ابدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان , استمرار المجلس العسكري المصري في حصار قطاع غزة، والاستسلام للإملاءات الإسرائيلية والغربية ضد الشعب الفلسطيني . ، و قالت الشبكة العربية " إن مبارك لايزال يحكم مصر في سياستها تجاه القطاع المُحاصر" . وكانت السلطات المصرية قد منعت وفوداً عربية وأجنبية من دُول تونس والمغرب والأردن وتركيا وغيرها، تمثل 17 دولة، من دخول قطاع غزة خلال اليومين الماضيين . و ضمت تلك الوفود نحو 150 شخصية أغلبهم من رجال وسيدات الأعمال، وبرلمانيين، كانوا يخططون للمشاركة في ملتقى استثماري يُعقد في غزة وبالشراكة مع قاطني الضفة الغربية أيضاً . و بررت السلطات المصرية قرارها بمنع الوفود بقولها إن الوفود لم تحصل على الموافقات الأمنية اللازمة، وذلك رغم تأكيد المشاركين على قيامهم بإخطار أجهزة الأمن المصرية، والتنسيق معها قبل قطع آلاف الكيلومترات للمجيء لمصر بأيام طويلة. وأعربت الشبكة عن دهشتها البالغة من تطور الأمر إلى احتجاز الوفود في الفندق المقيميين به بالإسماعيلية، ومنعهم من الخروج ضد إرادتهم. وقالت الشبكة في بيان لها " من الواضح إن المجلس العسكري نكث عن جميع وعوده فيما يخص حقوق الفلسطينيين في غزة، فبعد أن أعلن عن فتح معبر رفح أمام العابرين من الجانبين بُعيد أيام قليلة من سقوط المخلوع مبارك، عاد مرة أخرى إلى إغلاقه أو فتحه شكلياً عن طريق إبقاء ذات العراقيل الأمنية والمعوّقات البيروقراطية التي تعذب أبناء شعب غزة جماعياً وتخنقهم ". وأضافت " إن حصار غزة هو جريمة يُعاقب عليها القانون الدولي، واشتراك مصر في هذه الجريمة يوضح استسلام المجلس العسكري للإملاءات الإسرائيلية والغربية في هذا الشأن، وعدم رغبته في خوض أي معارك لأجل أبسط قواعد العدالة وحقوق الإنسان ". الجدير بالذكر إن الأممالمتحدة طالبت منذ يونيو 2010 برفع الحصار عن قطاع غزة، واعتبره خبراء قانونيون في الأممالمتحدة جريمة ترقى إلى تصنيف “جريمة حرب”. والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تطالب المجلس العسكري بالكف فوراً عن سياسة حصار قطاع غزة، والخضوع للعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحرية التنقل والسفر، والسماح بحرية الحركة عبر معبر رفح للفلسطينيين وراغبي زيارة القطاع. الشبكة العربية للمعلومات , مبارك مازال يحكم مصر , المجلس العسكري