خبراء: نتيجة الاستفتاء لن تُحسم إلا بنهاية المرحلة الثانية

بعد انتهاء المرحلة الاولى من الاستفتاء على مسودة الدستور والتي أسفرت عن تقدم المؤيدين للدستور، بنسبة 56%، تسائل البعض عن مصير الدستور بعد المرحلة القادمة السبت المقبل وما تشهده اللجان من توقعات ومفاجآت بشأن فريقي "نعم" و"لا" بين الاسلاميين والليبراليين.
في البداية قال الدكتور نبيل فؤاد، أستاذ العلوم السياسية أن هناك نوعا من التسرع فى اعلان نتائج المرحلة الاولى طالما لم تعلنها اللجنة العليا للانتخابات والتى لن تجزم أيضا الا بنتيجة المرحلة الثانية ونجد الجبهتين الدينية والمدنية صرحا بنتائج متضادة، وعلى سبيل المثال نجد سامح عاشور أعلن فى مؤتمر صحفى أن نتيجة التصويت على الدستور هى "لا" بنسبة 61% و"نعم"39 % وعلى الجانب الآخر نجد الإخوان المسلمين أعلنوا أن النتيجة 66 % "نعم"و34 % "لا" ولذلك تصريحات كلا الجانبين يجب ألا تؤخذ على محمل الجد.
ويرى فؤاد أن هناك مخالفات كثيرة حدثت فى الاستفتاء لكنها غير جسيمة ولا تؤثر على النتيجة النهائية وترجع لتقدير اللجنة العليا للانتخابات ومن هذه المخالفات أن الرئيس محمد مرسى كان عليه الادلاء بصوته فى الشرقية كما كان يفعل طوال حياته لأن اسمه مسجل بكشوف الناخبين بالزقازيق، لكنه بدل موطنه الانتخابى لمصر الجديدة فى بطاقة الرقم القومى وبالتالى انتخب فى لجنة مدرسة مصر الجديدة الإعدادية بنين وبعد تعرضه لإنتقادات كثيرة من معارضيه خرج زغلول البلشي، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، ليؤكد أن صوته صحيح وقانونى .
كما اطلقت شائعات غير مؤكدة حول عدم الاشراف القضائى التام على الاستفتاء وكان الاشراف فى بعض اللجان من اساتذة جامعة ومدرسين وغير ذلك من المخالفات التى قد تتجاهلها اللجنة العليا للانتخابات أو قد تتوقف عندها وتلغى النتيجة النهائية للمرحلتين اذا كانت هناك تجاوزات جسيمة فى المرحلة الثانية فالعملية تقديرية بالنسبة للجنة .
ومن ثم فيجب على الجميع احترام الارادة الشعبية والتى تتمثل فى نتائج الصناديق لأننا نخضع لنظام ديمقراطى ويجب ألا نضيع الوقت فى الاعتراض على تطبيق الدستور الجديد من عدمه والاهتمام بالمرحلة القادمة الأخطر والأهم وهى انتخابات مجلس الشعب حيث يمكن الغاء مواد الدستور التى عليها انتقادات .
وينتقد فؤاد لجوء بعض القوى السياسية للاعلام والفضائيات واعلانهم رفض نتيجة الانتخابات حتى قبل بدء الاستفتاء ورغم ادلائهم بأصواتهم ب"لا"أما الاخوان فقد أعلنوا أنهم سيتقبلوا النتيجة النهائية للاستفتاء ولكن العبرة بالتنفيذ
وبعدهم عن العنف وان كانوا قد استعدوا بالفعل لانتخابات مجلس الشعب من الان.
وفي هذا الاطار أكد الدكتور سعيد اللاوندى، الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية علي تواصل حالة التضارب فى تصريحات الطرفين الدينى والمدنى حتى لحظة اعلان النتيجة النهائية للاستفتاء من اللجنة العليا للانتخابات وان كانت جميع المؤشرات تشير لفوز "نعم" حتى لو بنسبة ضئيلة وهذا امر معتاد عليه منذ عهد السادات ومبارك حيث كان يصرح المسئولين بأن نسبة التصويت فى أى استفتاء شعبى 99,9 % والرئيس مرسى سيواجه تحديات كثيرة من المعارضين فى حال قبول مسودة الدستور وأيضاً فى حال رفضها لأن عليه اعلان انتخاب لجنة دستورية جديدة ووضع مسودة دستور اخرى خلال أشهر ستكون مليئة بالتوتر وعدم الاستقرار .
وأكد "اللاوندى" أنه وجدت بالفعل بعض التجاوزات من كلا الطرفين لكنه أمر معتاد عليه فى دول العالم الثالث التى تعيش عصور الاستبداد ومصر احدى تلك الدول التى لم تعيش فى مناخ ديمقراطى حتى وقتنا هذا ، وجميع المخالفات يمكن تجاوزها ويكفى أنه لأول مرة فى تاريخنا يكون هناك استفتاء شعبى على الدستور فدستور 1932 ودستور 1971 لم يطرح للاستفتاء واجبر الشعب على قبوله وأصبح الشعب على وعى كبير بالسياسة وما يدور حوله من أمور مما جعلهم خبراء سياسين على أعلى مستوى حتى لو كانوا يجهلون القراءة والكتابة .
ويشير اللاوندى الى ان مصر ستظل مفتقدة الامن والامان لفترة طالما القوى السياسية ومن لهم مصالح شخصية تريد تعطيل الدستور وخاصة أنهم لم يكونوا على قدر المسئولية وعفى عنهم الزمن لكبر عمرهم مثل البرادعى وعمرو موسى وحمدين صباحى وأمثالهم ويجب عليهم اعطاء الفرصة لشباب الثورة ليعبروا عن آرائهم دون تحريض منهم وعلينا أن نتكاتف جميعا لصالح مصر وجميع المصريين بطوائفهم المختلفة .
الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية يرى أن نتيجة المرحلة الاولى على حسب اهواء كلا الطرفين الدينى والمدنى وكلاهما أعلن فوزه والنتيجة النهائية للمرحلتين غير واضحة حتى الان لأن الشعب المصرى متقلب وهذا الاستفتاء مشابه للانتخابات الرئاسية تماماً فنجد بعض المحافظات والثوريين أعطوا أصواتهم لمحمد مرسى نكاية بالفريق أحمد شفيق لذلك.
ومن المتوقع أن تكون النتيجة النهائية هى "نعم"بفارق نسبة ضئيلة جداً رغم امكانية حدوث تغيرات فى اللحظات الاخيرة للقوة المعبرة عن المعسكر المدنى وعليهم استغلال 4 محافظات يمكنهم الفوز من خلالهم وهى محافظة كفر الشيخ موطن حمدين صباحى عضو جبهة الانقاذ وزعيم التيار الشعبى بالاضافة لمحافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس التى بها صناعة وسياحة وجميعها اعطت صوتها لشفيق فى الانتخابات الرئاسية، منتقدا التصويت على الدستور الجديد الذى يختلف عن دول العالم الاخرى والتى تعد الاغلبية لا تقل عن 60% فى حين الاغلبية فى الدستور المصرى الجديد من 51 % .
كما أن هناك مخالفة جسيمة حدثت فى هذا الاستفتاء حيث أقبل عليه ثلث المصريين وهى نسبة غير قانونية فى أى استفتاء، ويخشى سعيد من اعلان رفض الدستور ورد فعل الاخوان والسلفيين ونكاد نكون على حافة الانهيار وقتل وتعذيب وعنف واذا اعلنت النتيجة بقبول الدستور الجديد ستكون هناك مليونيات وعدم استقرار .
كما رفض الدكتور حمدى حسن، عضو مجلس الشعب الاسبق عن الاخوان المسلمين ما أعلنته جبهة الانقاذ الوطني عن تقدم المصوتين ب"لا"، لانهم اعلنوه قبل غلق الصناديق الانتخابية ودون أى مستندات أو توثيق من القضاة ولم ينشروا محاضر الفرز الموقعة من القضاة لذلك فهى مهدرة لانهم سعوا لتقليد الاخوان فى الانتخابات الرئاسية بطريقة الفهلوة حين أعلنوا فوز الرئيس محمد مرسى قبل اعلان النتيجة النهائية من اللجنة العليا للانتخابات فى حين نتائج الاخوان موثقة من القضاة والمشرفين على اللجان الانتخابية الفرعية والعامة .
وفى كل الاحوال فجبهة الانقاذ الوطنى اعلنت قبل بدء الاستفتاء بأنها لن تعترف بالنتيجة النهائية ومع ذلك شاركت فيه ولم تقاطعه وهذا يدل على رفضهم للديمقراطية وعدم تقبلهم للرأى الآخر .
ويرى "حسن" أن الاقبال على الاستفتاء غير مسبوق وكذلك نزاهة القضاة ولم تشهد اى تجاوزات او مخالفات او تزوير وكل ما قيل عنها مجرد شائعات أطلقها الطرف الآخر ولم يستطيع اثباتها ويريدون العبث بأمن البلاد ولكن كلمة الشعب وارادته ستتم فى النهاية ورغما عنهم والعبرة ستكون فى النهاية بانتخابات مجلس الشعب خلال شهرين لأن هؤلاء فقدوا مصداقيتهم واتضحت نواياهم وكذلك الاعلام والصحافة المحرضة المنحازة للفلول والنظام السابق.
قال مصطفى حمزة، القيادى البارز فى الجماعة الاسلامية أن نتيجة المرحلتين فى الاستفتاء ستكون نعم بسبب الحشد الهائل للتيار الاسلامى وحب الشعب المصرى للاسلام وفى ذات الوقت مع الاسف يجهلون ما وافقوا عليه فى الدستور الجديد لأنه نص على مبادىء الشريعة وليس احكامها وعقائدها كما فى المادة رقم 2 لدستور 1971 وهناك من استغل هذا الجهل بحجة الدعوة للاستقرار وحتى لا يضيع اشهر طويلة فى الاعداد لدستور جديد .
وهناك تجاوزات كثيرة من الطرفين فالمشايخ وعلماء الدين روجوا للدستور الجديد فى القنوات الفضائية الاسلامية .
وكذلك الاعلام المحرض روج للتصويت بلا بدعوى تقييد الحريات رغم أن المادة 48 اعطت مساحة كبيرة للحريات وفرضت عدم غلق اى جريدة او قناة فضائية الابعد صدور حكم قضائى، وفى ذلك مبالغة من الطرفين وكأن هذا الدستور لا يدعو للاستقرار وكلا الطرفين لم يقرأ الدستور ولم يفهمه.
ويكمل حمزة قائلا: لذلك امتنعت عن الادلاء بصوتى لانى لم افهم الكثير من بنود الدستور ولم انتهى من قراته ففهمه يحتاج لفقيه دستورى ويحمل أكثر من معنى، مشيرا أن الجميع سيتحمل نتيجة جهله بالدستور وتعاطفه مع الاسلاميين وسندفع الثمن نحن والاجيال القادمة، واى تجاوزات حدثت فى الاستفتاء من المؤكد أن اللجنة العليا للانتخابات ستتغاضى عنها لانها غير جسيمة .
ويخشى حمزة من الفترة القادمة وما قد يفعله بعض التيارات الدينية المتشددة التى تؤثر العنف ومرجع الاخوان المسلمين حسن البنا الذى دعا للعنف اذا لزم الامر وقتلهم من قبل الخازندار والنقراشى باشا دليل على ميلهم للقتل وسفك الدماء وتنظيم القاعدة اصبح له وجود فعلى فى مصر وهو لا يعترف بانتخابات ولا دستور ولا مؤسسات الدولة وقطعاً سيلجأ لتطبيق الشريعة الاسلامية بالعنف والقتل والتخريب . حسب قوله.
وعلي صعيد أخر يرى المهندس محمد الاشقر، المنسق العام لحركة كفاية أن نتائج المرحلة الاولى لا تعبر عن النتيجة النهائية للاستفتاء فالعبرة بالمرحلة الثانية واعلان اللجنة العليا للانتخابات هو المقياس رغم التجاوزات الجسيمة التى حدثت مثل غلق بعض اللجان قبل موعددها وعدم اعظاء فرصة للناخبين باعطاء اصواتهم واكتشاف الورقة الدوارة وعدم وجود قضاه فى كثير من اللجان .
ورغم كل تلك التجاوزات يرجح الاشقر أن " لا" ستفوز فى النهاية ، أما عن العنف بعد اعلان النتيجة فقد بدء بالفعل قبل الاستفتاء وأمام قصر الاتحادية وفى ميدان التحرير ويكفى الارهاب الذى يفعله حازم أبو اسماعيل وجماعته بالمصريين وبالاعلام وعلى الرئيس محمد مرسى انقاذ الدولة قبل وقوعها وعدم تركه لتلك العصابات تفعل ماتشاء وسيطرة البلطجية على الحكم .
وأعلن الاشقر رفضه التام لمسودة الدستور ومن قبلها اللجنة التأسيسية وقرارات الرئيس التى لا تقبل الطعن عليها فى المحكمة الدستورية .
ومن جهته أوضح سيد حافظ، القيادى بمجلس أمناء الثورة أن الشارع المصرى قد انقسم قبل الاستفتاء على الدستور الى تيارين مدنى ودينى والتيار الاخير يسعى لحكم مصر والسيطرة عليه وقد ربحوا فى المرحلة الاولى والامل فى المرحلة الثانية فى المحافظات التى رفضت اعطاء صوتها للدكتور محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية وما حدث فى الاستفتاء على الدستور لم يتوقعه احد حيث كان هناك اقبال كبير من المصريين والتجاوزات والشائعات كذبت فى لحظتها لدرجة جعلت أحد القضاة يضع صورة الكارنيه الخاص به على اللجنة التى يشرف عليها .
ودعا حافظ كافة القوى السياسية لقبول النتيجة النهائية للاستفتاء وتقبل رأى الشعب سواء بنعم أم لا وعدم الخروج على سلمية الثورة رغم ان الاسبوع القادم سيشهد اتهامات من الطرفين بتزوير ارادة الناخبين والتشكيك فى النتيجة النهائية.
ومع ذلك نفى حافظ تماما حدوث عنف من الطرفين بل اذا حدث سيكون من ايادى خفية بعيدة عنهم تماما، مشيرا أن على الجميع تقبل الدستور الجديد لأنه لا يوجد شىء كامل حتى الكتب السماوية وجهت لها انتقادات ويكفى أن ابرز المعارضين أمثال ايمن نور الذى أعلن مراراً وتكراراً صوت بنعم فى الاستفتاء ودعى أعضاء حزبه للتصويت بنعم حتى تمر هذه المرحلة الصعبة وتستقر الامور فى مصر ونبنى مؤسسات الدولة .
وفي ذات السياق قال جورج اسحاق عضو حركة كفاية يرى أن الاستفتاء باطل والدستور كذلك باطل ولم ولن يعبر عن الارادة الشعبية لأن الشعب لم يأخذ حقه فى التعبير عن رأيه والوقت كان ضيق للغاية والاداء متدنى جداً وقد تكون النتيجة لصالح الاخوان المسلمين ويخشى من أن الفترة القادمة ستكون الاسوء فى التاريخ المصرى وسنشهد توتر وصدامات وعنف وقد تحدث ثورة لن تكون سلمية هذه المرة .
خالد أبو كريشة عضو مجلس نقابة المحامين يرى ان الاستفتاء على الدستور به استعجال وبه تخبط والاعلان الدستورى ديكتاتورى وبه اكراه على الموافقة والاشراف القضائى تخلف وجميع القضاة المحايدين اختفوا فى هذا الاستفتاء وأعلنوا مقاطعتهم له فى حين انضم له قضاة منحازين سياسيا للتيار الاسلامى وهذا يبطل الاستفتاء وهناك لجان خلت من الاشراف القضائى التام ووثقها منظمات حقوق الانسان ومركز ابن خلدون وكان المشرفين على اللجان الانتخابية ملتحين ومنتقبات ومحامين ومدرسين، لذلك فنتيجة الاستفتاء ستكون باطلة واذا لم يتدخل الرئيس محمد مرسى فوراً لانهاء هذه المهزلة سيكون هو المسئول عما يحدث بعد اعلان النتيجة النهائية لان ميلشيات ابو اسماعيل والاخوان الدموية بدات تمارس افعالها الاجرامية الوحشية قبل الاستفتاء وبعده . على حد وصفه.
ومن جانبه أكد الناشط السياسي عمرو حامد، عضو اتحاد شباب الثورة أن الاستفتاء يشوبه بطلان فلم يشرف عليه القضاة بصورة كاملة والنتيجة لن تعبر عن الارادة الشعبية لان الملايين منهم لم يتمكنوا من الادلاء بأصواتهم وستكون النتيجة النهائية لهذا الاستفتاء الباطل هى "نعم" وهذا ليس غريباً على الاخوان لأن الدستور سقط قبل الاستفتاء عليه لأن اللجنة الدستورية التى وضعته باطلة وابتعدت عنها كافة القوى السياسية لعدم حيادها. على حد قوله.