دعوى قضائية تطالب بوقف قرار وزير الصناعة بمنع التظاهر والاعتصامات

أقام علاء سمير، موظف بهيئة أرض المعارض والمؤتمرات، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الخارجية بصفتهم، يطالب بإلغاء قرار وزير الصناعة بمنع التظاهر بالوزارة وكل الهيئات التابعة لها.
أشارت الدعوي التي حملت رقم 62251 لسنة 66 قضائية أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية أصدر قرارا تنظيميا بالوزارة رقم 678 لسنة 2012 جاء فيه، "يحظر علي أي من العاملين في الوزارة أو الجهات التابعة لها الاعتصام أو القيام بوقفات احتجاجية أو التظاهر في مواعيد العمل الرسمية أو الإضراب عن العمل أو إتخاذ ما من شأنه أن يعوق سير العمل بالمرافق، وإلا تعرض المخالف للمسائلة القانوني وعلي رؤساء القطاعات والجهات التابعة إخطار الإدارة القانونية المختصة بإجراء تحقيق عاجل مع كل من يخالف هذا القرار واستصدار قرار بوقفة عن العمل".
وأضافت الدعوي أن هذا قرار الوزير مشوب بعدم الدستورية، لمخالفتة الإعلان الدستوري الذي طالب بحرية الرأي للجميع ولكل إنسان التعبير عن رأية ونشرة بالقول أو الكتابة أو التصويرأو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.
وتابع أن قرار منع التظاهر يشكل عدواناً علي حقوق مكفولة بالدستور، خاصة وأن مصر تمر بلحظة فارقة في تاريخها عقب ثورة عظيمة أزالت النظام الدكتاتوري وانتقلت الي نظام ديمقراطي تحترم الدولة في الدستور والقانون.