رؤية شخصية

الطفل.. وحق الحماية

gamil 2008 @ yahoo.com
في نيجيريا هرب 061 طفلا من الإتجار فيهم والفقر والسل والايدز، إلي الموت بسبب استنشاق بخار الرصاص الناتج عن العمل في تسخين الذهب.. الأطفال أعمارهم تبدأ من خمس سنوات وهو ما يخالف القوانين والاعراف الدولية.. الخبر كشفت عنه منظمة أطباء بلا حدود وتناقلته وكالات الأنباء العالمية ووعدت الحكومة النيجيرية بفتح تحقيق في هذه الكارثة التي وقعت الاسبوع الماضي.. وفي جنوب البلاد تواصلت عمليات جمع الأطفال المشردين من الشوارع الذين يقومون بأعمال التسول وتنظيف السيارات في اشارات المرور والنبش في صناديق القمامة بحثا ًعن الطعام، وتري الحكومة في هؤلاء الأطفال نواة لمجرمين عتاة في المستقبل يهددون أمن البلاد ورجال الأعمال.
وفي الإسكندرية كانت الندوة التي عقدتها هيئة الاستعلامات حول حماية الطفل المعرض للخطر.. وفجر المتحدثون أرقاما مفزعة تشير إلي أن هناك 01 ملايين طفل من اجمالي 83 مليونا معرضون للخطر، والحاجة إلي الحماية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الاسر الفقيرة، والبطالة والتفكك الاسري كما ان هناك أكثر من ثلاثة ملايين طفل يقومون باعمال صعبة لا تتناسب مع قدراتهم الجسدية والذهنية والنفسية.. ومنها العمل بالمخابز امام الافران، والعمل علي المنشار الكهربائي في ورش النجارة، وتحت عجلات السيارات في الورش، والغالبية العظمي تعمل في الزراعة وجني القطن ورش المبيدات وتصل 46٪ من حجم العمالة، وأسوأ نموذج أطفال التراحيل أولاداً وبنات وهم يذهبون ضحايا النقل غير الآمن بالسيارات عبر المحافظات.
وهناك أيضا الأطفال الذين يتعرضون للضرب والسب، والعمل تحت حرارة الشمس المحرقة بلا حماية، ومن يعملن كخدم للمنازل ويتعرضن للتعذيب وسوء المعاملة والاتهامات الكاذبة.
ومنذ عام 59 ومصر عضو في اتفاقية التجارة الحرة، وهنا أصبح علي رجال الأعمال تحمل مسئولية استخدام الأطفال في منتجاتهم، ورفض دخولها الأسواق العالمية.. ومن أبرز النماذج منع دخول صفقة من الوبريات من انتاج احد مصانع المحلة إلي الأسواق الأمريكية وقد بلغت خسائرها 21 مليون دولار.. وعلي نفس النهج سارت دول الاتحاد الأوروبي.
وأمام التحدي الجديد كان استصدار الدولة قانون حماية الطفل ولائحته التنفيذية، والاتجاه إلي المحافظات الفقيرة حيث القري والنجوع في محاولة لرفع مستوي الاسرة وتغيير ثقافة الاعتماد علي زيادة المواليد وتشغيلهم بعد تسربهم من التعليم، وذلك بمنحهم اعانات شهرية من خلال وزارة التضامن، واعادتهم إلي المدارس، وتدريبهم علي المهن.
وفي مواجهة تحديات الزيادة السكانية، ورفض المنتجات التي تستخدم فيها عمالة الأطفال من دخول الأسواق أصبح علي وزارة الأسرة والسكان مسئولية الاعلان الفعلي عن تحركها إلي مواقع عمالة الأطفال والإعلان عن خططها وتجاربها التي تستهدف الكبار وتغيير ثقافة ان الطفل يأتي ورزقه معه.. ونحن نقول »ونعم بالله«، ولكن لا ننجبه لنعذبه بشم المبيدات ونحرمه من ان ينعم بطفولته لانه في هذه الحالة يكون ذنبه في رقبة والديه.
ولكن تبقي كلمة اخيرة.. ليس بالقانون نحمي أطفالنا بل برعايتهم اسريا وتعليمهم وضمان حمايتهم من الامراض ومحاكمة كل من يقصر في حقهم وهي مسئولية منظمات الاعمال والجمعيات الزراعية والمحافظين.