غداً.نظر دعوى إلغاء قرار وزير الصناعة بمنع التظاهر

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى جلسة غدا الثلاثاء كأولى جلسات الدعوى المقامة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الخارجية بصفتهم لإلغاء قرار وزير الصناعة بمنع التظاهر بالوزارة وكل الهيئات التابعة لها.
كان عدد من العاملين بوزارة الصناعة قد تقدموا بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بعد صدرو قرار من الوزير بمنع التظاهر والاحتجاج.
وقالت الدعوي التي حملت رقم 62251 لسنة 66 قضائية أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية أصدر قرار تنظيمي بالوزارة رقم 678 لسنة 2012 جاء فيه يحظر علي أي من العاملين في الوزارة أو الجهات التابعة لها الإعتصام أو القيام بوقفات احتجاجية أو التظاهر في مواعيد العمل الرسمية أو الإضراب عن العمل أو إتخاذ ما من شأنه أن يعوق سير العمل بالمرافق وإلا تعرض المخالف للمسائلة القانوني وعلي رؤساء القطاعات والجهات التابعة إخطار الإدارة القانونية المختصة بإجراء تحقيق عاجل مع كل من يخالف هذا القرار وإستصدار قرار بوقفة عن العمل.
وأضافت الدعوي أن هذا قرار الوزير مشوب بعدم الدستورية لمخالفته الإعلان الدستوري الذي طالب بحرية الرأي للجميع ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشرة بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.