درويش : قابلت "سليمان" قبل الثورة بيوم واحد ورفضت مقابلة "طنطاوى"

كتب - سمير عثمان وهاني عبد الراضي
اكد الدكتور ابراهيم درويش رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، والفقيه الدستوري أن الدستور هو البناء الهندسي للنظام السياسي ويتضمن أربعة أجزاء، وهي الحقوق والحريات وهي حق وليس منحه لكل مواطن، والسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، مؤكدا أنه وضع دستور 1971 مع خيرة اساتذة القانون الدستوري في مصر وكان عدد اللجنة التي شكلت دستور 71 ، 30 شخص فقط ، وقدمته الي الرئيس أنور السادات في 1 سبتمبر 1971 ولكننا تفاجئنا بدستور مخالف تماما يوم 4 من نفس الشهر واعترضنا علي الرئيس والدستور، وتأكدنا بعدها أن الدستور لا يجب وضعه في ظل حاكم أو فصيل معين.
وأشار ابراهيم أنه التقي باللواء الراحل عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة، يوم 24 يناير 2011 قبل الثورة بيوم واستمرت المقابلات الي يوم 26 يناير، وطالبته خلال اللقاء بضرورة اقالة حكومة نظيف، وحل مجلسي الشعب والشوري، وتشكيل لجنة محايدة مكونة من 9 أسماء قدمتهم له وقتها، لوضع دستور جديد للبلاد، ولكن لم يتم العمل بما طالبت وقامت بعدها الثورة.
كما أضاف ابراهيم، في يوم 15 مايو اتصل بى المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام السابق للقوات المسلحة وكانوا وقتها يعلمون أنهم في ورطة، وطلب مقابلتي ولكنني رفضت، وبعدها بساعه اتصل بي اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري وقابلت طلبه برفض مماثل، ولكنه عاود الاتصال بعد ساعة أخري قائلا " سوف نرسل لك 6 سيارات ونجيبك "، وفضلت الذهاب لوحدي، وقلت للمشير " أنا مهتم بمصر فهي أولا وأخيرا "، وقدمت مشروع دستور مكون من 32 مادة، ولكن لم يتم العمل به وهذا أكثر ما ضايقني بعدها.