أصدرت حركة "قضاة من أجل مصر" اليوم الاثنين بياناً أعلنت فيه اعتزامها الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر إجراؤه 15 ديسمبر الجارى، وأنها ترفض قرار نادى القضاة ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، بمقاطعة الإشراف على الاستفتاء. وقالت: إنه انطلاقًا من التزام "حركة قضاة من أجل مصر" بما قطعته على نفسها من تعزيز استقلال القضاء وإرساء قواعد العدالة داخل المجتمع، وحتى يظل الإشراف على الانتخابات قضائيًا كاملاً فإنها تعلن عن عزمها الأكيد على الإشراف على الاستفتاء المزمع القيام به السبت 15 ديسمبر 2012. وتهيب الحركة بجميع أعضاء الهيئات القضائية القيام بواجبهم ومسئولياتهم تجاه الشعب المصري العظيم، وذلك بالإشراف على الاستفتاء وألا يخذلوا الشعب الذى يعقد عليهم آماله فى تحقيق عملية استفتاء نزيهة فى أخطر مرحلة تمر بها البلاد.