2 إبريل..دعوى إلغاء قرار وزير الصناعة بمنع التظاهر

‎قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار نزيه فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار وزير الصناعة بمنع التظاهر بالوزارة وكل الهيئات التابعة لها لجلسة 2 إبريل المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.
واختصمت الدعوى المقامة من مصطفى حمادة المحامى ورئيس نقابة العاملين بالتجارة الخارجية والتى حملت رقم 5230 لسنة 67 قضائية وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وذكرت أن قرارا وزير الصناعة بإلغاء التظاهرات هو أمر لم يحدث فى ظل النظام السابق، ولكننا فوجئنا بعد الثورة بوزير يجرم التظاهرات الذى يعتبر حقا من حقوق عمال مصر ومن مكاسب ثورة يناير، وأوضح حمادة الذى يشغل أيضا عضوية مجلس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة أن عمال مصر ضحوا من أجل تحقيق حرياتهم من أجل الحصول على حياة كريمة، وأن عمال مصر يعيشون حاليا أسوأ أيام حياتهم.
كانت الدعوى قد ذكرت أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أصدر قرارا تنظيمى بالوزارة رقم 678 لسنة 2012 جاء فيه: يحظر على أى من العاملين فى الوزارة أو الجهات التابعة لها الإعتصام أو القيام بوقفات احتجاجية أو التظاهر فى مواعيد العمل الرسمية أو الإضراب عن العمل أو اتخاذ ما من شأنه أن يعوق سير العمل بالمرافق وإلا تعرض المخالف للمسائلة القانونى وعلى رؤساء القطاعات والجهات التابعة إخطار الإدارة القانونية المختصة بإجراء تحقيق عاجل مع كل من يخالف هذا القرار، واستصدار قرار بوقفة عن العمل.
وأضافت الدعوى أن هذا قرار الوزير مشوب بعدم الدستورية لمخالفته الإعلان الدستورى الذى طالب بحرية الرأى للجميع ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشرة بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون.