قانونيون: الدستور باطل إذا امتنع القضاء عن الإشراف على الاستفتاء

يحيى الجمل: المناخ الذى تم فيه مشروع الدستور غير شرعى.. وإشراف أى جهة غير قضائية عليه سيبطله

اعتبر قانونيون وحقوقيون أن غياب القضاة عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر فى منتصف ديسمبر الجارى يؤدى إلى بطلانه لأنه يخالف الإعلان الدستورى والدستور نفسه، محذرين من تزوير نتيجة الاقتراع إذا تولت جهة أخرى غير القضاة أمر الإشراف على الاستفتاء، وقال خبراء قانونيون إن الحل الوحيد لإنهاء أزمة الإشراف على الاستفتاء فى ظل رفض القضاة هو إصدار إعلان دستورى يسند المهمة لجهات أخرى، بينما أعلنت النيابة الإدارية رفضها الإشراف على الاستفتاء إذا امتنع القضاة عنه. وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية، إن طرح بديل عن الإشراف القضائى يستلزم إصدار الرئيس إعلانا دستوريا أو مرسوما بقانون لتنحية القضاة عن الإشراف على الاستفتاء أو الانتخابات لحين إقرار الدستور من الناحية القانونية، مشيراً إلى أن طرح أى بدائل للقضاة فى الإشراف على الاستفتاء باطلة وتعنى بطلان الدستور ذاته نتيجة عدم قانونية الاستفتاء عليه.
وأضاف بهجت أن غياب القضاة ينسف وجود ضمانات لنزاهة الاستفتاء وعدم تزويره، مشيراً إلى أن منظمات المجتمع المدنى لن تتورط فى الإشراف على الاستفتاء الذى سبق أن رفضه القضاة وذلك لعدم ضمان نزاهتها فضلا عن عدم قانونية الإجراء ذاته.
وقال الدكتور إبراهيم العنانى، أستاذ القانون الدولى وعميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس سابقاً، إن امتناع القضاة عن الإشراف على الاستفتاء سيضعهم تحت طائلة القانون ويعرضهم للمساءلة لأن الإشراف القضائى على الانتخابات هو أحد النصوص القانونية. وأضاف العنانى أنه فى حال امتناع القضاة عن الإشراف على الاستفتاء، يمكن لرئاسة الجمهورية باعتبارها السلطة التشريعية أن تعهد بالإشراف على الاستفتاء لأى جهة أخرى فى مصر. بينما اعتبر الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، أن الاستفتاء الذى سيجرى على الدستور باطل، مبررا ذلك بالمناخ غير الشرعى الذى تم فيه، مؤكدا على بطلان الاستفتاء لو أشرفت عليه أى جهة غير قضائية.
وفى سياق آخر قال المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الإعلامية، إن الهيئة لم تحدد موقفها بعد من قضية الإشراف على الاستفتاء على الدستور، مشيراً إلى أن هناك طرحين أمام الهيئة الأول خاص بالدعوة لجمعية عمومية فى 12 ديسمبر، والآخر هو الاستفتاء داخل الهيئة على أمر المشاركة من عدمه.
وأضاف القماش أن الإشراف على الاستفتاء لغير القضاة مخالف للإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى والخاص بالإشراف القضائى على الانتخابات محددا بذلك كل لجنة فرعية أو عامة.
وأعلن المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، عن أن النيابة الإدارية ستمتنع عن الإشراف فى حال رفض القضاة، وأضاف: «لم تتضح بعد الصورة الخاصة لكل الهيئات القضائية بما فيها القضاء العادى، مؤكدا أن الهيئة تدور فى فلك القضاء، فإذا أشرف القضاة سنشرف وإن امتنعوا سنمتنع». وقال الدكتور محمد عبدالحميد عشوش، أستاذ القانون الدولى بجامعة بنها، إن الحل للخروج من أزمة عدم الإشراف القضائى هو إصدار إعلان دستورى جديد يسند فيه الإشراف على الاستفتاء للموظفين بالدولة أو لأعضاء هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
من جانبها أعلنت نقابة المحامين الفرعية بالسويس استعدادها للإشراف على الاستفتاء فى السويس وضواحيها إشرافاً كاملاً وبدون أى مقابل فى حال رفض القضاة.
وقال حلمى مرسى، وكيل نقابة المحامين فى السويس، إن عرضهم الإشراف على الاستفتاء بديلا عن القضاة جاء وفقاً للمادة رقم 139 من قانون السلطة القضائية، والقانون رقم 142 لسنة 2006 من قانون المحاماة وكلاهما ينص على تعيين قضاة من المحامين فى المحاكم الابتدائية بشرط أن يكون المحامى عمل لمدة 4 سنوات متتالية فى محاكم الاستئناف.