«قضاة من أجل مصر» تعلن عزمها الإشراف على الاستفتاء

أعلنت حركة "قضاة من أجل مصر" عزمها الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر إجراؤه فى 15 ديسمبر الجارى، مؤكدة رفضها لقرار نادى القضاة ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، بمقاطعة الإشراف على الاستفتاء.
وقالت فى بيان لها اليوم، إنه انطلاقا من التزام حركة قضاة من أجل مصر بما قطعته على نفسها من تعزيز استقلال القضاء، وإرساء قواعد العدالة داخل المجتمع، وحتى يظل الإشراف على الانتخابات قضائيا كاملا فإنها تعلن عن عزمها الأكيد على الإشراف على الاستفتاء المزمع القيام به يوم السبت 15 ديسمبر 2012.
وأهابت الحركة بجميع أعضاء الهيئات القضائية القيام بواجبهم ومسئولياتهم تجاه شعب مصر العظيم، وذلك بالإشراف على الاستفتاء، وألا يخذلوا الشعب الذى يعقد عليهم آماله فى تحقيق عملية استفتاء نزيهة فى أخطر مرحلة تمر بها مصر نحو مستقبل جديد.
من جانبه أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى قضاة مصر السابق أن المادة 39 من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 نصت على أن الاقتراع والفرز يجرى تحت إشراف أعضاء الهيئات القضائية، وهذه المادة من المواد التى تم الاستفتاء عليها ولا يجوز تعديلها أو إلغاؤها.
وشدد في تصريحات صحفية على رفضه لقرار أندية القضاة بالامتناع عن الإشراف على الاستفتاء، مؤكدا أن نادى القضاة لا يستطيع أن يلزم القضاة بالامتناع عن الإشراف؛ لأن القرار لم يصدر من الجمعية العمومية، ووصف ذلك القرار بأنه يقصد به إفساد الاستفتاء، داعيا كافة القضاة إلى المشاركة فى الإشراف، ودعا المواطنين إلى المشاركة لتكون الكلمة للشعب سواء كانت بنعم أو لا.
وراهن عبد العزيز على القضاة ووطنيتهم، وأن هناك نسبة كبيرة من القضاة ستشارك فى الإشراف على الاستفتاء، بالإضافة إلى أن هناك مستشاري هيئتا النيابة الإدارية وقضايا الدولة ومجلس الدولة، مشيرا إلى أن الاستفتاء سيحتاج عدد محدود من القضاة بجانب هؤلاء.