الشبكة العربية: حصار غزة جريمة يعاقب عليها القانون

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استمرار السلطات المصرية المتمثلة في المجلس العسكري الحاكم في سياسة الحصار على قطاع غزة، والاستسلام للإملاءات الإسرائيلية والغربية ضد شعب عربي شقيق، واعتبرت الشبكة أن مبارك لا يزال يحكم مصر في سياستها تجاه القطاع المحاصر.
ومنعت السلطات الأمنية المصرية في اليومين الماضيين وفودا عربية وأجنبية من دول تونس والمغرب والأردن وتركيا وغيرها، تمثل 17 دولة من دخول قطاع غزة، وتضم الوفود نحو 150 شخصية أغلبهم من رجال وسيدات الأعمال، وبرلمانيين كانوا يخططون للمشاركة في ملتقى استثماري يعقد في غزة وبالشراكة مع قاطني الضفة الغربية أيضاً.
وأشارت الشبكة أن السلطات المصرية عللت قرارها بمنع الوفود بقولها: "إن الوفود لم تحصل على الموافقات اللازمة"، وذلك رغم تأكيد المشاركين على قيامهم بإخطار أجهزة الأمن المصرية، والتنسيق معها قبل قطع آلاف الكيلومترات للمجيء لمصر بأيام طويلة.
وأعربت الشبكة عن دهشتها من تطور الأمر إلى احتجاز الوفود في الفندق المقيميين به بالإسماعيلية، ومنعهم من الخروج ضد إرادتهم.
وقالت الشبكة: "من الواضح أن المجلس العسكري نكث عن جميع وعوده فيما يخص حقوق الفلسطينيين في غزة، فبعد أن أعلن عن فتح معبر رفح أمام العابرين من الجانبين بعيد أيام قليلة من سقوط المخلوع مبارك، عاد مرة أخرى إلى إغلاقه أو فتحه شكليا عن طريق إبقاء ذات العراقيل الأمنية والمعوقات البيروقراطية التي تعذب أبناء شعب غزة جماعيا وتخنقهم".
وأضافت الشبكة أن حصار غزة هو جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، واشتراك مصر في هذه الجريمة يوضح استسلام المجلس العسكري للإملاءات الإسرائيلية والغربية في هذا الشأن، وعدم رغبته في خوض أي معارك لأجل أبسط قواعد العدالة وحقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة طالبت منذ يونيو 2010 برفع الحصار عن قطاع غزة، واعتبره خبراء قانونيون في الأمم المتحدة جريمة ترقى إلى تصنيف "جريمة حرب".
وتطالب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المجلس العسكري بالكف فوراً عن سياسة حصار قطاع غزة، والخضوع للعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحرية التنقل والسفر، والسماح بحرية الحركة عبر معبر رفح للفلسطينيين وراغبي زيارة القطاع.