القضاة يرفضون «ستر عورات» الدستور.. والإخوان يبحثون عن «ورقة توت»

شائعة رفع بدل الإشراف إلى 20 ألف جنيه إهانة لكرامة القضاء المصرى
الخضيرى: الوضع حرج والدستورية ستوقف الاستفتاء
سعيد الجمل: الشرفاء، يرفضون «دس السم فى العسل» والمسودة مليئة بالعوار

مصر تحبس أنفاسها، وتتأهب للاستفتاء على دستور، مازال بعيدًا كل البعد عن التوافق الوطنى، وفى المشهد الراهن، ثمة مليونيات تنطلق، هنا تؤيد، وهناك تعارض.
الدعاية الحاشدة ل«نعم»، تزعم أن الدستور سيحقق شرع الله، فيما يؤكد معارضو الدستور أن هذه الدعاية محض هرطقات لا أساس لها من الصحة. فالمادة الثانية ليست مستحدثة، وهى موجودة بنصها فى «دستور 71»، وما يدعيه الإخوان المسلمون محاولات للتغرير بالبسطاء.
الكنيسة والصحفيون والأطباء ومعظم أساتذة الجامعات والدبلوماسيون والمثقفون المستنيرون يرفضون الدستور، والأخطر من هذا كله أن القضاة يرفضونه، ويؤكدون أنهم لن يشرفوا عليه.
رفض القضاة تمرير دستور يعتريه العوار، ويعادى الحريات، ويحوّل مصر إلى سجن كبير، يأتى حسب قولهم، حفاظًا على مكتسبات الثورة، لكن الذين يريدون أن يرتدى دستورهم «على سبيل التنكر» لباسًا شرعيًا، لم يقفوا مكتوفى اليدين، فأعلنوا أن مكافأة كل قاضٍ سيشرف ستصل إلى 20 ألف جنيه.. ولا عجب، فماذا تكون العشرين ألفًا أمام أطنان الزيت والسكر والمواد التموينية؟
إنه إذن دستور التغرير بالشعب، والرشاوى وإلباس الذئب ثياب الحمل.. ولا بأس من أن يتاجر الإخوان بالدين، فهذا لا يخالف شرع الله، كما جاء فى تصريح أحمق لأحد قيادات الجماعة.
اندلع غضب القضاة وشبت الحرب بينهم وبين مؤسسة الرئاسة، مع الإعلان الدستورى، أو بالأحرى الديكتاتورى، الذى نسف استقلالية مؤسسة القضاء المصرية، وأعلن القضاة تعليق عملهم بالمحاكم، وامتنعوا عن الإشراف على الدستور، الأمر الذى يسقط عنه «ورقة توت» يحاول التيار الداعم له أن يدارى بها عوراته.
ومع رفض القضاة الإشراف، أخذ طباخو الدستور، ينشرون الشائعات بأن انقسامًا حادًا بدأ يدب وسطهم، وشرعوا يزعمون أن قطاعًا كبيرًا منهم قرر شق الصف والإشراف على الدستور، وهو ما يخالف الحقيقة، ذلك أن نحو 15 نادى قضاة من أصل 19 ترفض الإشراف، هذا مع ملاحظة أن الأندية التى أعلنت موافقتها على الإشراف هى التى انقسمت لأن قطاعًا كبيرًا من أعضائها تشبثوا بعدم الخروج عن الإجماع.
وعمومًا لم يخرج عن إجماع القضاة، إلا أصحاب الميول الإخوانية، حيث يقول المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل: يجب على جميع قضاة مصر «الشرفاء» الإشراف على الدستور الجديد حتى يتم العبور بالبلاد إلى بر الأمان، مشيرًا إلى أن رفض القضاة الإشراف، سيؤدى إلى أن توقف المحكمة الدستورية عملية الاستفتاء، ما سيؤدى إلى إعاقة حركة البلاد.
ويرفض الخضيرى أن يكون رفع مكافأة القاضى للإشراف إلى 20 ألف جنيه، وسيلة لحثهم على تغيير موقفهم، قائلا: هذه تحليلات لا أساس لها من الصحة.
ويرى أن مشاركة الإخوان فى الإشراف على الدستور، سيضرب شرعية الدستور فى مقتل، إلا إذا أصدر الرئيس إعلانًا دستوريًا بذلك. موضحًا أن لجنة الانتخابات الرئاسية انتهت من اتخاذ الإجراءات اللازمة، وقررت اللجنة فى حال امتناع جموع القضاة، اعتماد نظام المجمعات الانتخابية والتى من خلالها يقوم القاضى بالإشراف على أكثر من لجنة.
ويؤكد المستشار سعيد الجمل، رئيس محكمة الاستنئاف الحالى، أن جموع القضاة الشرفاء، يرفضون سياسة «دس السم فى العسل»، قائلًا: إن الدستور بصورته الحالية لا يليق بالشعب المصرى بعد الثورة، فهو أحادى، وضعه فصيل يريد شرعنة مساعيه للسيطرة على كل شىء.
ويقول: لا يوجد إعلان دستورى يقضى بإشراف أساتذة الجامعة على الاستفتاء، وهذا كلام أجوف لا ينتمى للقانون من قريب أو بعيد، ولو تم الاستفتاء بدون القضاة، وحظى بنعم سيظل دستورًا باطلًا، من وجهة نظر القانون.
ويعارض المستشار حسن أحمد عمر الخبير بالقانون الدولى إشراف القضاء على الاستفاء على الدستور، لأن الإخوان -حسب رأيه - يريدون استغلال القضاة لمنح دستور، لم يتوافق الشعب عليه، شرعية وهمية.
ويؤكد أن المكافآت التى تعرضها اللجنة العليا للانتخابات، تعتبر محاولة رخيصة لإغراء القضاة، وهذه إهانة مرفوضة، إهانة للقضاء المصرى واستخفاف بهيبته وكرامته.
ويقول المستشار محمود اليمانى، رئيس النيابة الإدارية بالمنصورة: إن إعلان أغلبية القضاة رفضهم الإشراف على الانتخابات، وبعد موقفهم من الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس، فإنهم يؤكدون نزاهتهم وحرصهم على مستقبل مصر، واصفًا شائعة رفع مكافأة الإشراف إلى 20 ألفا لكل قاضٍ بالشائعة الرخيصة التى لا يجدر الاهتمام بها.
وردا على سؤال حول إشراف «قضاة من أجل مصر» على الاستفتاء يقول: لا يتجاوز عدد هؤلاء القضاة 500 قاضٍ، وأن الإشراف يتطلب أكثر من 12 ألف قاضٍ ومستشار، وهناك محاولات «مفضوحة» للترويج بكبر كتلة قضاة من أجل مصر خلافًا للحقيقة.
ويوافقه الرأى المستشار حسين سليم، رئيس النيابة الإدارية بالمنيا، الذى يصف الكلام عن رفع المكافأة بالشائعات ويقول: على مروجى هذه الشائعات ألا يتوهموا أن بوسعهم شراء القضاة الشرفاء. مطالبًا الرئيس بأن يحقن الدماء، لأن هذا الدستور سيكون دستورًا ملوثًا بالدماء حسب وصفه.
ويقول محمود على «مدير النيابة الكلية بالشرقية بشمال الزقازيق»: إن النيابة الإدارية بالزقازيق تتكون من 8 قضاة ومستشارين لن يشارك منهم سوى قاضٍ واحد، وقد أرسل القضاة فاكسات باسم كل قاضٍ، على حدة، تؤكد موقفهم الرافض. واصفًا الإعلان الدستورى بالاعتداء الغاشم من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
ويؤكد أن ما تسرب عن رفع مكافأة الإشراف دفع عدد كبيرًا من القضاة، نحو التشبث بموقفهم الرافض، لأنهم وجدوا فى الأمر إهانة وقحة، ومحاولة لشراء ضمائرهم. موضحًا أن قضاة من أجل مصر، خرجوا عن إجماع القضاة، وأصبحوا لا يمثلون إلا أنفسهم.
ويشدد المستشار عبدالله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية، على رفض الجمعية العمومية للنادى الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، ورفض كل ما جاء فى الإعلان الدستورى، فيما عدا القرار الخاص بصرف المستحقات المالية للمصابين فى الثورة. مشيرًا إلى أن قرار الرفض جاء بناء على استطلاع آراء أعضاء النيابة الإدارية والجمعية العمومية للنادى، التى انتهت إلى هذا القرار بأغلبية ساحقة.
ويقول: لا يمكن أن نقبل الإشراف على دستور يصنع ديكتاتورًا جديدًا ويؤسس دولة الظلم والطغيان، مشيرًا إلى أنه إذا تم الإشراف على الاستفتاء من غير القضاة، فلا يجوز العمل به. موضحًا أن هناك أعضاء بالنيابة العامة والإدارية ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، ويؤيدون الاستفتاء على الدستور، ولا يمكن أن نحجر على آرائهم، ولكن مثل هؤلاء يعلمون تماما أنهم أقلية وسط القضاة وسوف يحاسبهم التاريخ على موقفهم.
ويقول الخبير القانونى الدكتور عمرو أبو الفضل: إن جمعيات القضاة العمومية اتخذت موقفًا رافضًا، وهناك بعض الهيئات القضائية أعلنت موقفها مثل: النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى اتجاه النائب العام لمخاطبة النيابات لمعرفة من يرغب من أعضاء النيابة العامة فى الإشراف.
ويضيف الباحث بمركز الجمهورية للدراسات السياسية: «من المهم الإشارة إلى أن الإعلان الدستورى الأول حدد أنه يجب الإشراف القضائى على الاستفتاء، ويمكن للرئيس الجمهورية بما أنه يملك السلطة التشريعية أن يقوم بتعديل بسيط، يسمح بالاستعانة بأى هيئة أخرى تتيح إجراء الاستفتاء، إذن لن تكون هناك مشكلة».
ويتابع حديثه: «سيكون هناك عدد من القضاة الموافقين على الإشراف، وهؤلاء عددهم ليس بالقليل، وأيضًا يمكن استكمال هذا العدد من خلال أعضاء أى هيئة أخرى، يرى الرئيس أنها مناسبة وتتمتع بالحيدة والنزاهة».
ويوجه المستشار مصطفى عبدالفتاح تركى نائب رئيس محكمة النقض اعتذارا إلى شعب مصر، كونه لا يمكن أن يشارك فى تحمل هذه الأمانة التاريخية، واصفا مسودة الدستور بصيغتها الحالية، بأنها بوابة للدخول إلى ظلمات دامسة، وهذا الدستور جاء لقيطا بلا شرعية، لأن الجمعية التأسيسية التى وضعته مطعون عليها.
ويقول: مسودة الدستور «حُبلى» بأفكار هدامة خبيثة انتقامية طائفية فئوية إقصائية تفصيلية، لا يستطيع المواطن البسيط كشفها، وهناك خداع تحت عنوان كاذب اسمه «حماية الشريعة»، فكيف يطمئن القاضى إلى عمل انفرد بوضعه فصيل دون غيره من طوائف الشعب ووُضع بليل وبذل الباطل كل ما فى وسعه واستعمل كل وسائله ليحول بين القضاء وقول الحق فى أمره؟.
كما تساءل: كيف يأمن القاضى على وصول صوتك الحر المبنى على فهم مسبق لمواد المسودة، فى ظل تعمد خداعه وتضليله من على المنابر؟.
ويوضح المستشار حازم بباوى أن تعليق القضاة العمل بالمحاكم ورفضهم الإشراف يأتى ردا على محاولات انتزاع سلطتهم، وسوف تعقد الجمعيات القضائية اجتماعات لبحث إجراءات تصعيدية فى حال الإبقاء على الإعلان الدستورى
وإجراء الاستفتاء على الدستور فى موعده.
ويؤكد المستشار عبدالناصر محمد أن كل محكمة قد عقدت جمعية عمومية وقررت بالإجماع عدم الإشراف القضائى على الاستفتاء الدستورى والإبقاء على تعليق العمل بالمحاكم بناء على ما وصل إليه اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة.
كما يؤكد نائب رئيس مجلس الدولة والمتحدث الرسمى ب«مجلس الدولة» المستشار محمد عبدالعليم أن أعضاء مجلس الدولة رافضون الإشراف على الاستفتاء، وأن أحدا لا يستطيع إجبار أى مستشار بالإشراف على الانتخابات دون إرادته موضحا أن معظم المؤيدين تراجعوا عن موقفهم بعد شائعة رفع أجر الإشراف ومحاولة تشويه صورة القضاة فى نظر الشعب ومحاولة إثارة الغضب الشعبى ضد القضاة، موضحا أن المكافأة لن تتعدى 3500 جنيه.
ويقول ردا على سؤال حول شرعية إشراف أساتذة الجامعات: إن الإشراف القضائى بنهاية حكم مبارك انحسر على اللجان العامة فقط، وذلك لتسهيل عملية التزوير، بينما بعد عصر مبارك جاء تعديل مادة الإشراف، من ضمن المواد المعدلة باستفتاء شعبى، ولن يستطيع رئيس الجمهورية عمل إعلان دستورى إلا باستفتاء شعبى لشرعية إشراف أساتذة الجامعات على الانتخابات.
ويقول الدكتور عادل عامر أستاذ القانون العام، الخبير بالمعهد العربى الأوروبى للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية: إن الاعتداء على القضاء ودهس حصانته بصورة غير مسبوقة وصولا إلى وقوف جحافل أمام باب المحكمة الدستورية لفرض الأمر الواقع، يمثل إهانة لا يمكن ابتلاعها، واصفا الدعوة لإجراء الاستفتاء، بمحاولة للضحك على الذقون، وتمرير دستور نصف الليل، رغم ما يعتريه من عوار قائلا: إن القضاة لن يشاركوا فى هذه الجريمة ضد الشعب المصرى.
ويؤكد أن الأيام القليلة المقبلة ستحسم الجدل، خاصة أن الصورة الكلية مرتبكة، ولا أحد يستطيع أن يحدد إلى أى اتجاه ستنتهى الأمور، لكن فى رأيى أن الاستفتاء سيتم بإشراف قضائى تام. مشيرا إلى أن ما صدر عن مجلس القضاء الأعلى هو إرشاد للقضاة بالإشراف على استفتاء الدستور، وما أصدره نادى القضاة مجرد توصية بعدم الإشراف، ولا هذا ولا ذاك ملزم للقضاة المستقلين بحكم قانون السلطة القضائية، والإعلان الدستورى الوحيد المستفتى عليه ووافق عليه الشعب لم ينص على إلزام القضاة بالإشراف على الاستفتاء، وإنما نص على أن يتم بإشرافهم.
ويقول: إن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس يتناقض مع الإعلان الأول بعد الثورة، الذى استفتى عليه الشعب، ومن ثم، فوجهة النظر القانونية، هى أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس، يعتدى على أعلى محكمة فى مصر دون أن يحرك أحد ساكنا، فالقضاة يبررون عدم الإشراف لعدم التأكد من حمايتهم والخشية من التدخل فى استقلالهم.
ويضيف: إن التزام القضاة بتوصية نادى القضاة عدم الإشراف، ترجع إلى الالتزام الأدبى، لأن النادى منتخب من قبلهم، والدستور اختار القضاة للإشراف على الانتخابات والاستفتاءات لضمان حسن سير العملية الانتخابية دون إلزامهم بهذا الإشراف.
ويتابع: المجتمع الدولى لن يعترف بالاستفتاء إذا من غير القضاة، لأن الإشراف القضائى مؤشر على النزاهة، والمجتمع المصرى يؤمن بالنتائج النهائية لأى استفتاء يشرف عليه القضاة دون غيرهم، ومن غير هذا لن تصبغ الشرعية المجتمعية والدولية على الدستور فى حالة جاءت النتيجة ب«نعم».
كما لا يجوز قانونا إجراء الاستفتاء على الدستور على أكثر من مرحلة لأن الاستفتاء كالانتخابات الرئاسية تجب فيها وحدة التصويت للناخبين.. وإجراؤه على مراحل سيؤدى إلى التأثير على أصوات الناخبين فى المراحل التالية للمرحلة الأولى.
ويقول: إن المادة «61» من قانون السلطة القضائية تبيح للجمعيات العمومية للمحاكم عدم الموافقة على ندب القضاة إلى أى عمل آخر، سواء قضائى أو غير قضائى بما فيها الإشراف على الاستفتاءات أو الانتخابات.
وتشترط لانتداب القضاة، موافقة ثلاث جهات على الندب وهى القاضى نفسه، والجمعية العمومية للمحكمة التى يعمل بها، ومجلس القضاء الأعلى وهو الذى يصدر باسمه قرار الندب، فإذا اتخذت الجمعية العمومية لأى محكمة قرارا بمنع انتداب القضاة من الإشراف على الاستفتاء، فلن يجد القاضى أمامه حلا، سوى الانصياع لقرار الجمعية العمومية، حتى لو موافقا بشكل شخصى على الندب.
ويتابع: إن هناك همسا بين القضاة بعضهم البعض، للجوء إلى تلك الحيلة القانونية، لأن القانون نص على أخذ رأى الجمعية العمومية للمحكمة التى يعمل بها القاضى، ومن هنا فطبقا لتفسير القانون يصبح رأى الجمعية العمومية ملزما للقضاة.
ولا يمكن لمجلس القضاء الأعلى أو أية جهة فى الدولة أن تجبر قاضيا على أن يشرف على الانتخابات أو يفعل شيئا خارجا عن إرادته، كما أن مجلس القضاء الأعلى من حقه أن يعلن قراراته لكن ليست من سلطاته أن يجبر قاضيا بالإشراف أو أداء عمل ليس قابلا له.
ويقول: إن مفهوم الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات أو الاستفتاءات مفهوم غير دقيق فى الواقع لأن النص الذى أورده الإعلان الدستورى الأول جعل عمليات الاقتراع والفرز فيما يتعلق بالانتخاب أو الاستفتاء تجرى تحت إشراف القضاة وأعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسهم العلُيا.
إنفوجراف
*أسفرت نتائج التشاور بين القضاة على الإشراف على الاستفتاء، عن رفض أكثر من 90% منهم للإشراف.
*قضاة القاهرة أعلنوا الرفض بالإجماع وقرر نادى قضاة الإسكندرية مواصلة تعليق العمل والاتفاق بالإجماع عدم الإشراف على الاستفتاء.
*رفض قضاة كفرالشيخ بالإجماع الإشراف على الاستفتاء باستثناء قاضيين ورفض 90% من قضاة المنوفية و95% من قضاة أسوان الإشراف فيما رفض 108 قضاة بالفيوم من أصل 161.
*جاء رفض قضاة المنصورة بالإجماع.. وفى بورسعيد بلغت نسبة الرفض 90% ووصلت فى طنطا إلى 93%.
قضاة من أجل مصر: رفض الإشراف يدعم الفلول
الحركة تتهم الزند بتأجيج الفتنة بين السلطة التنفيذية والقضائية
اتهمت حركة قضاة من أجل مصر القضاة الذين يرفضون الإشراف على الدستور بأنهم يدعمون الفلول، ما يجعلها تسير فى معية الإخوان الذين أصبحوا يوزعون هذه التهمة بكرم بالغ على كل معارضيهم مؤخرا.
وصرح المستشار وليد الشرابى المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر بأن حركته هى الوحيدة التى لم يتغير موقفها من الاستفتاء منذ الإعلان الدستورى قبل الأخير.
وأكد أن المجالس العليا للهيئات القضائية الأربعة أعلنت موقفها بالموافقة على الاستفتاء مشيرا أنه طبقا لقانون السلطة القضائية وقانون هذه الهيئات «المجالس القضائية» الخاصة بالقرار هى المختصة الوحيد بندب القضاة على الاستفتاء فهذا يؤكد أن القضاء ليس عنده

الاعتراض على الإشراف.
أما عن مواقف الأندية فأكد أنها ليست المختصة بندب القضاة ومع ذلك أعلنت الأندية سواء بمجلس الدولة، «هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية» الإشراف على الاستفتاء لا سيما بعد إلغاء الرئيس للإعلان الدستورى قبل الأخير.
وقال: إذا رأت القيادة السياسية أن الحالة تستدعى تولى جهة أخرى للإشراف فلا يوجد عائق قانونى لمنح القيادة لكن القيادة السياسية حريصة على توكيل هذه المهمة للقضاة، وأضاف شرابى أنه لا توجد مطالب محددة لحركة قضاة من أجل مصر فيما يخص الدستور الجديد.
كما شدد على أن القضاة يريدون أن يصل الشعب المصرى إلى حقه فى قبول أو رفض الدستور ولا يجوز لأى مجموعة سياسية أو حزب أن يفرض رأيه برفض الدستور أو قبوله بأى حال.
وزعم أن سبب الانقسام بين القضاة ما بين مؤيد ومعارض للإشراف هو نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند وأشار الشرابى إلى أن المستشار الزند يؤجج الفتنة بين القضاة والقيادة السياسية، ما أحدث حالة من الريبة لدى العديد من القضاة فى قرارات القيادة السياسية.
وأكد أن نادى القضاة تبنى موقفا سياسيا يدعم نظام ما قبل الثورة وأن موقفهم لن يتغير وسيظل على نهج محاربة النظام الحالى الشرعى ومحاولة إنتاج النظام السابق ولو بوجوه مختلفة.