مستشارو الرئيس: «الرئاسة» لديها بدائل عن القضاة إذا رفضوا الإشراف على الاستفتاء

قال مستشارو رئيس الجمهورية إن مؤسسة الرئاسة غير قلقة من رفض القضاة للإشراف على الاستفتاء المرتقب على مشروع الدستور الجديد، ولديها بدائل من بينها أساتذة الجامعات.
أكد المستشار محمد فؤاد جادالله، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، وعضو الجمعية التأسيسية، أن هناك بدائل حال إصرار القضاة على عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد.
وقال «جادالله» ل«الوطن»: «أتوقع ألا يرفض القضاة الإشراف على الاستفتاء، لأنهم أكبر من ذلك، ويعرفون أنه واجب ومهمة وطنية، وأتوقع أنهم سيؤدونها». وأضاف أنه حال إصرار بعض القضاة على عدم الإشراف على الاستفتاء فإن الباقين مع أعضاء الهيئات القضائية الأخرى سيتحملون عبء المهمة التى رفض زملاؤهم القيام بها.
وتابع: «وإذا حدثت إشكالية فى عدد القضاة حال قرار كثير منهم عدم المشاركة، فسيجرى تعويضهم من خلال فئات أخرى مثل أساتذة الجامعات، الأمر الذى يستدعى تدخلاً تشريعياً أو تغييراً بسيطاً فى الإعلان الدستورى من الرئيس».
وقال الدكتور أيمن على، مستشار الرئيس لشئون المصريين بالخارج: «نحن لا نحب أن تصل الأمور إلى هذا الأمر ونتوقع من القضاة القيام بواجبهم ولكن بالتأكيد مؤسسة الرئاسة تتوقع حدوث مثل هذا الأمر، ولديها بدائل مناسبة».
وعن إمكانية الاستعانة بإشراف خارجى على الاستفتاء، قال «على»: «أمر مستحيل، فمصر دولة ذات سيادة ولا يمكن أن تقبل هذا الأمر»، مشيراً إلى إمكانية القبول بمتابعة أو رقابة من الخارج كما كانت فى الانتخابات السابق، مشدداً على أن مؤسسة الرئاسة لن تلجأ إلى الجهاز الإدارى فى الدولة «الموظفين» فى الإشراف على الانتخابات، لأنها مسألة غير مقبولة.
وأكد المستشار أحمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئات القضائية الأخرى كهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن مجلس الدولة الذى لم يعلن عن عدم مشاركته فى الاستفتاء، يستطيعون القيام بمهمة الإشراف على الانتخابات، مشيراً إلى أن عددهم يقرب من 11 ألف عضو.
وقال الدكتور داود الباز، أستاذ القانون الدستورى، إنه يمكن اللجوء إلى أساتذة الجامعات، مؤكداً أن الأمر دستورى وقانونى.