الإشراف القضائي علي الاستفتاء .. لم يكتمل

أعلنت قطاعات عريضة من القضاة استعدادها للإشراف علي الاستفتاء علي الدستور يوم السبت القادم.. بينما أعلنت قطاعات أخري رفضها الإشراف علي عملية الاقتراع.. ومازالت هناك قطاعات من القضاة لم تحسم الأمر بعد.. وهو ما يجعل الإشراف القضائي علي الاستفتاء غير مكتمل حتي الآن.
أكد المستشار د. محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ان قضاة المجلس سيشرفون علي الاستفتاء دون مقابل لأن ذلك نابع من ضميرهم ومصلحة الوطن العليا وذلك بشروط أهمها أن يتم تأمين لجان الاقتراع وتأمين القضاة المشاركين في الاستفتاء علي النحو الذي كفله القانون.
قال المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة انه تبين للمجلس ان جموع المواطنين المدعوين للاستفتاء علي مشروع الدستور في حاجة لإشراف القضاة علي صناديق الانتخاب. وأن ترك الساحة لغير القضاة فيه من التفريط بحق الشعب ما لا يليق بحق قضاة المشروعية.
أكد نادي قضاة مجلس الدولة علي ضرورة الإنهاء الفوري لأسباب الاقتتال بين المواطنين المصريين ووقف سيل الدماء وإنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقر المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من البدء في مباشرة مهمتها دون إرهاب أو ترهيب تحقيقا لسيادة القانون واستقلال القضاء.
واجب وطني
قال المستشار ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض وعضو "تيار الاستقلال" خلال مؤتمر صحفي عقد بدار القضاء العالي ان تيار الاستقلال حسم موقفه من الإشراف علي الاستفتاء وقرر الإشراف عليه. مشيرا إلي أن الإشراف علي الانتخابات والاستفتاء واجب وطني لا يجب التخلي عنه تحت أية ظروف.
دعا دربالة جميع القضاة لتلبية الواجب الوطني بالإشراف علي الاستفتاء والعودة لممارسة أعمالهم بالمحاكم والنيابات.
أكد تيار الاستقلال في بيان تلاه المستشار دربالة ان التيار يمثل القضاة في أنحاء مصر وأن القضاة حموا راية الكفاح ضد النظام المستبد السابق. وفي أحلك الظروف. كما انهم قد اطلعوا علي الإعلان الدستوري الأخير. وإلغاء الإعلان الدستوري الذي يسبقه.
وجه تيار الاستقلال التحية إلي قضاة مجلس الدولة الذين وافقوا علي الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد وطالبوا القضاة أن يسلكوا ما يرونه قانونيا ومناسبا ضد أي قرار أو قانون يتم تحصينه من الرقابة القضائية.
حاول عدد من المحامين إفشال المؤتمر لرفضهم إشراف القضاة علي الانتخابات مما اضطر القضاة إلي مغادرة القاعة رافضين الاجابة علي أسئلة المحامين.
أندية الأقاليم ترفض
عقد عدد من أندية قضاة الأقاليم بمن فيهم القضاة المقيمون في القاهرة جمعيات عمومية انتهت معظمها برفض الإشراف علي الانتخابات وقال المستشار محمود حلمي الشريف المتحدث الرسمي لنادي القضاة ان القضاة المقيمين بالقاهرة بمقر نادي القضاء قرروا رفض الإشراف علي الاستفتاء.
أضاف الشريف ان نادي قضاة مصر العام سيعقد اليوم الثلاثاء اجتماعا موسعا مع رؤساء أندية القضاة بالأقاليم لحسم قراره الأخير من الإشراف علي الاستفتاء بناء علي ما أسفرت عنه نتائج الجمعيات العمومية لقضاة الأقاليم.
أكد أن أندية القضاة بالمنوفية والإسكندرية وكفر الشيخ والمنصورة وأسيوط وأسوان وعدد من المحافظات عقدت جمعيات عمومية ومعظمهم قرروا رفض الإشراف علي الاستفتاء.
آثار المادة الأولي
قال المستشار عبدالستار إمام رئيس نادي القضاة بالمنوفية ان حوالي 90% من أعضاء الجمعية العمومية رفضوا الإشراف علي الاستفتاء بسبب ان المادة الأولي من الإعلان الجديد لم تلغ الآثار المترتبة علي الإعلان الصادر في 21 نوفمبر المثير للجدل.
مشيراً إلي أن قرار الجمعية العمومية ملزم أدبيا لقضاة النادي لكنه لا يلومهم قانونا.
أوضح أن ال 10% الباقين قرروا المشاركة باعتبار الاستفتاء واجبا وطنيا.
الشرقية عبدالعاطي محمد:
قررت الجمعية العمومية لنادي القضاة بالشرقية رفض الاستفتاء علي الدستور نهائيا. طرح خلال الاجتماع سحب عضوية قضاة من أجل مصر من النادي لخروجهم عن جموع القضاة وأن ما يفعلونه ضد مصر وأحدثوا شقاً في صف القضاء.
كما قدم خمس أعضاء مجلس إدارة استقالتهم وأصبح النصاب الخاص بإجماع مجلس الإدارة غير مكتمل مما يستوجب حل المجلس وتشكيل لجنة انتقالية لإدارة النادي لحين إجراء انتخابات جديدة.
النيابة الإدارية
قال المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية ان النادي يجري حاليا استطلاع رأي لأعضاء الهيئة لمعرفة موقفهم من الإشراف علي استفتاء الدستور وسيعلن النادي موقفه الليلة في مؤتمر صحفي سوف يعقده النادي خصيصا لذلك.
كان المستشار محمد عبدالوهاب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عضو مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية في بني سويف قد أعلن أمس الأول أن 90% من أعضاء النيابة الإدارية في 11 محافظة أبدوا موافقتهم علي الإشراف القضائي علي الاستفتاء علي الدستور.