجرد فكرة إعادة إصدار «تقرير الأمن العام» مرة أخري، لأن النتائج بالتأكيد لن ترضي أحدا.الأكثر إثارة للتعجب أن هناك ضباطا علي مستوي تعليمي جيد ممن يكملون دراساتهم العليا في فروع القانون أو العلوم الشرطية، لكن هؤلاء لا تستفيد بهم الداخلية بأي شكل، بل إنهم يبقون في جهات عملهم، لكن يضاف إلي رواتبهم علاوة شهرية بحسب درجتهم العلمية، فضابط الشرطة حامل الدكتوراه يحصل علي علاوة 100 جنيه، بينما يحصل حامل الماجستير علي 50 جنيها. وبحسب مصدر بوزارة الداخلية فإن هناك أكثر من 3 آلاف ضابط حاصلين علي الماجستير، و50 حاصلين علي الدكتوراه، وهؤلاء جميعا لا تستفيد منهم الوزارة في شيء، ويتم تجميدهم في مواقعهم الوظيفية.