شرطة كثيفة وأمن غائب

الداخلية وزارة ضباط فقط والواسطة تحدد مكان التوزيع

الألفى منع نشر تقرير الأمن العام والعادلى سار على نهجه
أمن الدولة الأولى فى الرعاية والدفاع المدنى فى المؤخرة
طريقة تدريبهم البدائية كشفت قدراتهم المتواضعة فى التعامل مع الكوارث
تساؤلات عدة حول أجهزة الأمن المصرية وقدرتها على التعامل فى المواقف المختلفة، فجرتها الأحداث المتلاحقة خلال الأشهر الماضية .. حريق الشورى .. انهيارات الدويقة، حوادث أكدت أن الدفاع المدنى أو الحماية المدنية كما يفضلها وزير الداخلية الحالى خارج نطاق الخدمة، وحتى حادث مقتل سوزان تميم والمتهم فيه ضابط سابق بجهاز أمن الدولة وهى الجهه الأعلى تدريباً والأكثر سطوة بوزارة الداخلية .. الطريقة السذجة للجريمة والأدلة الكثيرة التى خلفها المتهم تدل أن رجال أفضل الأجهزة الأمنية المصرية وأخطرها غير مؤهلين على الإطلاق للعمل سوى وبطريقة كتل جنود الأمن المركزى بدروعهم السميكة وعصيهم الغليظة التى تسبق تفكيرهم. رجل الأمن كيف يتم إعداده؟ وما هى مراحل تأهيله؟ هما السؤالان الأكثر منطقية الآن .. فعلى ضوئهما يمكن تفسير أمور كثيرة تتعلق بمنظومة الأمن والتراجع الملحوظ فى أداء وزارة الداخلية.
المقدمات والنتائج65% فى الثانوية العامة، وواسطة نافذة فى جهاز الشرطة أو فيما هو أعلى، إضافة إلى سجل عائلى خال من الإسلاميين أو النشطاء السياسيين، فضلا عن الجنائيين، هى باختصار تذكرة عبورك لكلية الشرطة دون أن نغفل ما يتردد عن رشاوى تصل إلى 80 ألف جنيه لضمان دخول الكلية.
وبغض الطرف عن صحة ما يقال من عدمه، فإن المؤهلات المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة غير مطمئنة بالمرة، فمجموع ال 65% يهبط بمستوى المتقدمين إلى الحد الأدنى، لا يجد صاحب هذا المجموع مكاناً له فى الجامعات المصرية، فضلاً عن الوساطات التى لن تأتى بأفضل العناصر الموجودة بالتأكيد، وإلا ما كانت هناك حاجة لها من البداية.
4 سنوات دراسية يقضيها الطالب بكلية الشرطة يدرس خلالها القانون والعلوم الشرطية، ليتخرج فى النهاية ويلتحق بأحد أقسام الشرطة ويتدرب على التعامل مع الجمهور وتحرير المحاضر عمليا، بحسب كلام اللواء أحمد كامل بأكاديمية مبارك للأمن، ويقضى الضابط حديث التخرج فترة خدمته الأولى غالباً فى قطاع الأمن العام، بعدها يبدأ توزيع الضباط على إدارات الشرطة المختلفة، وهنا تتدخل الواسطة من جديد لتحكم عملية التوزيع، بحسب أهمية القطاعات، كما يقول الخبير الأمنى محمود قطرى عميد الشرطة السابق الذى أكد أن هناك قطاعات ذات سطوة مثل جهاز أمن الدولة الذى يعد حلماً يداعب كل ضابط شرطة فى أول طريقه المهنى، بالإضافة إلى أن رواتبه أعلى من باقى القطاعات، وهناك قطاعات الكهرباء والنقل والمواصلات والسياحة والتهرب الضريبى والأموال، أماكن تمثل الحلم الثانى لضباط الشرطة الجدد.
القطاعات الأخرى التى يهرب منها الضباط، حسب كلام الخبير الأمنى محمود قطرى، هى قطاعا الأمن العام والسجون. وهنا يدخل الضابط أول تدريب متخصص يؤهله للجهة التى سيعمل بها، فمن اختير للمباحث يلتحق بفرقة المباحث، ومن اختير للعمل فى أمن الدولة يلتحق بفرقة أمن دولة وهكذا، وتتراوح مدد هذه الفرق بين 6 أسابيع إلى 12 أسبوعاً، بخلاف الفرقة التأهيلية الأولى، ويضيف: "لا يخضع الضابط لأية فرق تدريب أخرى سوى فرقة يطلق عليها "الفرقة الحتمية الأولى"، وكما هو واضح من اسمها هى فرقة إجبارية يجب أن يجتازها جميع ضباط الشرطة. ولا يرقى الضابط إلى رتبة نقيب دون اجتيازها. ويستمر الضابط فى عمله دون تدريب أو تأهيل حتى يضطر للالتحاق ب "الفرقة الحتمية الثانية" بعد وصوله لرتبه رائد، وهى الفرقة التى تسمى ب"فرقة القيادات المتوسطة" وباجتياز الضابط لهذه الفرقة يمكن أن يترقى.
تدريب غير جاد
تدريب رجال الشرطة قصير المدة، وغير جاد حتى من جانب الضباط ومحتوى التدريب لا يتناسب ومتطلبات العصر، وهو القاسم المشترك بين كلية الشرطة وكلية تدريب الضباط، فلم تشهد المناهج تطويراً حقيقياً، رغم تطوير كلية الشرطة، والذى وصفه العميد محمود قطرى ب"التطوير الشكلى" لأنه اقتصر على تغيير اسم الكلية إلى أكاديمية، بعد ضم معهد تدريب ضباط الشرطة لها، إضافة إلى كلية الضباط المتخصصين ومركز بحوث الشرطة، دون أن يمثل ذلك إضافة حقيقية بالنسبة للدراسات الأمنية التى هى أساس عمل ضابط الشرطة، وتكون النتيجة الطبيعية قصوراً واضحاً فى أداء الضباط يؤثر على كفاءتهم ومستوى أدائهم المهنى الذى يخضع فى هذه الحالة للاجتهاد الشخصى.
ويضيف قطرى: الأمر لا يختلف كثيراً بالنسبة لبقية أفراد الجهاز الأمنى، فمعاملة الضباط هى الأفضل فى وزارة الداخلية التى يعرف جميع العاملين بها أنها "وزارة ضباط فقط"، وكل الامتيازات لهم وحدهم، أما باقى أفراد الشرطة فينظر لهم كدرجة أدنى ويعاملون على هذا الأساس، وهو ما ينعكس على تدريب وتأهيل هؤلاء الأفراد؛ فأمناء الشرطة لا يتلقون تدريباً مناسباً بعد تخرجهم من معهدهم، سوى بعض التدريبات الدورية الصورية يتعاملون معها كروتين ثقيل، ولا يختلف حال مندوبى الشرطة كثيراً عن حال الأمناء من حيث التدريب البدائى غير المجدى.
كما يرى محمود قطرى أن أمين الشرطة ومندوب الشرطة يمثلان كادراً مستحدثاً لا مستقبل له فى الترقى لدرجات أعلى، فأمين الشرطة يظل كذلك حتى خروجه للمعاش باستثناء اختبارات الترقى لرتبة الضباط ويتم اختيار أعداد قليلة لا تتجاوز السبعين كل عام، وكذلك مندوب الشرطة، وهو ما يسببب أزمة لدى كليهما فى عمله، وتظهر فى أدائهم المهنى الذى يتسم بالاستسهال واللامبالاة، وفى تعاملهم العصبى مع المواطنين كنوع من التعويض.
ظروف قاسية
الفئة الأكبر التى تعمل فى ظروف قاسية فى جهاز الشرطة، هى فئة المجندين الذين يلحقون بالشرطة لتعويض النقص العددى الذى تعانى منه الداخلية لعدم وجود كادر أو ميزانية يسمح بتعيين عساكر درجة أولى جدد، فيحل المجندون محلهم ويطلق عليهم "عساكر الدرجة الثانية". 200 ألف مجند ينضمون لوزارة الداخلية سنوياً، ويوزعون على قطاعات مختلفة أشهرها قطاعا الأمن المركزى وقوات الأمن، بالإضافة إلى قطاعات أخرى ولكن بأعداد أقل، أزمة عساكر الدرجة الثانية الحقيقة هى عدم حصولهم على أى مؤهل دراسى، إضافة إلى تدريبهم البسيط الذى يتلقونه فى القطاعات التى يوزعون عليها. ويعتمد على التركيز والقدرة على التعامل، بحسب كلام محمد رضا أحد جنود الأمن المركزى الذى أضاف أن فترة تدريبه استمرت لشهر وأن الأمر ليس صعبا "ما دام الواحد دماغه صاحية ومبيخافش من حاجة"، الوصفة السحرية التى تعلمها محمد من زميل أقدم له بسيطة جداً "خليك مع اللى جنبك.. زى ما بيعمل اعمل، ومحدش بياخد باله فى الزحمة"، وهى وصفة ناجحة فليس مطلوبا من محمد ورفاقه أكثر من التحرك كالقطيع عند إعطائهم أوامر بتفريق المتظاهرين بأى طريقة، وأمر ضرب المتظاهرين يسرى كالنار فى الهشيم بمجرد أن يبدأ جندى واحد فى الضرب لأن الجميع "هيعمل زى اللى جنبه ما بيعمل". الطريقة السابقة قد تبدو ناجحة فى قطاع الأمن المركزى لأنها تحقق هدف الجهاز الأمنى فى مثل هذه الحالات.
الكارثة
اللواء مهندس عبد الحميد عمران الخبير بالإطفاء، يرى أن الكارثة الحقيقية فى المجندين الموزعين على جهات أخرى كالدفاع المدنى والإطفاء والذين يمثلون 90% من جملة قوات الدفاع المدنى، بحسب تصريح مصدر بالدفاع المدنى، مضيفاً "النتيجة رأيناها جميعا فى حريق الشورى الذى كان يمكن السيطرة عليه بسهولة من قبل جنود قوات الدفاع المدنى التى وصلت لموقع الحريق فى وقت مبكر نسبياً، ولكنها لم تستطع السيطرة عليه بل تسببت فى تداعى المبنى بعد استخدامهم المياه فى إطفاء حريق فى مبنى خشبى.
انتقد عمران طريقة إطفاء الجنود لحريق الشورى بشكل خاطئ برش المياه على ألسنة اللهب بدلاً من توجيهها إلى قاعدة الحريق لإطفائه. وهو ما أكد عمران أنه من أساسيات إطفاء الحرائق أو "ألف باء إطفاء" بحسب تعبيره.
التدريب أزمة وزارة الداخلية الحقيقة التى فشلت فى علاجها، وهى أزمة عامة ومتفشية فى مختلف قطاعات الداخلية، بدءاً بالأمن العام والأمن الجنائى ووصولاً إلى الدفاع المدنى والإطفاء، وحتى "الفرق" التى يخضع لها أفرد الأمن أثبتت فشلها؛ لأنها ما زالت تعتمد على وسائل بالية عفا عليها الزمن، بحسب العميد محمود قطرى، الذى أضاف أن الدراسات الأمنية التى تدرس فى هذه الدورات سطحية وغير متعمقة. على عكس كلام اللواء رءوف المناوى، المساعد الأسبق لوزير الداخلية، الذى يرى أنها بمثابة دورات شاملة تؤهل أفراد الشرطة وترفع من مستواهم المهنى باضطراد، لكن الواقع يؤكد أن هذا الكلام غير صحيح.
لمعلوماتك
صدر قرار من اللواء حسن الألفى وزير الداخلية السابق بمنع إصدار "تقرير الأمن العام" عام 1996، حيث كان يرصد مختلف الحوادث والجرائم المؤثرة على الأمن العام، بعد اكتشاف أن تضخم أرقام الجريمة توضح القصور الكبير فى الداخلية، واستمر منع التقرير حتى الآن.