تأجيل دعوى الغاء قراروزير الصناعة بمنع تظاهرالعمال ل 2 أبريل

أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المتشار نزيه فريد تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري، الدعوي التي تطالب بإلغاء قرار وزير الصناعة بمنع التظاهر بالوزارة وكل الهيئات التابعة لها لجلسة 2 أبريل المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.
واختصمت الدعوى المقامة من مصطفي حمادة المحامي ورئيس نقابة العاملين بالتجارة الخارجية والتي حملت رقم 5230 لسنة 67 قضائية وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
من جانبه قال مصطفى حماده- فى تصريحات خاصة لمراسلة أخبار مصر- أن قرارا وزير الصناعة بإلغاء التظاهرات أمر لم يحدث فى ظل النظام السابق ولكننا فوجئنا بعد الثورة بوزير يجرم التظاهرات ،الذى يعتبر حقا من حقوق عمال مصر ومن مكاسب ثورة يناير.
وأوضح حماده الذى يشغل ايضا عضوية مجلس الإتحاد المصرى للنقابات المستقلة أن عمال مصر ضحوا من اجل تحقيق حرياتهم من أجل الحصول على حياة كريمة ، مضيفا أن عمال مصر يعيشون حاليا أسوأ أيام حياتهم.
كانت الدعوي قد ذكرت أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أصدر قرارا تنظيميما بالوزارة رقم 678 لسنة 2012 جاء فيه: يحظر علي أي من العاملين في الوزارة أو الجهات التابعة لها الإعتصام أو القيام بوقفات احتجاجية أو التظاهر في مواعيد العمل الرسمية أو الإضراب عن العمل أو إتخاذ ما من شأنه أن يعوق سير العمل بالمرافق وإلا تعرض المخالف للمساءلة القانونية وعلي رؤساء القطاعات والجهات التابعة إخطار الإدارة القانونية المختصة بإجراء تحقيق عاجل مع كل من يخالف هذا القرار وإستصدار قرار بوقفة عن العمل.
وأضافت الدعوى أن قرار الوزير مشوب بعدم الدستورية لمخالفته الإعلان الدستوري الذي طالب بحرية الرأي للجميع ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشرة بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.