تطهير «الداخلية»: خبراء أمنيون وضباط شرطة يرسمون ملامح وزارة «أمن المواطن»

بين واجب يحتم ضرورة العودة، وشعور بتحفز المواطن والإعلام لكل ما يصدر عنهم من أفعال، وخوف على بقايا هيبة لم تعد تؤثر فى الناس كما كانت فى السابق، يأتى تواجد رجال الشرطة فى الشارع المصرى، يعلنون فى كل مرة يثبت فيها غيابهم عن الحدث أنهم غير قادرين على المواجهة فى ظل غياب شرعية وجود يدعمها المواطن، وقلة إمكانيات توفر لهم أداء المهام دون خوف من تعد أو إهدار لكرامة، فى الوقت الذى يتحدث فيه الجميع مواطنين وإعلاما عن ضرورة العودة بالجسد والفكر والمهام لحماية وطن أصاب مواطنوه القلق من غياب الأمن وانتشار حوادث التعدى على الأرواح والممتلكات. فى ظل كل هذا تأتى ضرورة الحديث عن رجل الشرطة الذى نريده فى الأيام المقبلة، وهى صورة رسمها الحوار مع ثلاثة أمنيين كل فى مجاله علنا نتوقف عن البكاء على ما مضى ونستعيد صورة رجل الأمن الذى يحمى الوطن والمواطن قبل النظام.
.د.إيهاب يوسف: يجب على «الداخلية» التخلى عن الإدارات التى يمكن أن يتولاها مدنيون
ينطلق حديثه من كونه رجل شرطة سابقاً تقاعد منذ سنوات ليبدأ مشوار الدراسة الأكاديمية التى أكسبته خبرة ورؤية فى مجالات الأمن. أيقن منذ سنوات أن هناك أزمة بين المواطن ورجل الشرطة، فكانت فكرة إنشاء جمعية مدنية لتحسين العلاقة بين الطرفين وتجاوز ما بينهما من نقاط خلاف، يعترف بفشله فى تحقيق الهدف بسبب رؤية القيادة الأمنية لمنظومة العمل الشرطى، لذا لا يرى بديلاً عن إعلان عقد أمنى جديد يعيد الثقة المفقودة بين المجتمع وضباط البوليس. هكذا يتحدث دكتور إيهاب يوسف رئيس جمعية الشرطة والشعب.
■ أين تكمن مشكلة عدم التواجد الفعلى للشرطة فى الأحداث الآن؟
- فى انهيار الثقة بين الشرطة والشعب من جانب، والشرطة وإدارتها من جانب أخر. الشق الأول معروف الأسباب، أما الجزء الثانى فسببه أن الداخلية لم تستطع تكريم من مات من الضباط فى أحداث يناير، وفى نظر زملائهم أنهم كانوا ينفذون الأوامر ويؤدون مهامهم، كذلك لم تستطع الوزارة الدفاع عن المتهمين الذين تم تحويلهم للجنايات من ضباط الأقسام الذين تصدوا للدفاع عنها، وبالتالى فالشرطى لم يحسم موقفه مما يحدث بعد، لأن ما حدث وضع الشرطى أمام نفسه وجعله يشعر بأنه لو مات وهو ينفذ الأوامر فلن يُكرم، وإن واجه أى خروج عن القانون فقد يُحاكم. والبديل هو حالة السلبية التى تبدو للجميع من قبل رجال الشرطة فى كل المواقع، لمواجهة ضغط الوزارة على الضباط للنزول فى الشارع وبسرعة ومن دون تزويدهم بقوة كافية أو تأهيل لما قد يحدث.
■ كيف يمكن إعادة العلاقة لطبيعتها مرة أخرى؟
- يجب أن نتفق على أن القوة وحدها غير كافية لضابط الشرطة، وأن ضبط العلاقة يجب أن يقوم على الثقة والاحترام، والتمسك بهيبة الشرطة والعاملين بها على أساس قوة القانون. ولن يتم ذلك إلا عبر التوافق بين الشرطة والشعب من خلال إعلان عقد أمنى جديد يتم وضعه عبر حوار مجتمعى مع ضباط الشرطة يكون فيه استرضاء لما فات من تجاوزات و مناقشة توقعات المجتمع من الشرطة، ووضع تصور لمسؤوليات الشرطة وما تتطلبه تلك المسؤوليات من صلاحيات.
■ هل نحن بحاجة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية؟
- نعم ويجب على الوزارة الاستغناء عن الإدارات التى يمكن أن يتولاها مدنيون، ويمكن أن يكون على رأس المدنيين قيادة أمنية مثل المرور والمطافئ والجوازات، واستغلال ضباط الشرطة فى تلك الإدارات فى سد العجز الذى تعانى منه إدارات أخرى، كما يجب إعادة تقييم جميع العاملين فى الوزارة وبخاصة القيادات العليا والوسطى، وعمل فرز لكل العاملين فى الوزارة بحيث نبقى على من يتوافق منهم مع السياسة الجديدة للوزارة، أما العاملون الذين يرفضون التخلى عن الأسلوب السابق للأمن فيتم نقلهم لوظائف إدارية لحين وصولهم لسن التقاعد مع الإحتفاظ بجميع حقوقهم المادية والوظيفية. فى ذات الوقت علينا تأهيل القيادات الوسطى وعلاج المشكلات الناجمة عن الفرز بين الرتب المختلفة فى الوزارة، كذلك سرعة تأهيل طلبة كلية الشرطة الذين سيتم تخرجهم ورفع معنوياتهم لتقبل رفض بعض الفئات فى المجتمع لهم، وإشعارهم بأهمية رسالتهم فى البلد، وهناك نقطة مهمة هى أن تقييم العاملين فى وزارة الداخلية يجب أن يكون من خلال هيئة تضم علماء نفس واجتماع وإدارة، ويتم تقييم كل فرد على حدة على أسس نفسية وإدارية وفقا لطبيعة المهام المكلف بها.
■ وماذا عن القيادات الصغرى من ضباط الشرطة؟
- مهمة أى رجل أمن هى إنفاذ القانون وتحقيقه دون وقوع تجاوز مع فهم المدخل المجتمعى الذى يتعامل فى إطاره، وهذا يتطلب التدريب المستمر للضباط وفى نفس الوقت تقييما مستمرا للأداء المهنى للضباط وإنشاء إدارات دراسة وبحث لمعرفة تطور سلوكيات المجتمع وتطور الجريمة فيه ومعدلاتها. أمر آخر يجب أن تعتنى به وزارة الداخلية هو الجرائم الصغرى لتأثيرها على المزاج العام للمجتمع. ومنها على سبيل المثال تعدى مواطن على آخر بالقول فى الطريق العام. لذا يجب أن يتعلم الضابط أن مسؤولية الشرطة حماية كرامة المواطن وأمنه.
■ بعض الضباط يشكون من قانون لعام 1998.. ما رأيك؟
- وأنا معهم لأنه جزء من الخلل ويجب تعديله، لأنه جعل سن التقاعد بعد رتبة عقيد، سواء برغبة الضابط أو بقرار الوزارة ويكون التجديد بعد رتبة عقيد عام بعام، وهو ما جعل الكثير من الضباط ينقادون وينافقون قياداتهم الأعلى ولا يحاولون الإبداع، ويسعون لتنفيذ الأوامر حتى لو كانت خطأ، وبالتالى لا توجد استراتيجية لدى هؤلاء الضباط ولا رؤية، وهو ما يستدعى العودة للنظام القديم ويكون التقاعد من رتبة عميد إلى لواء ويتم التجديد كل عامين. وقبل هذا كله يجب خلق قيادات على كل المستويات ليعلم الجميع أنه مسؤول من اللواء للمجند، وتزويدهم بأحدث الأجهزة التكنولوجية لأداء عملهم. وإنشاء نقابة للشرطة تتولى الدفاع عن مطالب رجال الشرطة.
الرائد محمد صلاح: حالنا كحال البلد.. نتمنى أن يطالنا التغيير.. والترقى يكون للأكفأ
هو ضابط أمن مركزى، أى أحد الذين تصدوا لمظاهرات المصريين منذ يوم 25 يناير، يؤكد أنه لم يفعل ما يخجل منه أمام ضميره وربه كما يقول.. وإنه فى الوقت الذى كان الجميع فيه يحمون بيوتهم وأسرهم بعد انتشار أعمال البلطجة، لم يمتلك هو هذا الحق بسبب تواجده فى معسكره لحماية مخازن السلاح من السرقة، بينما قلبه مشغول على زوجته وطفليه الذين كانوا يبكون هم الآخرون خوفا من وجودهم دون عائلهم.. ومن هنا تأتى أهمية الحديث مع الرائد محمد صلاح، الذى كون جبهة مع زملائه سماها «جبهة الدفاع عن الشعب والشرطة»، و شعارها «الأمن والاستقرار والتنمية».. مقسماً هو وزملاؤه أن يكون دفاعهم فى الفترة المقبلة عن أمن مصر حتى لو كان الثمن حياتهم.. وبما أنهم أصحاب المهنة فلهم حق المشاركة فى رسم صورة الضابط الذى يحلمون به.
■ كضابط ومعلم سابق فى معهد تدريب الضباط.. هل تغير أسلوب الوزارة فى إدارة الأمن؟
- لا، لم يتغير.. مازال العمل يدار بنفس الكيفية، فى الوقت الذى يتمنى فيه الضباط أن يطالهم التغيير كحال البلد كله، الفارق بين الآن والماضى هو غياب الانضباط، الوزير رجل جيد لكن من حوله يعملون بنفس الأسلوب وبذات العقلية ونحن بحاجة لتغييرها، وهذا سبب تشتت لضباط كثيرين، وأنا أول من لم ينضبط، لأن المفترض أن لا شىء اسمه جبهة ولا ائتلاف لأن المفترض أن بالوزارة إدارة علاقات عامة وشؤون الضباط والعلاقات الإنسانية ولكن هناك مسافة كبيرة بين التوقعات والواقع الحالى.
■ من أين تكون البداية فى رأيك؟
- من اختيار طالب الشرطة ومنهج الدراسة.. هو حالياً يدرس 4 سنوات.. والتركيز على مواد القانون ويحصل على ليسانس حقوق مع بكالوريوس الشرطة، و80% من حياته المهنية تعتمد على تدريبات الشرطة، والتفوق فى الدراسة بالكلية لا يعنى تخريج ضابط كفء، لأن الدراسة شىء وامتلاك موهبة أن تكون ضابطا شىء آخر، فلابد أن تمتلك استعداداً مهنياً ونفسياً فى المقام الأول، ولذا أتمنى أن يكون طالب الشرطة خريج كلية الحقوق، ثم يدرس سنة فى كلية الشرطة، ويتم تقسيم الدراسة فى الكلية إلى تخصصات، مثلاً قسم المعلومات ويدرس به من يريد العمل فى مجال الأمن الوطنى والمباحث الجنائية وضباط الأقسام، قسم الجهات الخدمية مثل الجوازات والأحوال المدنية ويتعلم فيه الضباط كيف يترأسون تلك الجهات فقط مع ترك التفاصيل لمدنيين، لأنه من غير المنطقى أن ننفق على ضابط شرطة مبالغ هائلة ليقوم فى النهاية بوظيفة يمكن للمدنيين القيام بها، أما الضابط القتالى الذى يعمل فى قطاع الأمن المركزى، فليس بحاجة لدراسة القانون، ولكن يحتاج مواصفات خاصة منها قوة الجسد والاتزان النفسى والموهبة القتالية والقدرة على تقدير المواقف واتخاذ القرار، وهنا نلاحظ شيئاً هاماً هو أن التخصص فى الدراسة سيلازم صاحبه لنهاية حياته المهنية، وهذا يمنح الضابط المزيد من المهنية ويقضى على الفساد فى التنقلات، ويؤكد أن كل ضابط لديه رسالة عليه القيام بها، والتدريب على التطور فيها.
■ هل إعادة هيكلة الداخلية تقتصر على إلغاء إدارات فقط؟
- لا.. نحتاج لإدارة تختص بتقييم الجودة وتحديد معيارها بين العاملين فى وزارة الداخلية، وللأسف هى إدارة موجودة بالفعل الآن، ولكن لا يتم تطبيق عملها إلا فيما يتعلق بإجراءات سلامة السلاح فقط، من دون التأكد من سلامة العنصر البشرى، ولكن إدارة الجودة التى نحتاجها، عليها أن تتولى تحديد مستوى العاملين المطلوب توفيره فى كل قطاعات الوزارة وتوصيف كل وظيفة وشكل التدريب والمهارات المطلوب اكتسابها، ثم تتابع وتقيم مستوى الأداء وتكتشف قدرات الضباط والجنود والأمناء والمهام التى يمكنهم القيام بها وفقا لتلك المهارات، حتى الآن كفاءات الضباط المصريين تعتمد فى جزء كبير منها على المجهود الشخصى لكل فرد، ونحن بحاجة لإدارة تكشف قدرات العاملين فى الداخلية وتوظف اداءهم وفقا لها.. هل يعقل اليوم أن يكون لدينا 118 ألف عسكرى أمن مركزى معظمهم لا يقرأ ولا يكتب؟.. تلك كارثة.
■ هل هناك مواصفات لضابط الشرطة فى المرحلة المقبلة؟
- أن يكون متواضعاً ومؤهلاً نفسياً للعمل تحت ضغط، ولديه القدرة على التسامح ومنح الناس العذر، مدرب على التعامل مع المواطنين والقدرة على جمع المعلومة والتحقيق، متسلح بالعلم والتكنولوجيا الحديثة والتدريب المستمر، فالتقنيات التكنولوجية التى يستخدمها الضباط حالياً تساعدهم بنسبة 30% فى أداء أعمالهم، نحتاج للتكنولوجيا لتطوير الأداء الأمنى.
■ ماذا عن مزايا المهنة التى تحلمون بها؟
- أن يستمع لنا قادتنا، وعندما يتم توجيه القيادات الصغيرة لأى مهمة يكون هناك توضيح لنوعية المهمة والهدف منها، وتكون لديهم القدرة على الاستماع للضباط، كذلك منح كل العاملين فى الوزارة رواتب تحميهم من التفكير فى غير العمل أو التربح بالرشوة والفساد، ليؤمنوا بأن ما يقومون به رسالة وأنه غير مطالب فى أداء تلك الرسالة بأن يفكر فى كيفية تدبير احتياجاته هو وأسرته كإنسان، وهذا يتطلب تغيير شكل الأقسام وغرف الحجز بشكل يناسب آدمية الإنسان، وأن يكون الترقى عبر اختبارات مستمرة وفقا لمهام الوظيفة المطلوبة من كل ضابط، ويتقدم لتلك الاختبارات من يمتلك الكفاءة ويكون الاختيار للأصلح ووفق معايير معروفة مسبقا.. فنظام الأقدمية لا يناسب وزارة الداخلية الآن.. لأنه يعتمد على السن والرتبة.. ولكننا نتمنى أن تعمل بالأقدمية القائمة على أساس الكفاءة والمهارة.
اللواء نشأت الهلالى: بداية التطوير من الكلية.. لتخريج ضابط كفء لديه مهارة التعامل مع جميع صنوف البشر
مهموم بحال الشرطة ورجالها، يطالب بوقف نزيف الهيبة من الإعلام قبل المواطن، يحذر من استمرار الوضع الحالى ومخاطره، يرى أن الحل لابد أن يسير فى طريقين متوازيين، أحدهما طالب الشرطة، والآخر قيادات الداخلية. يؤكد أن أزمة الشرطة فيما مضى أنها كانت تحمى النظام لا الوطن. هكذا كان حوار اللواء نشأت الهلالى، رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، وأحد الشخصيات الأمنية التى تحظى باحترام الجميع. فإلى نص الحوار:
■ من أين يبدأ تطوير الشرطة فى مصر؟
- من الأكاديمية عبر شروط التحاق جيدة تسمح بتخريج ضابط شرطة مسؤول، ولذا فمن الضرورى زيادة الاهتمام بالقدرات النفسية للطلاب، وعمل اختبارات نفسية للمتقدمين للكلية يتم تكرارها على مدار سنوات الدراسة الأربع فى حال قبولهم، لملاحظة سلوكيات الطلبة وتقييمها ومعرفة نوعية المهام التى يمكن إسنادها لهم كضباط شرطة بعد التخرج. وهذا يستلزم حسن اختيار المعلمين فى الأكاديمية، ليكونوا قدوة فى السلوك والانضباط والقدرة على التواصل مع الطلاب. مع مواصلة نهج الأكاديمية فى عقد لقاءات بين الطلاب والمعلمين والقيادات فى الوزارة. أضيفى لكل هذا ضرورة الربط بين البرامج التدريبية التى يتلقاها الطلاب وبين الاستخدام العملى لها بعد التخرج.
■ ما مواصفات الضابط الكفء؟
- هدوء الأعصاب والسلام مع النفس، عدم وجود نزعات سادية لديه، غياب الرغبة السلطوية والقدرة على تقدير المواقف، والمهارة فى التعامل مع صنوف متعددة من البشر. وفى اعتقادى أننا نحتاج لمتابعة خريجى الكلية بعد التخرج وبخاصة فى السنوات الأولى، والتأكد من قدرة الضباط على التعامل مع المواطنين.
■ كيف تقيم اقتراح الاستعانة بخريجى الحقوق فى العمل الشرطى؟
- هو أمر يحتاج لدراسة جادة من الجهات المعنية لمعرفة جدواه، وفى اعتقادى أنه يمكن إلحاق خريجى كليات الحقوق لدراسة المواد الشرطية لمدة لا تقل عن عامين، على أن يكون الفصل الأخير فى الدراسة فى المواد التى سيتخصص فيها الشرطى بعد التخرج. مع مراعاة تدريس العلوم الاجتماعية، وعلم النفس العام بشكل ينعكس على أداء الطالب، وميزة هذا النظام تخفيف العبء على الدولة لأنه يقلل سنوات الدراسة من 4 إلى 2، كما يحل مشكلة العجز فى عدد ضباط الشرطة.
■ كيف نخرج ضابط شرطة مدركاً للخيط الرفيع بين الحسم والقمع؟
- عبر التركيز على تدريس متأن لمواد حقوق الإنسان. هم يدرسون القانون الدستورى، ولكن من دون تعمق فى الضوابط الخاصة بالحقوق الشخصية، هناك جزئية خاصة بتدريب الطلاب أثناء الدراسة. فالتدريب وفقا للنظام الحالى يتم فى أوقات تكون فيها الوزارة على أعتاب حركة التغيير، ويكون 90% من الأقسام خالية من الضباط لخروجهم فى مهام، لذا لا يحصل الطالب على التدريب اللازم.
■ وماذا عن الضباط القدامى والقيادات؟
- لابد من إعادة النظر فى أسلوب تشغيل الضابط. لا يُعقل أن يعمل لمدة 18 ساعة متواصلة، وقد يعود للقسم ليجد فى انتظاره بلاغات يجب الانتهاء منها وإلا تعرض للمساءلة. ولذا يجب ألا تزيد مدة عمل الضابط عن 8 ساعات ومن تضطره الظروف للعمل فوق هذا الوقت، يحصل على مقابل مادى.
■ وماذا عن الإعداد التقنى لضباط الشرطة؟
- يجب ألا ننسى الخسائر التى مُنى بها جهاز الشرطة فى الأحداث الأخيرة سواء فى العنصر البشرى أو المادى، ولكن يجب الإسراع فى إعادة تجهيز الضباط وأقسام الشرطة ووضعها فى أولويات المسؤولين. فالأمن مكلف وله تأثير مباشر على الاقتصاد والمجتمع. ولابد من استخدام الأساليب العلمية فى ضبط الجرائم وتقديم الخدمات للمواطنين.
■ على أى أساس تكون الترقيات والتنقلات بين ضباط الشرطة؟
- على أساس العدالة ووضع معايير محددة يلتزم بها الجميع، ولو شعر الضباط بذلك سينعكس على أدائهم، ويتبع ذلك تركيز القادة على مرؤوسيهم لمراجعة أعمالهم وضبطها، مع توجيه عناية خاصة للعاملين فى السجون لعظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وتزويد السجون بخبراء فى علم النفس.
■ تقييم المجتمع لعودة الشرطة سلبى، كما أن إحساس الضباط من ناحية أخرى بفقد شرعيتهم فى التعامل يؤثر على أسلوب أدائهم. كيف نعالج هذا الأمر؟
- فى الأيام الأخيرة تولد الشعور لدى الضباط بحاجتهم للحماية، وعدم القدرة على التصدى للخارجين على القانون خشية التعرض للإساءة، وهذا يتطلب دراسة النظر فى بعض قوانين العقوبات، ونشر الوعى بها فى وسائل الاعلام. فضابط الشرطة يعمل وفقا للمنظومة الأمنية وكما أن عليه واجبات فله حقوق. و80% من الأداء الأمنى يعتمد على هيبة الشرطة، ولذا يجب دعمها حاليا من المخلصين، وأن ينزل ضباط الشرطة لميادين العمل مُسلحين بضوابط تطبيق القانون بما يؤدى لفرض الأمن مع عدم التجاوز فى التعامل مع المواطنين. وأؤكد أن هيبة الشرطة ستعود إذا أصر رجالها على التطبيق العادل للقانون. مع الوضع فى الاعتبار أن التصدى للمطالب السياسية والفئوية، مسؤولية القيادة السياسية، وليس أجهزة الأمن التى تتدخل فى حال حدوث تخريب فقط. وعلينا تجنب ما حدث فى الماضى حين عمل الأمن فى خدمة النظام لا الشعب أو الدولة.
■ ماذا عن أفراد الأمن؟
- الفرد بمفهومه الواسع أحد الأعمدة الرئيسية التى تساعد على القيام بالعمل الأمنى. وعلينا مراعاة دقة اختيار أفراد الأمن والعناية بشؤونهم الإدارية والاقتراب من قادتهم وإشعارهم بالاهتمام ومراعاة البعد الإنسانى، مع الحفاظ على الانضباط التام بين الرئيس والمرؤوس. ومحو أمية من لا يعرف القراءة منهم.
■ يتحدث البعض عن تخلى وزارة الداخلية للمدنيين عن بعض المهام كالجوازات والمرور. كيف ترى هذا؟
- لو أردنا تغيير النظام المتوارث منذ سنوات لإنشاء كوادر مدنية فى بعض المجالات الأمنية، فإن هذا يحتاج إلى تدريب غير عادى واختيار كفء وإمكانيات مالية كثيرة، ولذا أرى أن تغيير النظام يجب أن يكون بالتدريج، وفى إطار ظروف المجتمع.