من يقتل رجال الشرطة صحفيون أم مسجلون خطر؟

فجأة أصبح خبر استشهاد جندى أو ضابط شرطة من الأمور المعتادة فى حياتنا اليومية، والغريب أننا خلال وضع اللمسات الأخيرة على هذا التحقيق الذى نرصد فيه الأسباب الحقيقية لاستباحة دم رجال الشرطة خاصة فى العامين الماضيين، فوجئنا بضحية جديدة تضاف لقوائم شهداء الشرطة بمقتل جندى شرطة على الحدود بين مصر وإسرائيل برصاص المهربين،
مساء أول أمس الخميس.. كل أصابع الاتهام تتجه إلى ارتفاع مستوى التأهيل الفنى لأعداء الشرطة مع تنوعهم عكس الماضى القريب، حيث كان تاجر المخدرات والإرهابى العدوين التقليديين، لكن تحول الأمر بصورة كاملة إلى أن أصبح من السهل أن تسمع عن مقتل جندى أو شرطى فى كمين أو حتى فى لنش الشرطة بين المسطحات المائية التى كثرت فيها العصابات وخاصة فى البحيرات، .
ويجب أن نعترف بأن هناك فجوة صنعتها بعض الصحف والقنوات بين الشرطة والمجتمع يجب سدها حتى لايصبح التجرؤ على رجال الشرطة مشهداً يومياً.
وكأن هناك فئات كثيرة من الشعب احترفت الفوضى ومواجهة النظام مما يتطلب تصديا أكبر دون انتهاك لحقوق الإنسان مهما كان التبرير والحجة.
وتحاول «جمعية الشرطة والشعب لمصر» إعادة الثقة لكسر الحاجز النفسى لدى المواطن والشرطة، ورغم ذلك لم يسلط عليها الضوء، عكس جمعيات حقوق الإنسان التى تضخم الوقائع وتشحن كل طرف بما يهدد بكارثة قد تنتج عن اتساع الفجوة بين المواطن والجهاز الأمنى، بحيث يصبح رجل الأمن منبوذاً يؤدى عمله بشكل روتينى، وتزداد نسبة انحرافات المتجاوزين فضلا عما تغرسه فى نفوس المواطنين العاديين من كراهية شديدة للجهاز الأمنى فيما يصب فى تجاهله وعدم التعاون معه والتجرؤ عليه، وفى كثير من الحالات مساعدة المجرم على الإفلات والهروب منه.. مما يزيد من ارتفاع نسبة الجريمة.
ويؤكد المراقبون ومنهم مؤسسو هذه الجمعية أن توجيه النقد للأمن بات ظاهرة لها انعكاس سلبى على أداء الجهاز الأمنى دون تحقيق الهدف المنشود منه، مؤكدين على أن هناك تجاوزات غير مقبولة تقع من بعض أفراد أو ضباط الداخلية غير أنه من الضرورى العودة لأصل العلاقة، فالشرطة هى نتاج احتياج المجتمع، ومن ثم فإنها إضافة يجب أن تلاقى الاحترام.. والمعيار هو التزام القائمين على العمل بها بميثاق إنشائها.
أحداث غير مبررة مثل التي وقعت بين الأهالى ورجال الشرطة بعزبة الهجانة تشبه ما حدث بين رجال الشرطة ومربى الخنازير عندما نفذوا قرار الذبح أى أن الخروج ضد القانون أصبح شيئا معتاد ، ويرجع ذلك إلى الشحن الإعلامى المتواصل ضد الشرطة.
لكن هناك أخطاء فنية قد يقع فيها بعض رجال الشرطة منها عدم الدراية بالمنطقة التى يعملون بها، وطبيعة المكان وامكانياته، وأن يكون ملما بمواد القانون.
ومن المؤسف أن رجل الأمن يجد نفسه مهاجما دائما مما أعطاه انطباعا بأنه منبوذ وأثر على تفاعله مع المواطن، وأدى هذا إلى الفجوة بينهم وبين المواطن الذى أصبح يتجنب المساعدة أو الإدلاء بأية معلومات لصالح منع الجريمة وانتشارها.. كما يخشى مدفوعا بما يردد من أن جهاز الشرطة قد يزج به حتى لو لم يرتكب شيئا، والشرطة أصبحت تعمل بمفردها دون تعاون، وهذا ما يصعب من بعض المأموريات ويدعم المجرمين، ويقوى شوكتهم، خاصة أن المواطن أصبح يتهاون مع المجرم بفعل التضليل، وهو لايدرك أبعاد وخطورة ذلك، والذى قد يؤدى إلى انتشار الجرائم وافتقاد المواطن الشعور بالأمان.
ويلفت د.إيهاب يوسف أمين الجمعية الانتباه إلى ضرورة التأهيل والتدريب بمعنى رفع إمكانيات وقدرات الشرطة وتغيير الفكر الأمنى بأن على رجل الأمن أن يغير من طريقة تفكيره وينظر بها إلى المجرم.. ففكر الخمسينيات فيما يتعلق بالتعامل مع الجريمة فقد تأثيره، لأن مجرم اليوم مختلف بفعل عدة عوامل، والحوادث الأخيرة والتى سقط فيها عدد من ضباط ورجال الأمن كشفت عن قصور فى نظرة وتفكير رجل الأمن تجاه المجرم الذى أصبح أكثر توحشا لدرجة جعلته لا يهاب أحدا، والدليل واقعة استشهاد اللواء إبراهيم عبدالمعبود مدير مباحث السويس عندما ذهب وبرفقته قوة أمنية للقبض على متهم محكوم عليه بالإعدام، فقد تعامل مع المتهم كأنه حمل وديع، حيث توقع أنه بمجرد إرسال مجند إليه وانتظاره فى سيارة الشرطة فإن المتهم سوف يستجيب ويطيع الأوامر، كما تمثل واقعة مقتل المقدم محمد شكرى من قبل أحد المجرمين نفس النمط من التفكير؛ فالضابط الشهيد يفترض سوء النية، ولم تكن لديه معلومات عن أن المتهم فى حيازته رشاش آلى، وطلب منه أن يستجيب له ويعود وليأت خلفه.
وللأسف قبل أربع سنوات كان سقوط رجل الشرطة نتيجة معارك مع الإرهابيين أو تجار المخدرات، أما الآن فيسقط رجل الأمن على أيدى مسجل خطر أو شخص مخالف أو حائز لسلاح غير مرخص، بينما مازال فى ذهن بعض رجال الأمن أن المتهم أو الخارج على القانون يهاب الجهاز الأمنى، وتغافل تأثير وسائل الإعلام السلبى فى تشويه سمعة الجهاز الأمنى والتجرؤ عليه وعدم احترامه كجهاز له أهمية قصوى فى الحفاظ على أمن وسلامة المصريين.
لكن على المواطن أن يعى أهمية الدور الذى يقوم به رجل الأمن، وأن يقدم له كل ما يتاح له من معلومات تساعد فى الحد من انتشار الجريمة، ولن يأتى ذلك إلا بإعادة بناء الثقة بين طرفى المعادلة وزيادة الثقافة الأمنية لدى المواطنين، وتعزيز معرفة الطرفين بأهمية دور الآخر عن طريق الإعلام الذى استخدم كأداة لتشويه سمعة المؤسسة الأمنية، والندوات والمحاضرات والمؤتمرات العامة، وهذا ما نسعى إليه، فبالإضافة إلى الأهداف العامة، هناك محاور رئيسية يمكن القيام بها، وهى التواصل مع المجتمع بمعاونة الشخصيات العامة، وتنظيم مؤتمر مشترك مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بعمل مركز تلقى رسائل اقتراحات وشكاوى من قبل الطرفين للتقييم والدراسة، حيث تستهدف هذه الخطة الطموح إلى توثيق أواصر الصلة بين الشعب المصرى وحماة أمنه والعمل على توفير المناخ المناسب من الناحية النفسية للعمل، فضلا عن إبراز الإيجابيات وتقويم السلبيات ونشر صورة حقيقية.
وتسعى بعض وسائل الإعلام التى تعمل طوال الوقت وكأنها مدفوعة لضرب أواصر الصلة بين المواطن ورجل الأمن وتوسيع هوة الفجوة بينهما - والتى ساهمت هى نفسها فى خلقها - إلى التقليل من الدور الأمنى واتهامه بالتقصير والتراجع الملحوظ فى الأداء والانتقاص من كفاءة الضابط المصرى، كان كل ما يشغلنا هو رجل الأمن كيف يتم إعداده؟ وما هى مراحل تأهيله، فعلى ضوء هذين السؤالين يمكن تفسير أمور كثيرة تتعلق بمنظومة الأمن، وكما صرح لنا مصدر بوزارة الداخلية حدثنا عن أهم الملامح الرئيسية لخطة تدريب الطالب بكلية ومعاهد الشرطة، أنه يخضع لمجموعة من التدريبات ومهارات ميدانية كفض الشغب والاعتصامات وتأمين المنشآت، كذلك المهام القتالية العملية للشرطة كالتدريبات على الأسلحة بمختلف أنواعها والسباحة والدفاع المدنى والحريق والرماية باستخدام بعض الأساليب فى التدريب مثل الرماية بالمجهود والرماية التكتيكية والرماية باستخدام نوعين من الأسلحة الطبنجة والرشاش والهكلر.
وأيضا إعداد برامج تدريبية متخصصة وإعطاء الأولوية والعناية الكبيرة لإعداد الكوادر إيمانا بالدور المحورى الذى يلعبه المدرب باعتباره من أهم عناصر نجاح العملية التدريبية، ومن ثم ضرورة إكساب الكوادر العلم والمعرفة بإسناد الإشراف على مشروعات المواقف الأمنية إلى ضباط متخصصين فى مجالات عمليات الشرطة، والبحث الجنائى ممن تتوافر فيهم الخبرة العملية تحقيقا للدور الذى يقوم به التدريب فى تنمية قدرات المتدرب وتدريس تلك المواقف فى المجالات الجنائية والإرهابية والإنقاذ، والدفاع المدنى.
واستنادا إلى فرضية البحث العلمى والتخطيط وللمفاهيم الحديثة لعلم الإدارة واستحداث نظم المعلومات فى دعم القرار الأمنى وتجسيد لأرقى النظريات التدريبية الأمنية التى يضطلع بتدريسها لفيف من الكوادر التى تمثل أرفع درجات الخبرة بوزارة الداخلية وكلية الشرطة. ومواكبة لما تتعرض له البلاد من عمليات إرهابية يتم تدريب رجل الأمن ورفع كفاءته القتالية بتدريبات مستحدثة لمواجهة الواقع الأمنى من خلال تدريب العنصر الأمنى فى أصعب الظروف والمواقف، بل فى ظروف ومواقف مماثلة لتلك التى تواجهه فى الواقع وفى مختلف القطاعات، بخلق نماذج مماثلة لبؤر الإجرام ومعاقل الإرهاب ومناطق زراعة المخدرات، وهناك محاكاة متطورة كالتى تجرى فيها عمليات المواجهة الأمنية الخطرة مع إعطاء الأولوية للتدريبات على اقتحام واختراق المناطق الجبلية والزراعات الوعرة، وعن طريق عمليات المحاكاة وتبادل الأدوار باستمرار، وتتواصل تلك التدريبات لرجل الأمن فى القطاعات المختلفة، وأيضا عن طريق منحه دورات تأهيلية مستمرة بالسفر للخارج للاطلاع على أحدث الأساليب والتدريبات القتالية.
فيما يرى البعض أن حوادث سقوط رجال أمن تعود لأسباب تعد غير خطرة أمنياً، وصلت إلى حد أن يدفع الواحد منهم حياته ثمناً لمجرد قيامه بالتصدى لأشخاص لايحصلون على تراخيص صيد أو لقيام عدد منهم بتنفيذ قرارات إزالة لمبان مخالفة يأمر المحافظ أو للدفاع عن فتاة ضد جريمة اغتصاب وحشية مشينة. ينم عن مساس ما بالمؤسسة الأمنية.
الداخلية والقانون
الخبير الأمنى اللواء نشأت الهلالى - رئيس أكاديمية الشرطة سابقا - يقول: إن ذلك ليس من شأنه المساس بهيبة الجهاز الأمنى بأى شكل من الأشكال، وتعتبر حوادث مقتل ضابط شرطة استثناء وقع فى عدد محدود من رجال الأمن توالى وقوعها على فترات قصيرة، مما يستدعى إعادة النظر فى قانون البلطجة وإعادة عرضه من جديد ليطبق مواده على كل من تسول له نفسه الاعتداء على رجل الأمن أو رجل سلطة عامة ينفذ أحكام القانون بدلا من أن نفقد الثقة فى الجهاز الأمنى، ونقلل من أداء وزارة مثل الداخلية التى تعد من أكثر الأجهزة كفاءة فى مجال الأمن على مستوى العالم.
الهلالى يشدد على أن القصور لا يقع على عاتق وزارة الداخلية وإنما على الجانب التشريعى وتعديل القوانين العاجزة أمام من يعترض تنفيذ القانون مدللا على ذلك بالمادة 133 من قانون العقوبات، وهى مادة ترجع إلى سنة 1937 حدثت بها تعديلات طفيفة فى ,1982 وتمثل حداً أدنى للعقوبة، والتى تتراوح بين الحبس 6 أشهر والغرامة التى لا تتجاوز 200 جنيه، وكان هذا هو التعديل الذى حدث فى عام 1982 بحيث ارتفعت الغرامة لمن يتعرض لأى شخص من رجال السلطة العامة والمسئولين عن تنفيذ القانون بالإهانة أو الإشارة أو القول أو التهديد، مما يشفع للخارج على القانون فعل ما يحلو له ويصل به إلى درجة الإصرار إلى قتل من ينفذ القانون. ويشير الهلالى إلى أن الإعلام وضع رجل الأمن المصرى فى مأزق بين سندان الاتهامات المتلاحقة بتجاوز القانون، ومن ثم العقاب التأديبى بالفصل أو المجازاة فى حالة استخدام السلاح ضد المجرم معتاد الإجرام وبين مطرقة السقوط كصيد سهل للأخيرة.
وقال أن الحوادث الأخيرة لا تنم عن ضعف أو تراجع فى الأداء كما يردد البعض، لأن الدولة تهتم بشكل خاص بوزارة الداخلية وتوفر لها أحدث الأسلحة والتدريبات المتطورة والاستفادة بخبرات الخارج ورفع مستويات التدريب الميدانى من نماذج محاكاة للبؤر الإجرامية الخطرة والعشوائيات ومناطق الزراعات الجبلية الوعرة ومسارح الجريمة عن طريق حملات يتم التخطيط لها فى إطار ما يسمى بغرفة عمل.. كما أن كل حملة أمنية يتم التخطيط لها بعناية عن طريق زرع مرشدين سريين أو دراسة المنطقة وواقعها بشكل واف وتفصيلى قبل الإقدام عن طريق البحوث الأمنية ونقاط الضعف والقوة ونوعية الأسلحة المستخدمة..
كما أن تدريبات القطاعات الأمنية بهذا الجهاز الحساس لاتقف عند حد معين، لأن خطة وزارة الداخلية تعى جيدا أن الإجرام يتطور وتتطور أساليبه، وعليها التنبؤ بنوعية الأحداث وجميع الاحتمالات الممكنة، ومن أين تتلقى الضربات، لكن واقعة استشهاد اللواء إبراهيم عبدالمعبود مدير أمن السويس لابد من دراستها بدقة والتحقيق فى الملابسات والدروس المستفادة من حيث التخطيط والاحتياطات الأمنية.
يؤكد الهلالى على قوة الجهاز الأمنى بما يحتويه من قطاعات وأجهزة ونظم وأساليب تدريب وأشياء أخرى لايعلن عنها.
الملاك المظلوم
يتفق اللواء عصام الترساوى - مساعد وزير الداخلية الأسبق لمكافحة المخدرات - على أن رجل الأمن أصبح يستخدم نوعا من الحذر فى التعامل مع المجرم الذى رسم له الإعلام صورة أشبه بالملاك المظلوم دائما، مما كان له أثر نفسى ترسب خلال السنوات الماضية داخل رجل الأمن، واتضح ذلك فى تعامله معه مما جعل للمجرم مبررات وأصبح طرف العلاقة الآخر فى حالة من التوجس الدائم.
ويروى الترساوى أحداث الواقعة الأشهر لسقوط رجال شرطة مصريين، وقعت فى 26 مايو ,1966 عندما سقط أربعة من رجال الأمن، ضابطان واثنان من المخبرين فى أشرس معارك مكافحة المخدرات شهدتها مصر بين رجال الأمن وعتاة الإجرام من تجار المخدرات، واهتز الرأى العام لسقوط شهداء من الشرطة بعد معركة باسلة لهم استطاع رجال الأمن القبض على عدد من هؤلاء التجار.
ويقارن الترساوى بين الوضع الحالى وتلك الفترة، مؤكدا على أن الرأى العام كان أكثر تعاطفا مع رجل الأمن وتفاعلاً معه، لكن خرج الجهاز الأمنى من تلك الواقعة التى مازالت تدرس حتى الآن بأهمية زرع عملاء ومرشدين سريين بين عتاة الإجرام، رغم أن حوادث الشرطة تحدث فى كل دول العالم، حتى إن الولايات المتحدة يقع فيها العديد من الحوادث من هذا النوع، لكن عندنا فإن هذه الحوادث تقتصر على تجارة المخدرات والإرهاب، ولا يمكن لأى دولة أن يتجرأ المواطن فيها على رجل الأمن، أو أن تعمل أجهزة الإعلام على الحط من شأنه، لأن ذلك ليس فى مصلحة الجميع.
وهذا يجعلنا نعيد التفكير بدراسات مستفيضة فيما حدث، خاصة فيما يتعلق بانتشار الأسلحة بشكل غير شرعى وتهريبها داخل وخارج القاهرة.
هجوم على الحقوقيين
د.عادل نجيب رغم كونه عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان لكنه هاجم هذه المنظمات، وفى مقدمتها التى يتولاها د.حافظ أبوسعدة ونجاد البرعى معلقا فى تهكم: لماذا لم تخرج هذه المنظمات لتدافع عن شهداء الشرطة وأسرهم.. أليسوا مصريين.. لماذا لم يعلن أبوسعدة ونجاد البرعى تضامنهما مع أسر الضحايا؟!
وأضاف: المنظمات الحقوقية أصبحت تضع المجرم فى أسمى المراتب وتدافع عنه فى الوقت الذى تصمت فيه وتتجاهل دماء من يحمون الوطن ويصونون أعراض الفتيات وأجساد الشباب من سموم المخدرات.
د.عادل - صاحب دراسات مستفيضة عن أقسام الشرطة فى مصر - ويركز على أهمية النظر إلى المجرم على كونه مجرما لا أن ندافع عنه وهو يقتل أبناءنا، فيحدث تبادل للأدوار بين الأمن والمجرم ليظهر رجل الشرطة بأنه المجرم والعكس صحيح أمام الرأى العام.. لابد أن نطور مفهوم حقوق الإنسان وفق منظور جديد بالألفية الجديدة بعيدا عن التهويل والمبالغات الفجة كجزء لايتجزأ من الأزمة.
كانت أسر شهداء الشرطة والذين التقيناهم، لهم وجهة نظر واحدة تروى (منى حسن) زوجة الشهيد المقدم محمد شكرى.. أن الإعلام هو المتهم الأول، فهو يستهين برجل الشرطة، ويتم التجنى عليه بسبب قلة متجاوزة.. لماذا لم يثر الرأى العام ضد هؤلاء المجرمين رغم أن هناك جريمة.
تضيف: كان زوجى الشهيد يشعر بهذا التحامل الشديد على الجهاز الذى يعمل به، لذلك كان يحاول دائما أن يرضى ضميره وربه قبل أى شىء، وكان يريد أن يلحق محمود أصغر أبنائنا (عامين) بهذا الجهاز لكنى كنت أقول له لا أريد أن يتعذب ابنى ويطارد باللعنات حتى وإن كان مظلوما، وكلما نظرت إلى زوجى أجده كان شديد الحرص على إرضاء الناس وتنفيذ القانون،
وألا يظلم أحداً، فعدد كبير من أفراد الشرطة يشعر بالذنب تجاه ما يصدر عن قلة، والدليل على ذلك أن زوجى ذهب ولم يحمل سوء نية وطلب من المتهم الذى كان نائما ويخفى تحت غطائه رشاشاً آليا أن يتبعه، وحدث ما حدث، وتوجه منى رسالة مفادها أن يعمل الإعلام على تحسين الصورة؛ لأننا لسنا فى حاجة إلى سقوط مزيد من الشرفاء.
اللواء نبيل أبوزيد - وكيل أول وزارة التنمية المحلية ووالد الشهيد الرائد عبدالخالق أبوزيد - يتفق مع زوجة الشهيد - ويرجع السبب إلى انتشار الأسلحة بشكل غير شرعى وتداولها بين العامة مع تضييق فرص الترخيص بشكل شرعى وعدم وجود خطط وتكتيكات أمنية لدى القيادات المتواجدة والصغيرة من رجال الشرطة.؟
أمنية أم الشهيد
الأمنية الوحيدة لأم الشهيد اللواء إبراهيم عبدالمعبود مدير مباحث السويس كانت نقل نجلها المقدم عمر عبدالمعبود (شقيق الشهيد) الذى يعمل بقطاع أمن الموانئ فى منطقة نويبع إلى جوارها بمنطقة (قرية طه مركز قويسنا بالمنوفية)، حيث تعانى من بعض الأمراض المرتبطة بالسن - 48 سنة - تبكى وتقول: كان الحاج إبراهيم يقوم على رعايتى ويزورنى، وكل ما أطلبه أن يأتى شقيقه عمر ويعمل بقطاع أمنى قريب من «المنوفية».
فقد قدم الشهيد اللواء إبراهيم خدمات كثيرة للجميع، وكان محبوبا ويسعى لعمل الكثير ويرعى أشقاءه ويخفف عنى آلام المرض والشيخوخة.
وكان يردد دائما (ربى ارحمهما كما ربيانى صغيراً).